محكمة بريتوريا العليا الجنوب إفريقية: "فودافكوم تتحدى أمر المحكمة الدستورية"

تلقى النزاع الطويل الأمد الدائر بين شركة الاتصالات الجنوب إفريقية "فوداكوم" والموظف السابق لديها "كينيث ماكاتى"، حكما جديدا من محكمة بريتوريا العليا، حيث قالت المحكمة إن على شركة "فوداكوم" دفع أكثر من 47 مليون راند جنوب إفريقى (3.1 مليون دولار أمريكي) التى كانت الشركة قد عرضتها مقابل فكرة "Please Call Me".
ويعود الفضل إلى"ماكاتى" فى طرح فكرة "Please Call Me" (PCM) فى عام 2000، والتى تتيح لمستخدمى الهواتف المحمولة حتى لو لم يكن لديهم رصيد بإرسال رسالة نصية مجانية تطلب من شخص ما الاتصال بهم.
وبعد مغادرته لشركة "فوداكوم" فى وقت لاحق وعدم تلقيه أى تعويض عن فكرته، اضطر ماكاتى إلى خوض معركته القانونية ضد الشركة بداية من عام 2008.
كينيث ماكاتى
تعويض معقول
وفى أبريل 2016، أمر "كريس جافتا" قاضى المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا شركة "فوداكوم" بالتفاوض بحسن نية وتقديم تعويض معقول إلى ماكاتى عن الفكرة الخاصة به.
وبناء عليه بدأت المفاوضات بين فوداكوم" و"ماكاتى". ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. فأمرت المحكمة الدستورية الرئيس التنفيذي الحالى لشركة فوداكوم "شاميل جوسب" Shameel Joosub بتحديد مبلغ معقول من التعويض يتعين دفعه إلى ماكاتى.
وفى يناير 2019 قام "شاميل جوسب" بعرض مبلغ 47 مليون راند (3.1 مليون دولار أمريكي).
وكان هذا المبلغ أقل بكثير مما اعتقد "ماكاتى" أنه يستحقه، لأنه حسب إفادته للمحكمة كان قد طلب في الأصل من شركة "فوداكوم" الحصول على 15٪ من إجمالى عائدات فكرته فى حالة نجاح المنتج.
وفى عام 2016، قال المستشار القانونى لماكاتى إنه بالعودة إلى الاتفاق الأساسي فإن المبلغ يمكن أن يصل إلى حوالي 10.5 مليار راند (693.6 مليون دولار أمريكى).
وقالت صحيفة The Daily Maverick فى تقرير لها إنه طبقا لتقديراتها فإن تعويضات ماكاتى يمكن أن تصل إلى أكثر من 20 مليار راند (1.3 مليار دولار) مع الأخذ في الاعتبار الأرباح التى حققتها شركة فوداكوم منذ عام 2001.
وندى هيوز

تحدى المحكمة الدستورية
وفى حكم الذى أصدرته محكمة بريتوريا العليا المؤلف من 42 صفحة الذى حصل موقع Connecting Africa على نسخة منه، قالت القاضية وندى هيوز Wendy Hughes إنه يحق لماكاتى الحصول على 5 ٪ من إجمالى إيرادات الصوت الناتجة عن منتج Please Call Me عن الفترة من مارس 2001 إلى مارس 2021. إلا أن المحكمة لم تحدد القيمة بالتحديد لأن شركة "فوداكوم" لم تفصح عن مقدار الأموال التي حققتها الخدمة بالفعل على مر السنين.
وقالت القاضية "وندى هيوز" فى الحكم الصادر فى 7 فبراير 2022: "بالنسبة لى، من الواضح أن شركة فوداكوم تتحدى أمر المحكمة الدستورية للعمل والتفاوض بحسن نية مع ماكاتى".

القاضية هيوز فى الحكم الصادر 7 فبراير: "أمام فوداكوم شهر واحد من تاريخ الحكم لإعادة تحديد المبلغ المستحق لماكاتى".
حسن نية
ولكن فوداكوم ردت على ذلك، وأعلنت على لسان متحدث باسمها إنها: "لا تزال ترى أن مفاوضاتها مع ماكاتي جرت بحسن نية، على النحو المحدد في أمر المحكمة الدستورية الصادر في 26 أبريل 2016".
وقالت القاضية هيوز فى الحكم الصادر 7 فبراير: "أمام فوداكوم شهر واحد من تاريخ الحكم لإعادة تحديد المبلغ المستحق لماكاتى".
شاميل جوسب
فوداكوم تستأنف
وعلى الرغم من حكم المحكمة الأخير، إلا أن الواضح أن المعركة القانونية لم تنته بعد حيث أكد المتحدث باسم فوداكوم أن: "الشركة سوف تستأنف حكم المحكمة العليا الأخير".
ونقل موقع ITWeb عن ماكاتى قوله: "كل ما يمكننى قوله هو أننى سعيد بحكم المحكمة العليا الذي يمنحنى بعض اليقين فى عدالة قضيتى".
وتبلغ القيمة السوقية لشركة فوداكوم في بورصة جوهانسبرج حوالي 270 مليار راند (17.8 مليار دولار أمريكى). وبلغت إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 31 مارس 2021 حوالى 98.3 مليار راند (6.5 مليار دولار أمريكي)، وحققت في تلك الفترة أرباحا صافية قدرها 17 مليار راند (1.1 مليار دولار أمريكي).
وكانت شركة "فوداكوم" الجنوب إفريقية (المملوكة بنسبة 64.5 لمجموعة فودافون العالمية، و11.7 لصندوق تقاعد موظفى الحكومة المملوك للحكومة الجنوب إفريقية، وبقية الملكية موزعة على مساهمين آخرين) قد تقدمت بعرض لشراء حصة مجموعة فودافون العالمية فى شركة "فودافون مصر" البالغة 55٪ بمبلغ 2.738 مليار دولار أمريكى.