مبارك يتعهد بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة

اعتبر الرئيس حسني مبارك في أول خطاب يلقيه منذ أجرى عملية جراحية لإزالة الحوصلة المرارية في ألمانيا الشهر الماضي، أن ما تشهده مصر من حراك سياسي في الوقت الراهن هو ما كان يتطلع إليه قبل خمس سنوات، لكنه حذر من أية تجاوزات خارج إطار الدستور.
واعتبر في خطابه الذي ألقاه بمناسبة عيد تحرير سيناء أن ما تشهده مصر دليل على حيوية المصريين، وشاهد على ما يتمتعون به من مساحات غير مسبوقة لحرية الرأي والتعبير والصحافة، مؤكدًا ضرورة التزام هذا التفاعل والحراك المجتمعي بأحكام الدستور والقانون وتوخى سلامة القصد ومصالح الوطن.
وتعهد الرئيس مبارك بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أجواء نزيهة، قائلاً:"ونحن مقبلون على الانتخابات التشريعية العام الحالي والرئاسية العام المقبل- أعاود تأكيد حرصي على نزاهة هذه الانتخابات، وأرحب بكل جهد وطني صادق يطرح الرؤى والحلول لقضايا ومشكلات مجتمعنا، ولا يقامر بأمنه واستقراره ومستقبله".
وحذر من أية انتكاسات تعود بمصر إلى الوراء، داعياً إلى تجنب الشعارات، والمزايدات والمهاترات والمزايدة، باعتبار أن "مقدرات الأمم والشعوب لا تتحقق بخطوات غير محسوبة العواقب"، وأضاف: "نحن في مصر نمضى في الإصلاح السياسي واعين لظروف مجتمعنا ومحذرين من انتكاسات تعود بنا إلى الوراء".
وقال: "أقول بكل الصدق والمصارحة إنني أرحب بهذا التفاعل والحراك المجتمعي طالما التزم بأحكام الدستور والقانون وتوخى سلامة القصد ومصالح الوطن"، وأضاف: "لا ينبغي أبدا أن يتحول هذا التفاعل والحراك النشط إلى مواجهة أو تناحر أو صراع وعلينا جميعا أن نحاذر من أن يتحول التنافس المطلوب في خدمة الوطن وأبنائه لمنزلقات تضع مستقبله ومستقبلهم في مهب الريح".
وفي إشارة إلى ضرورة الإبقاء على حالة الطوارئ التي تشهدها مصر، قال مبارك إن مصر لا تزال تواجه خطرا إرهابيا، مضيفًا: "لا نزال في مواجهة شرسة مع قوى الإرهاب والتطرف في منطقة صعبة وعالم مضطرب".
ويحظر قانون الطوارئ التجمعات بكافة أشكالها، ويتيح للسلطة اعتقال أي شخص دون توجيه اتهامات إليه، وهو ما يضع قيودًا على تحرك المعارضة التي تعتبر أن الإبقاء على حالة الطوارئ في البلاد تحد من تحركها داخل الشارع المصري، وتضعف من قدرتها على حشد الجماهير.