رفع قيمة الإيجارات يدفع المزارعين إلى السجن أو الإفلاس:مستأجرو الأراضى الزراعية بالإسكندرية يطالبون "الأوقاف" بتقديرات عادلة

طالب مستأجرو الأراضى الزراعية التى تمتلكها وزارة الأوقاف فى الإسكندرية الرئيس السيسي ومجلسي النواب والشيوخ بالتدخل لدى وزارة الأوقاف لتخفيض قيمة الإيجارات للأراضي الزراعية بعد القرار الأخير برفع إيجار الفدان إلى 9600جنيه سنويا، مراعاة للظروف الحالية الصعبة التى تواجهه مواسم الزراعة فى مصر الآن.
يقول "حامد عزب " والذى يستأجر فدانين فى منطقة النوبارية غرب الإسكندرية: نحن كمزارعين نعاني من إيجار مرتفع وعائد الأرض لم يعد كافيا، خصوصا فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من أسمدة وري وغيرها ولدى هيئة الأوقاف علم تام بأن جميع مستأجري أراضيها من المزارعين هم من أفقر طبقات المجتمع وأفقر طبقة بين المزارعين، هذا القرار سيؤدي إلى سجن المزارع أو إعادة الأرض إلى هيئة الأوقاف،كما أن عشرات الأسر تم تشريدها بعد أن قامت الأوقاف ببيع أراضيهم المستأجرة فى المزاد العلني وطردهم منها رغم أنها مصدر رزقهم الوحيد"
وفى منطقة المنتزه شرق الإسكندرية يقول "سامح نور" أحد مستأجري الأراضى :" هناك العشرات من المستأجرين قاموا برفع دعاوى قضائية لإثبات ملكيتهم للأرض التى يزرعونها منذ عشرات السنين والتي أدعت هيئة الأوقاف بالإسكندرية ملكيتها لها وحصل المزارعون بالفعل على أحكام بملكيتها إلا أن الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي تقدموا بطعون لوقف تنفيذ تلك الاحكام."
من جهته، أكد أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بالإسكندرية، أن لجنة الشئون الدينية فى مجلس النواب كانت قد ناقشت المشكلة وقد قررت تشكيل لجنة مكونة من أعضاء ممثلين لهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي لتكون مهمة اللجنة إيجاد حل جذري يضمن حقوق المنتفعين والمزارعين الذين يمتلكون أراضي حوض المنتزه، وحصلوا على أحكام قضائية لصالحهم، وذلك خلال 3شهور من الآن، كما قررت أيضا منح مهلة للمزارعين الذين لم يقدموا المستندات المطلوبة للمحكمة.
……………………………………………..
مصرع 3 وإصابة 6 آخرين فى حادث مصنع طوب ميت غمر بالدقهلية

طالبت النقابات واللجان النقابية العمالية من الحكومة بضرورة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية خاصة مع تكرار حوادث المصانع والشركات التي تشهد عددا من الضحايا من العمال بسبب غياب وسائل السلامة، وقد ظهر ذلك بشكل كبير في مصانع بالمحلة الكبرى وشبرا الخيمة والمدن الصناعية كالعاشر من رمضان وغيرها، وأخرها ما حدث هذا الأسبوع في محافظة الدقهلية.
فقد لقى ثلاثة عمال مصرعهم وأصيب ستة آخرون فى انهيار مدخنة لمصنع طوب بناحية مركز ومدينة ميت غمر، وكان قد تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ بسقوط مدخنة لمصنع إنتاج الطوب بناحية قرية أبو نبهان التابعة لمركز ميت غمر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وضباط المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع ثلاثة أشخاص، وإصابة ستة آخرين..وانتقل العميد عمرو فكرى رئيس مدينة ميت غمر، إلى مكان الحادث، ووجه بتقديم المساعدات الفورية إلى المصابين، ومعرفة أسباب الحادث، والكشف عن إذ كان هناك مصابون آخرون، وكلف رئيس المدينة بكشف أسباب انهيار المدخنة.
……………………………………………..
بعد 4 شهور من المماطلة :
نجاح اعتصام عاملات وبريات سمنود..والإدارة تُنفذ المطالب

نجح اعتصام عاملات وبريات سمنود في تنفيذ مطالبهن بعودتهن إلي أعمالهن السابقة وبنفس الأجور مضافا إليها علاوة يناير الماضي، واتصال المدة التأمينية، وسحب الاستقالات من مكتب التأمينات واعتبارها كأن لم تكن ..
ويشار هنا إلى أن العاملات قد اعتصمن منذ منتصف الشهر الجاري ورفضوا المنشور الذي أصدرته إدارة الشركة، وتمسكن بضرورة حسم الإدارة ملف صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملات أو عودتهن إلي العمل فورا قبل فض اعتصامهن .
وكانت الإدارة قد أصدرت منشورا يفتح الباب أمام العاملات لتقديم طلبات للعودة إلي أعمالهن علي أن تدرس الإدارة هذه الطلبات وتقوم بالبت فيها وفقا لظروفها الاقتصادية .!..وأكدت العاملات استمرار اعتصامهن لحين البت الفوري في صرف مكافآت نهاية الخدمة والتي مر عليها أربعة أشهر من مماطلة الإدارة في صرفها ورفضها عودة العاملات إلي أعمالهن ،حتى تتحقق مطالبهم.
……………………………………………..
بعد حادث عمال شركة النصر بالمحلة :
دعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الحالة الإنشائية وإجراءات السلامة في مصانع الغزل والنسيج

أكد أحمد بلال البرلسي نائب حزب التجمع عن مدينة المحلة الكبري أن ما حدث في شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبري ، يستدعي تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة المسئول والمتسبب في الحوادث التي تشهدها الشركة، وإجباره العمال على العمل في مبنى آيل للسقوط، والوقوف على الحالة الإنشائية وإجراءات السلامة في مصانع الغزل والنسيج التابعة للحكومة، كي لا تتكرر الكارثة مرة أخرى ويسقط المزيد من عمال مصر بين شهداء ومصابين.
وتقدم النائب أحمد بلال البرلسي، بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، حول انهيار شركة النصر..وجاء في المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها نائب التجمع، أنه قبل عامين تقريبًا، بدأت وزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ خطة طموحة لتطوير قطاع الغزل والنسيج تتكلف 21 مليار جنيه، وكان من ضمن الدراسات التي تم إجراؤها، دراسات عن مباني شركات قطاع الغزل والنسيج المصرية، ومدى احتياجها للترميم أو للإزالة.
وقال :"وفي شركة النصر بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، خضع قبل عام تقريبًا أحد عنابر الشركة للترميم وتم رفض ترميم عنبر آخر بدعوى زيادة تكلفة العملية، وهو العنبر الذي انهار في يناير الماضي فوق رؤوس العمال، وأسفر عن 7 ضحايا، من بينهم شهيد، ترملت زوجته، وتيتم أطفاله وفقده والده العاجز وأمه المسنة، وهو الذي كان يعولهم في شيخوختهم."
وأضاف:"ورغم سقوط الضحايا، إلا أن العناية الإلهية حفظت مصر من كارثة محققة، حيث وقع الانهيار وقت خروج الوردية واستعداد الأخرى للدخول، ولو كان الحادث قد حدث قبل هذا الموعد أو بعده، بنصف ساعة فقط، لسقط ما لا يقل عن 100 عامل بين شهيد وجريح.".
……………………………………………..
جامعة المنوفية ترفض تنفيذ أحكام قضائية بمنح العاملين علاوة الحد الأدنى للأجور

المنوفية عادل شحتينو:

تسود حالة من السخط والغضب بين العاملين بجامعة المنوفية بسبب رفض إدارة الجامعة صرف علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم22 لسنة2014، قرار رئيس جامعة المنوفية رقم 2505لسنة2014بنسبة 97% المكملة لنسبة400%من الأجر الأساسي شهريا اعتبارا من يناير2014 رغم عدم وصول جملة ما يتقاضوه من حوافز وبدلات لنسبة400% من الأجر الأساسي مما دفعهم إلى اللجوء للجنة فض المنازعات وإقامة دعاوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية، وحصلوا على أحكام بالحد الأدنى للأجور.
.وتقدمت سلمى مراد نائبة حزب التجمع في مجلس النواب بطلب إحاطة إلى لجنة التعليم بالمجلس بشأن رفض "الجامعة" تنفيذ الأحكام القضائية المستحقة للعاملين بجامعة المنوفية لصرف علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة، مع ما يترتب علي ذلك من أثار و فروق مالية..
تقول ياسمين عبد العزيز محمد عيسى من العاملين بالجامعة:" حصلنا على أكثر من200حكم قضائي بأحقية صرف العلاوة المقررة مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية إلا أن الجامعة ترفض تنفيذ الأحكام بل وصل التعنت لرفض التوقيع باستلام الأحكام حيث كشفت أوراق الدعوى رقم 4685لسنة18ق بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية المقامة ضد رئيس جامعة المنوفية بصفته ان المدعين يحق لهم صرف علاوة الحد الأدنى مقدارها الفرق بين قيمة نسبة400% من الراتب الأساسي والمتوسط الشهري لإجمالي قيمة ما يحصلون عليه سنويا من مكافأة دورية او سنوية او حوافز على أن تؤدى قيمة الفرق قيمة مقطوعة حدها الأقصى طبقا للدرجات الوظيفية التى يشغلوها اعتبارا من 1/1/2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية".
وقالت بدر ياسة منزلاوى عبد العظيم إحدى العاملات بالجامعة :"إدارة الجامعة رفضت أيضا تنفيذ أحكام قضائية لصالحي وعدد من العاملين بالجامعة بأحقية صرف حافز الإنتاج المتدرج المقرر بقرار رئيس جامعة المنوفية رقم1111لسنة2012 اعتبارا من1/7/2015بنسبة200% من الأجر الأساسي فى30/6/2015مع ما يترتب من أثار وفروق مالية ،وكانت جهة الإدارة قد منحت العاملين هذا الحافز بنسبة200%مقسمة 100% ضمن الأجر الوظيفي و100% ضمن عناصر الأجر المكمل بعد تحويلها لفئة مالية مقطوعة بالمخالفة لأحكام القانونين رقم18لسنة2015و81 لسنة2016،ومنشور وزارة المالية رقم6لسنة2015 وهذا مؤداه أن الجامعة منحت حافز الإنتاج المتدرج المقرر بقرار رئيس الجامعة ضمن عناصر الأجر المكمل بنسبة 100% فقط بدلا من200% بالمخالفة".
على جانب أخر، أكد المحاسب جلال عبد السلام أمين عام جامعة المنوفية أن هذا الموضوع تم بحثه أكثر من مرة، وصدر فيه فتاوي تؤكد أن هؤلاء العاملين يحصلون علي ال 400% المقررة وان ما اتخذته الجامعة من إجراءات صحيح ..وأضاف "أمين الجامعة " أن فور علم رئيس الجامعة بهذه الأحكام أمر بتشكيل لجنة مكونة من الشئون القانونية بالجامعة وحضرها ممثل التنظيم والإدارة والمالية وانتهى رأى اللجنة بفتوى بحصول هؤلاء الشاكين على نسبة ال400% من الأجر الأساسي ومن ثم ليس لهم الحق بشكواهم..