الغموض يحيط بموعد مراجعة صندوق النقد الدولى ..مصر تصر على عدم الاقتراب من قيمة العملة المحلية .. والصندوق: التعويم أولا

فى الوقت الذى كانت فيه مصر تنتظر قرار صندوق النقد الدولى بالمراجعة الثانية لقرض ال 3 مليارات دولار إلى أن كل المؤشرات تشير إلى توتر فى علاقة مصر بالصندوق وأن هناك مجموعة من المستجدات التى طرأت على ساحه العلاقات بين الطرفين، ورغم الاجتماعات التى عقدها عدد من وزراء المجموعة مع عدد من القنوات والفضائيات العربية والمحلية تحت بند مؤتمر صحفى إلا أن تعليمات ما قبل اللقاء كانت "ما فيش كلام عن صندوق النقد ولا البعثة الخاصة بالمراجعة الأولى وما له علاقه بالموضوعين" تزامنت تلك الاجتماعات مع ما تردد بقيام الصندوق بالاعلان عن التوقيت الخاص بالبعثة فى الوقت المناسب. فى الوقت الذى يستمر فيه التعاون مع السلطات المصرية، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية.
هذه التصريحات تاتى فى الوقت الذى ستستضيف فيه المغرب هذا الشهر الاجتماعات المشتركة لكل من البنك الدولى والصندوق، وبالتالى من الصعب ارسال أى بعثات مراجعة كما تم الإعلان في وقت سابق بعدما كان من المقرر لها أن تتم في مارس الماضي. وهو ما يعنى أن تحديد الزيارة بعد اجتماعات كازابلانكا ما زال يحمل إصرار الصندوق على احتمالية خفض سعر الجنيه مجدداً قبل نهاية 2023 .
لكن تبقى القضية الكبرى وهى اصرار مصر على عدم الاقتراب من قيمة العملة المحلية فى الوقت الحالى بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على أسعار السلع الغذائية فى الأسواق المحلية التى ارتفعت على أساس سنوى بنسبة 71.4%، فى حين أن الصندوق ما زال يناوش الحكومة على عملية تحرير قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وربما تلاحظ البعض أن التجمع الدولى الوحيد وهو مجموعة العشرين فى العاصمة الهندية نيوديلهى حيث حضر الرئيس السيسي ومديرة صندوق النقد وكريستالينا جورجيفا لكنهما لم يلتقيا.
وفى المقابل تحاول الحكومة فى نفس الوقت تنفيذ أكبر قدر من عمليات طرح الشركات وكذلك تسهيل الاستحواذات سواء للمستثمرين العرب والأجانب والقطاع الخاص المصرى خاصة بعد التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار طرح، والتى تعهدت بتمويل عمليات القطاع الخاص فى مصر فى ظل الموافقة ايضا على طرح سندات بالجنيه المصرى وتقدم المؤسسة قيمة البيع بالدولار على ان تتحمل الحكومة ما يترتب على ذلك من أعباء .
من جانبها قالت وزير التخطيط فى تصريحات ردا على تساؤلات الأهالى على هامش الاجتماعات السنوية "الآلية الافريقية لمراجعة النظراء APRM". أن الحكومة تستهدف جمع ما بين 4-5 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى من عمليات طرح الشركات، وقالت ان الأوضاع الاقتصادية تشير الى احتمالية تراجع معدلات النمو الاقتصادى إلى أقل من 4% خلال العام المالى الماضى 2022-2023 خاصة أن وزارة المالية قد اوضحت أن مصر سددت بشكل إجمالي 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين الماضيين بعد خروج 23 مليار دولار من استثمارات الأموال الساخنة.
وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث المنصرمة لضغوط كبيرة في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية، وضغوط تضخمية، في ظل ارتفاع المديونية، وأيضا التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية وزيادة أسعار وارداتها الأساسية من الغذاء والطاقة.
وبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر حتى مارس من العام الجاري، حوالي 165.4 مليار دولار. وفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022. وتعثر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.