شروط صندوق النقد الدولى للحصول على تمويل جديد

تسعى الحكومة للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وأعلن د. مصطفى مدبولى أن مصر فى المرحلة النهائية للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق للحصول على تمويل مالى، خاصة بعد استقالة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الأسبوع الماضى.
استغرقت المفاوضات مع الصندوق مدة طويلة بسبب مطالب الصندوق، بعدما أعلن أن مصر تحتاج إلى إجراءات حاسمة فى الإصلاحات المالية والهيكلية، خاصة مرونة سعر الصرف وعدم تدخل البنك المركزي فى سوق العملات الأجنبية.
كان البنك المركزي قد حرك سعر صرف الجنيه من 15.6 جنيه للدولار فى مارس الماضى، وتجاوز سعره الآن 19 جنيها، مع استمرار تراجع قيمة الجنيه.
وتشير المعلومات إلى أن صندوق النقد الدولى طلب من الحكومة إلغاء كل المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولقطاع السياحة والتمويل العقاري، مشددًا على ضرورة أن تكون أسعار الفائدة موحدة بالسوق المصرفية.
وأن تكون المبادرات التى تطلقها الحكومة من خلال الموازنة العامة للدولة. كما طالب الصندوق بإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى عملية التنمية.
يذكر أن البنك الدولى قد أعد دراسة حول الاقتصاد المصري، طالب فيها بوضع استراتيجية لملكية الدولة، وهو ما أعلنت عنه الحكومة فى التخارج من بعض المشروعات.
كما طالب صندوق النقد من الحكومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خاصة فى مجال السلع التمونية والخبز، غير أن الحكومة طالبت بتأجيل هذا الإجراء إلى انتهاء تداعيات الأزمة الأوكرانية أو استقرار الأوضاع الاقتصادية فى الأسواق الدولية، أيهما أقرب.
وهو ما ألمح إليه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي الذي أوضح أن مؤسسات التمويل الدولية تتفهم تلك الظروف والأوضاع وأن القضية أمن اجتماعى واستقرار، مشيرا إلى أن الوضع الحالى لا يسمح بمثل هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن دعم العيش كما هو حتى الآن دون تغيير.
وأشار إلى أن تكلفة إنتاج العيش قد ارتفعت فى الفترة الأخيرة، حيث تنتج 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا، تكلفة الرغيف الواحد 80 قرشًا، تدعمه الدولة ب 75 قرشا، فيما تبلغ تكلفته على المواطن 5 قروش فقط، وتتحمل الدولة 230 مليون جنيه يوميا هي قيمة دعم الخبز.

علمت "الأهالي" أن الحكومة قامت خلال الأسبوع الماضى بتسريع وتيرة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية فى محاولة لضمان الحصول على التمويل الجديد من صندوق النقد الدولى، لسد الفجوة المالية المتوقعة فى الموازنة العامة للدولة والتى تقارب 20 مليار دولار.
وفي المقابل فان تغييرات التى حدثت وسوف تستمر فيما يتعلق بالعاصمة الادارية الجديدة بعد تعيين الدكتور خالد عباس مساعد وزير الإسكان للمشروعات القومية الكبرى تأتي أيضا فى اطار تسريع الاجراءات بإعادة الهيكلة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح الشركة فى البورصة بالاضافة الى عدد من المشروعات الكبرى بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
كما بدأت وزارة المالية فى البحث عن الموارد المفقودة سواء من التصالحات الضريبية وماكينة الجمارك وإعادة النظر فى التخفيف من حدة إجراءات عمليات الاستيراد.
كما تشير المعلومات إلى أن الهدف أيضًا من إسناد هيئة الرقابة المالية لرئيس البورصة هو تسهيل عمليات إدراج الشركات فى بورصة الأوراق المالية خاصة فى ظل موجه الخلافات بين الرئيس السابق ورئيس البورصة لتوسيع قاعدة التداول وتحقيق أكبر قدر من الموارد لخزانة الدولة.