في ظل تأخر الرواتب وتخفيض العمالة..كيف تحقق الدولة الأمان الوظيفي لعمال القطاع الخاص؟

شعبان خليفة: الدستور والقانون يكفلان حقوق العامل
مطلوب إيجاد آلية تضمن التزام أصحاب الأعمال بصرف مستحقات العمال
حالة من الترقب والقلق تعيشها الطبقة العاملة، وخاصة العاملين في القطاع الخاص، وذلك بسبب قيام بعض أصحاب الأعمال بتأخير صرف رواتب العاملين أو انتقاصها، ورفض تطبيق الحد الأدنى للأجور، واخير ما يواجهونه من فصل تعسفي وتشريدهم، في ظل ما يواحهه الاقتصاد العالمي وفي القلب منه مصر، ويؤثر ذلك على الحياة المعيشية بصورة كبيرة، من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
صعدت على الساحة خلال الفترة الماضية مشاكل عمالية بعدة شركات تعاني من عدم صرف مستحقاتهم المالية، بل وهناك مالم تنجح المفاوضات الجماعية فى الوصول لحلول لضمان مستحقات العمال وضمان تنفيذ ما وصلت إليه هذه المفاوضات.
دعم الدولة
من جانبه، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه خلال هذه الفترة يأتي دور صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، حيث إنه يقوم بمساعدة الشركات المتعثرة من خلال صرف إعانات للعمالة ولفترة 3 أشهر حتى ينتهي هذا التعثر وتستطيع الشركة أن توفي واجباتها تجاه عمالها.
وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه شاهدنا خلال فترة تداعيات كورونا وتوقف النشاط السياحي بصورة شبه كلية خلال هذه الفترة، قيام القيادة السياسية بدعم عمال السياحة من خلال صندوق الطوارئ، موضحا أن الدولة تحاول أن تساند العمال خلال فترات الطوارئ، إلا أنه في نفس الوقت نجد أصحاب الأعمال يكون التصرف الأول يقوم بالاتجاه إليه عند حدوث أزمات هو طرد العمال، أو تأخير رواتبه، على الرغم من أن هناك حلولا كثيرة تساعده في تحسين أوضاعه المالية، دون المساس بالعمالة.
وأضاف، أن الوضع الاقتصادي ليس بالوضع المخيف الذي يستدعي من أصحاب الأعمال اتخاذ إجراءات تعسفية ضد العمال، ولكن هناك بعضهم من يتحجج بالظروف العالمية لينتقض من حقوق عماله.
وطالب أصحاب الأعمال بالحفاظ على العمالة، فالدولة تقدم لهم كل أشكال المساعدات والتسهيلات.
وحول التشريعات العمالية، أكد «البدوي» أن القانون يكفل حقوق العمال، وبالمشروع الجديد تم حظر الفصل التعسفي إلا من خلال المحكمة، ولكن يجب إدخال تعديلات تلزم صاحب العمال بحضور المفاوضة الجماعية، لأنه كثيرا ما يتخلف عن هذا الأمر، وليس هناك في القانون الحالي ما يلزمه بهذا الأمر أو اتخاذ إجراءات ضده.
حجج واهية لأصحاب الأعمال
وفي نفس السياق، أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أنه فى الفترة الأخيرة شهد عمال القطاع الخاص قيام بعض الشركات بالتأخر في صرف الأجور فى المواعيد المنصوص عليها بالقانون، فضلا عن قيام بعضها بتجزأته على عدة مراحل، مضيفا أنه حتى فى حالة المفاوضة الجماعية على الأجور الذى نص المشرع على أنه لا يجوز التفاوض على الأجر بما له من امتيازات مقدمة على كل مديونيات المنشآت بنص القانون.
وقال إن هناك بعض من أصحاب الأعمال تضرب بالقانون عرض الحائط بحجة التعثر وتبدأ فى تسريح وتشريد العمال لتخفيض النفقات بدون أى ذنب للعامل وأسرته، بالمخالفة للقانون والدستور والاتفاقات الجماعية التى التزم بها صاحب العمل مع ممثلين العمال، مشددا على صرف الأجر للعامل لتوفير متطلبات المعيشة لهم ولأسرتهم، ولابد من معالجة هذه المسألة وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال.
وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن هذا لا يتحقق إلا بعقوبة أو غرامة رادعة، وتوفير العدالة الناجزة فى الفصل بالقضايا العمالية، وتنفيذ الأحكام القضائية.
وأضاف أن الدستور نص في المادة 12، أنه لا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل، وكذلك نص في المادة 13، على أن تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وشدد على أن قانون العمل رقم 13 لسنة 2003، هو الاخر ينص على حماية حقوق العمال ومنع تسريحهم، وذلك في المواد 7 ؛ 38 ؛ 45 وذلك بضمان حقوقهم.
آلية لصرف المستحقات المالية
ولتخطي هذه الأزمة، فإن عمال القطاع الخاص يطالبون بإلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى لأجور، حيثث مازال العديد منهم يلتف على هذا القرار لعدم تطبيقه، وحرمان العمال من حقوقهم المكتسبة.
وفضلا عن ذلك فإنه يجب أن يتضمن مشروع قانون العمل الجديد بابا كاملا يضمن حقوق وواجبات تشغيل العمالة غير المنتظمة بالقانون، وأن يتضمن القانون حقوق وواجبات عاملات المنازل للخروج بقانون عمل متوازن بين طرفى الإنتاج العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن استقرار الأوضاع الاجتماعية والمادية لسوق العمل.
كما يجب إيجاد الية وضوابط لإلزام أصحاب الأعمال بصرف العلاوات حيث إن العديد من المنشآت لم تلتزم بقرار العلاوة حتى الآن، وخاصة أن هذه العلاوة تحفظ التوازن بين الأجور والتضخم زيادة الأسعار.
ويجب على الحكومة إعداد برنامج تدريب العمالة بشكل جيد لمواكبة التطور التكنولوجى والاهتمام بالتثقيف العمالى، على أن يكون التدريب منظومة متكاملة.
أجور متأخرة
وخلال الفترة الماضية، شهدت الساحة العمالية عددا من النماذج توضح تعسف بعض أصحاب العمال ضد العمال، كان أبرزها ما حدث مع عمال شركة يونيفرسال، فبعد إجراء مفاوضة جماعية وصياغة جدول زمني لصرف مستحقات العمال المتأخرة كاملة، لم تلتزم إدارة الشركة بهذا الأمر، مما أغضب العمال، وتدخلت وزارة القوى العاملة لإنهاء هذا الأمر، وينتظر العمال ان تفي الشركة بوعودها كاملة.
بجانب ذلك يعيش عمال شركة أيس مان مشكلة ليست أقل من سابقتها، حيث كان قد تقدم عمال الشركة بشكاوى جماعية وفردية ضد الإدارة لتأخر صرف المرتبات وبدل المواصلات وبدل الوجبة قبل أن تستجد أزمة تسوية المخالفات المرورية الناتجة عن عدم تجديد الإدارة تراخيص سير أسطول النقل بالشركة منذ عام 2015، ومطالبة العاملين بسدادها او تحمل نصف قيمتها.