"نصدق مين".. في أزمة غزل المحلة؟!

مازالت التصريحات متضاربة بين وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للغزل والنسيج حول أزمة عمال غزل المحلة. ففي الوقت الذي يؤكد فيه د. أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة أن الأزمة اقتربت من الحل وأن ماكينات الشركة ستعود للدوران خلال ساعات.. يؤكد د. أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام أن العمال بالشركات ليس لهم حق في "علاوة الغلاء" لأن هياكل أجورهم تختلف عن العاملين بالدولة مع العلم هذا الموضوع كان سبب نشوب الأزمة من البداية.
قال الوزير في تصريحات صحفية إن العاملين بقطاع الأعمال يصرفون بدلات وحوافز ومكافآت لا يتم صرفها لباقي العاملين بالدولة مشيرا إلي أن أقل عامل في غزل المحلة راتبه اكبر من الحد الأدني للأجور وأن العلاوة الدورية التي تم صرفها أحدثت أثرا ايجابيا في إجمالي الأجور المتغيرة.
.. في المقابل.. قال رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إن مجلس إدارة الشركة وافق بعد اجتماعه مع عدد من نواب مدينة المحلة علي تحقيق مطالب العمال المضربين بشكل تدريجي. حال عودتهم للعمل وعودة الإنتاج بكامل طاقته.
شدد د. أحمد مصطفي علي تحقيق مطالب العمال بالحصول علي مستحقاتهم المالية بشرط تشغيل الماكينات بكامل طاقتها مؤكدا ان الشركة تلقت وعودا من نواب البرلمان بعودة العمال بدءا من اليوم.
أوضح محمود شحاتة نائب البرلمان عن المحلة في تصريحات صحفية انه ونواب دائرة المحلة ورئيس الشركة القابضة للغزل ناقشوا صرف ما يعادل علاوة 10% بمجرد بدء العمال في عملهم والنظر في الترقيات وحركة الترقيات التي طالب بها العمال وارتفاع بدل الغذاء تدريجيا.
وشهدت مصانع شركة مصر للغزل والنسيج غزل المحلة "التابعة للشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج" استمرار الإضراب عن العمل علي مستوي ثلاث ورديات الليلية والصباحية بقطاعات عنابر مصانع الغزل والنسيج والوبريات والصوف والملابس الجاهزة حيث أقدم العمال علي إيقاف الماكينات لأكثر من 18 ساعة في اليوم.