نواب التجمع في البرلمان

المغاوري يطالب الحكومة بالتدخل لإنقاذ شركة "الكوك" ومنع تجارة الأدوية إليكترونيًا
سلمى مراد تقترح تحويل "البتانون" من قرية إلى مدينة
مارسيل سمير تسأل الحكومة عن أسباب تأخر ترخيص "الدلتا للصلب" وتطالب بإنقاذ الشركة
ضحى عاصي تطالب الحكومة بوقف محاضر الري ضد أهالي شربين وخفض سعر متر أرض التعيين بقرية أتميدة
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بشأن حرمان شركة الكوك من استيراد الفحم الحجري والتدخل لإنقاذ الشركة من مستنقع الخسارة الذي يؤدي في النهاية للتصفية، والذي يقوم عليه إنتاج مدخلات الصناعات الاستراتيجية الأخرى كالحديد والصلب والسبائك والكيماويات وإنتاج السكر، إضافة إلى حرمان الدولة من العملة الصعبة التي توفرها الشركة بسبب تصدير خام البترول المستخدم في صناعة القطران والنشادر ودباغة الجلود.
وتساءل المغاوري؛ لماذا لم يتم استثناء شركة النصر لصناعة الكوك من قرار وزارة البيئة بشأن التوافق البيئي والذي أدى لتعطل إنتاج الشركة القائم على استيراد الفحم الحجري، مما يؤدي إلى تكبد الشركة خسائر تؤدي إلى تصفيتها وتشريد كوادرها العمالية والفنية من ذوى الخبرات الصناعية الفريدة والتي لا يمكن تعويضها.
إشهار البيسبول والسوفتبول
عدم صرف تعويضات عمال الملاحة البحرية
تقدم النائب عاطف المغاوري، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن عدم الوفاء بصرف التعويضات المقررة وفقًا للجان التفاوض والتوفيق التي تشكلت عقب قرار تصفية الشركة المصرية للملاحة البحرية والذي مضى عليه عام، ودخلت الشركة في عامها الثاني للتصفية وما زال العمال حتى الآن لم يصرف لهم التعويضات، ويواجه العمال بتعنت الجهات المختصة في صرف تعويضاتهم رغم الاستغاثات الكثيرة التي أطلقها العمال مراعاة لظروفهم المعيشية.
وقال المغاوري؛ إنه كان قد تم الاتفاق على التعويض والذي تم إبرامه بمشاركة بين (حل توافقي تراضي) مفوضون عن العمال والنقابة العامة والقوى العاملة، وذلك عقب قرار التصفية للشركة ليبدأ في بيع السفن التابعة للشركة، وكان الاتفاق بحد أدنى 100 ألف جنيه وبحد أقصى 250 ألف جنيه، ويكون التعويض خمسة أشهر عن كل سنة بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف جنيه عن كل سنة، ولكن حتى الآن لم يتم صرف التعويضات للعمالة، وليس كما أشيع في وسط العمال أن التأخير نتيجة إلى تغيير الاتفاق.
تجارة الأدوية إلكترونيًا
تقدم النائب عاطف المغاوي، بطلب إحاطة موجه لوزير الصحة، بشأن تجارة وتدوال الأدوية إليكترونيًا، عبر الشبكة العنكبوتية، بما يمثله من مخاطر على الصحة العامة للمواطنين، وإهدار وتجاوز للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة؛ أولًا: الشروط والقواعد المنظمة لممارسة المهنة والتى يشترط فيها الحصول على ترخيص لممارس المهنة، والمكان، والتي يُمنع على غير المرخص لهم ممارسة المهنة.
ثانًيا: التحقق من صلاحية الأدوية المتداولة ومصادرها، وما المصرح به وغير المصرح به والمدرج فى الجدول، والذي يشترط صرفها والتعامل عليها قواعد منظمة، والمخالف لها يتعرض لغلق المكان، ووقف الترخيص وسحبه من الممارس.
كما أنه توجد إدارة للصيدليات بوزارة الصحة وتابعة لإدارات في مديريات الصحة بالمحافظات تقوم بأعمال الرقابة والمتابعة لمنافذ تدوال الأدوية (الصيدليات) والممارسين للمهنة (الصيادلة)، وأن هناك نقابة تمنح التراخيص لممارس المهنة والمكان بالتنسيق مع وزارة الصحة.
تغيير تصنيف "البتانون" من قرية لمدينة
تقدمت النائبة سلمى مراد، عن حزب التجمع بالمنوفية، طلب اقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن طلب الموافقة علي تغيير تصنيف قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم محافظة المنوفية من قرية إلي مدينة وذلك نظرًا لما يتوافر بها من خدمات تؤهلها إلى ذلك.
وطالبت النائبة في اقتراحها بالموافقة علي تغيير تصنيف قرية البتانون من قرية إلي مدينة حيث أنها تصنف علي أنها قرية كبيرة ويتجاوز تعدادها السكاني 65500 نسمة ويوجد بها العديد من المصالح الحكومية التي تخدم القرية والقري المجاورة.
ولفت الطلب؛ مع العلم بأن الموافقة علي تغيير قرية البتانون من قرية إلي مدينة سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة للأهالي بها وبالقرى المجاورة التابعة لها.
تأخر الرخص اللازمة لاستمرار شركة الدلتا للصلب
توجهت النائبة مارسيل سمير، عن حزب التجمع، وأمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة وزير قطاع الأعمال العام، بشأن شركة الدلتا للصلب.
وتساءلت النائبة؛ عن أسباب تأخر صدور الرخص الدائمة اللازمة لاستمرار عمل الشركة واستكمال خطة تطويرها؟
وقالت النائبة في سؤالها؛ إن شركة الدلتا للصلب، هي آخر ما تملكه الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في صناعة الصلب، وتعد المصنع الوحيد "المتكامل" في صناعة الحديد وتسد فجوة البليت في السوق، ومع انطلاق التطوير وبدء المرحلة الأولى تضاعف الإنتاج بالشركة 5 أضعاف لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 250 ألف طن سنويا بتكلفة 250 مليون جنيه، الأمر الذي يستدعي الحفاظ عليها واستمرار عملها تجنبًا للخسارة وسقوط آخر شركات الحديد المصرية.
صناديق التبرعات بالجمعيات
توجهت النائبة مارسيل سمير، بسؤال برلماني موجه للدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ظهور صناديق لجمع التبرعات بالجمعيات الأهلية.
وقالت النائبة في سؤالها؛ ظهر مؤخرًا في عدد من المناطق الشعبية انتشار كبير لصناديق جمع التبرعات بالجمعيات الأهلية، وغير معلوم إذا كانت هذه التبرعات تابعة لهذه الجمعية أم لأشخاص تستغل تبرعات البسطاء تحت مسميات مختلفة.
وتابعت النائبة؛ هل مسموح للجمعيات بوضع تلك الصناديق؟ وإذا كان مسموحا فما هي آلية مراقبتها؟ وإذا كان غير مسموح هل تم إخطار الجهات المعنية بمصادرتها ووقف نشرها؟
وحذرت النائبة من انتشار الأمر بالجمعيات مما يصعب السيطرة والرقابة عليها بعد ذلك.
محاضر الري ضد أهالي شربين
تقدمت النائبة ضحى عاصي، عن حزب التجمع، بطلب إحاطة موجه لوزيري الري والتنمية المحلية، بشأن مراجعة المحاضر التي يحررها مسؤول الري في مركز شربين بالدقهلية ضد أصحاب المباني السكنية، والمقامة على جانبي ترعة الفاصل وجسر بحر بسنديله بترعة غنيم، وجانبي كفر الحاج شربيني وجسر بحر بسنديله (قرى كفر الحاج شربيني – ترعة غنيم – بوزاهر) شربين الدقهلية، حيث تضرر الأهالي بأن المحاضر التي تحرر ضدهم والتي ينتج عنها إزالة منازلهم وتعرضهم للحبس أمام النيابة العسكرية تٌحرر بالمخالفة لما هو موجود على أرض المواقع.
وقالت النائبة إن الأهالي اشتكوا بأن المحاضر تُحرر بمخالفة ردم الترعة، في حين أن الترعة مردومة منذ حوالي عشرين عاما بسبب جفافها من المياه وتحولت مع الوقت إلى يابسة، والمحاضر التي تُحرر ضد الأهالي أنهم يقومون بالبناء حديثًا، علاوة على أن المحاضر تُحرر عدة مرات على نفس العين وتحُرر أحيانًا ضد أطفال، وهو ما يصنف الأهالي على أنهم متعدون على ترعة ري حديثًا ويحرمهم من حقهم في التقنين وإزالة المنازل.
سكن أبناء مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالري
تقدمت النائبة ضحى عاصي، بسؤال برلماني موجه لرئيس الوزراء ووزراء الري، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي والإسكان بشأن أبناء مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري القائمين بالوحدات السكنية بمحطة صرف واحد الأعلى بكفر الدبوس، والتي دخلت مساحتها ضمن مبادرة حياة كريمة لإنشاء محطة تحلية مياه الصرف، وقد جاءت قوات من الشرطة ورئاسة مجلس المدينة وجهة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لإخلاء المنازل تمهيدًا لهدمها وتسليمها للمبادرة.
وتابعت النائبة في سؤالها؛ أن وزارة الري أعلنت أن ستتكفل بتوفير سكن بديل لمن مازلوا يعملون بالمصلحة أما باقي الأسر من أبناء المعاشات والذين يقطنون هذه الشقق ويدفعون الإيجار للري ومعظمهم من الآرامل وكبار السن وليس لهم سكن بديل لن تقوم الري بتوفير سكن بديل لهم، وبناء عليه ماذا سيكون الوضع بالنسبة لهذه الأسر والتي يبلغ عددها 14 أسرة، فهل ستقوم الوزارة بالإزالة الجبرية وتشريدهم دون إيجاد حلول بديلة في ظل مبادرة حياة كريمة.
خفض سعر متر أرض التعيين بقرية أتميدة
تقدمت النائبة ضحى عاصي، بطلب اقتراح برغبة موجه لوزير التنمية المحلية بشأن مطالبة أهالي قرية أتميدة بمحافظة الدقهلية بتخفيض سعر متر أرض التعيين أسوة بالقرى الأخرى.
وقالت النائبة إن الأهالي قاموا بدفع مبالغ جدية التعيين، ولكن ارتفاع سعر المتر حال دون استطاعتهم المادية باستكمال باقي الإجراءات، مما يعرضهم لإزالة منازلهم وتشريدهم.