«اتحاد العمال» يعد قائمة سوداء بالشركات التي تمتنع عن صرف «العلاوة الاجتماعية»

طالب «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، النقابات العمالية التابعة له، بإعداد حصر بالشركات التي تمتنع عن صرف «العلاوة الاجتماعية» للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للاتفاق الذي أبرمتة الحكومة ممثلة في وزارة القوى العامة والهجرة، مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والذي يقضي بصرف علاوة اجتماعية للعاملين بشركات القطاع الخاص والخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بقيمة 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30 يونيو 2010.
وقال «إبراهيم الأزهري» الأمين العام لاتحاد العمال، ل «المصري اليوم» إن الاتحاد سوف يقوم من خلال الحصر الذي ستقدمة له النقابات العمالية بعمل قائمة سوداء برجال المال والأعمال من أصحاب الشركات الذين يمتنعون عن صرف العلاوة ، ورفع هذه القائمة ل «منظمة العمل الدولية» بحيث تتدخل المنظمة الدولية للضغط على هذه الشركات وحظر تصدير منتجاتها للدول الأوروبية وفقاً لاتفاقيات المنظمة .
وأكد الأزهري ، أن أكثر من 95 % من شركات القطاع الخاص تمتنع حتى الآن عن صرف العلاوة الاجتماعية لعمالها بحجة ظروف المنشأة ، لافتاً إلى أن هذه الشركات تتلاعب في ميزانيتها بحيث تتهرب من صرف مستحقات العاملين، لافتاً إلى أن باقي الشركات التي صرفت العلاوة، قامت بذلك بعد مفاوضات عدديدة مع المنظمات النقابية العمالية .
وأكد أن الشركات التي سوف تلتزم بصرف العلاوة وفقاً لنص الإتفاقية سوف يتم تكريمها خلال احتفالات عيد العمال .
وشدد الأزهري على ضورة إجراء تعديلات على التشريعات العمالية، بحيث يتم تعديل المواد الخاصة بصرف العلاوة في قانون العمال و إلغاء النص" صرف العلاوة الاجتماعة بحسب ظروف المنشأة "، على أن يتم الصرف أسوة بالعاملين في الحكومة وشركات قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن التفرقة بين العاملين في القطاع الخاص وزملائهم في الحكومة وشركات قطاع الأعمال العام في المستحقات المالية يتنافى مع مبدأ المواطنة .
وأشار إلى أن «المجلس القومي للأجور» لا توجد منه حالياً، من وجهة نظرة، أي فائدة ، ولابد أيضاً من إعادة النظر إلية ، بحيث يكون أكثر فاعلية في تحسين أوضاع أجور العمال في مصر.