فيما يرفض الحزب "الوطني" تحديد مرشحه.. الشوبكي يتوقع تقاعد مبارك وتعيين عمر سليمان نائبًا له.. ورشوان يرجح ترشحه ويستبعد سيناريو التوريث

يكتنف الغموض مرشح الحزب "الوطني" مع رفض الحزب الكشف عن اسم مرشحه الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، في ظل رفضه حتى الآن الإعلان عن اسمه بذريعة أنه لا يزال الوقت مبكرًا، فيما تسود تكهنات متضاربة حول ما إذا كان الرئيس حسني مبارك سيرشح نفسه لولاية رئاسية قادمة، أم سيعلن عن تقاعده، لإفساح المجال لشخص آخر لتولي زمام الحكم، بعد 30 عامًا من وصوله إلى السلطة.
وأعرب الدكتور عمر الشوبكي الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" عن توقعه بأن الرئيس حسني مبارك لن يرشح نفسه مجددًا، وإنه من المرجح أن يختار نائبًا له، وأبرز الأسماء المطروحة في الوقت الراهن هو اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة، الذي قال إنه بمجيئه سيقلل من فرص جمال مبارك في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
غير أن ضياء رشوان نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" خالف الرأي وتوقع إلى حد الجزم بأن الرئيس مبارك سيترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وستكون هديته للشعب المصري ووسيلته لإرضاء المعارضة وتقليل الانتقادات الخارجية لمصر ممثلة في تعديل المادة 77 من الدستور الخاصة بمدة الرئاسة، ليتم تحديدها لولايتين على الأكثر مدة كل منها 6 سنوات.
واستبعد في تصريحات لبرنامج "مانشيت" على فضائية "أون تي في"، مساء الثلاثاء، تمرير سيناريو توريث السلطة، الذي يحظى برفض قوى المعارضة في مصر، مرجعًا ذلك إلى أن الرئيس مبارك غير متحمس لتصعيد نجله الأصغر جمال الذي يشغل أمين "السياسات" بالحزب "الوطني" لخلافته في المنصب، خاصة أنه لا يملك من أدوات الوصول للمنصب سوى والده كفرص تدعمه للترشح.
وأضاف: جمال مبارك لديه حلم الترشح لمنصب الرئيس، لكنه لا يمتلك الفرصة رغم الجهود التي بذلها ولا يزال لتعظيم فرصته في المنصب، لأنه من البداية لم يكن هناك مخطط لتصعيده إلى السلطة، فقد ترك الرئيس مبارك نجله يمارس دورا داخل الحزب في منطقة محددة، ولو كان أعطى إشارات تؤكد نيته ترشيح نجله خلفا له لما كان ظهر تياران داخل الحزب "الوطني" ما بين مؤيد ومعارض لجمال، لأنه لم يعتد أحد بالحزب على معارضة الرئيس فما بالنا بمعارضة رئيس حالي ورئيس قادم.
وقال إن جمال مبارك مارس دوره في البداية بمنطقة محددة داخل الحزب "الوطني" لكنه تمدد اقتصاديا، ورأى أن من حقه تولى الرئاسة لكن هذا المشروع انتهى تماما مع مرض الرئيس لأن جمال اختفى تماما من الساحة السياسية في وقت كان عليه أن يكون الوجه الأبرز، إلى جانب أنه ذهب إلى لندن ليشهد ميلاد طفلتها في بريطانيا رغم أنها عاصمة الدولة التي احتلت مصر سنوات عديدة.
واتفق معه الشوبكي جزئيًا في أن مشروع التوريث خفت قليلا لاعتبارات بعضها يتعلق بأداء أجهزة الدولة وعدم قبول الرأي العام لفكرة التوريث وحالة الحراك السياسي التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن المستقبل يحمل نمطين للحكم، إما رئيس من داخل مؤسسات الدولة، أو زعيم شعبي يختاره الناس، وجمال مبارك ليس من هذا أو ذاك، لكنه سيحاول البقاء على مشروعه حتى آخر نفس للوصول إلى السلطة.
وحول تعيين نائب للرئيس وهو الموضوع الذي طرح على الساحة السياسية بقوة أثناء وجود الرئيس مبارك في ألمانيا الشهر الماضي حيث أجرى عملية جراحية لإزالة الحوصلة المرارية، قال الشوبكي إن الدستور لا ينص بالضرورة على أن يتولى النائب منصب رئيس الجمهورية، إلا أنه قد يترشح كمستقل ويحصل على توقيع ال 250 شخصية من مجلس الشعب والمحليات وفقا للدستور، أو ينضم إلى الهيئة العليا للحزب الوطني ليرشحه الحزب للرئاسة مباشرة، واعتبر الأكثر قربا لتولى منصب النائب هو اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة.
ومضى قائلاً: نحن أمام خيارين أما إن يختار الوطني بقاء الوضع على ما هو عليه ويرشح جمال مبارك في الانتخابات المقبلة أو يتم تعيين نائبا للرئيس يأتي من جهة سياسية أو من مؤسسة بالدولة لتزداد فرصته في الترشح خلفا لمبارك رئيسا للجمهورية.
وفسر التكهنات المتزايدة في الوقت الراهن حول مستقبل الحكم في مصر بالوضع العام بالبلاد، قائلاً: "لسنا في بلد ديمقراطي نتوقع فيه ما سيحدث وفقا لمطالب الناس، لكن وفقا لما يتم الترتيب له خلف الكواليس من علاقات شد وجذب".
أما رشوان فأبدى استغرابه من أن الدستور يوجد به أكثر من 40 مادة من إجمالي 114 مادة خاصة برئيس الجمهورية، بينما لم تتعد المواد الخاصة بنائبه 4 مواد، أبرزها أنه يتولى نيابة عن الرئيس منصبه في حالتين فقط؛ العجز المؤقت، أو السفر خارج البلاد، لدرجة أن اختصاصات رئيس الوزراء والمحافظين أكثر من اختصاصات نائب الرئيس، في الوقت الذي يحدد فيه رئيس الجمهورية للنائب صلاحياته.
لذا أبدى تشاؤمه من أن يحدث تعيين نائب للرئيس تغيير في صورة المشهد، وقال إنه لن يغير من الوضع السياسي كثيرا، لكن ما نطرحه الآن أن يكون النائب إضافة للأسماء المرشحة على منصب الرئيس القادم لمصر، وذلك لن يحدث إلا في حال انضمامه لعضوية الهيئة العليا للحزب، فإذا لم يدخل أشخاص جدد في الهيئة العليا قبل يونيو المقبل وهى نهاية الفترة المحددة قانونا لنهاية مدة الأعضاء قبيل الانتخابات البرلمانية فسينحصر الاختيار من داخل أعضاء بالهيئة العليا للحزب "الوطني"، وهم: صفوت الشريف الأمين العام للحزب، وجمال مبارك أمين "السياسات" بالحزب، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، الأمين العام المساعد للحزب.