المصانع تعمل بنصف الطاقة الإنتاجية..ارتفاع مدخلات الإنتاج يزيد معاناة الصناعة المحلية ويهدد الأيدى العاملة

كشف مصنعون وخبراء الاقتصاد عن انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الشحن والطاقة وتداعيات أزمة كورونا, كنتيجة لاعتماد الاقتصاد المصري على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج وعدم القدرة على التصدير، رغم توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلى بالمقام الأول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الصناعة. وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية تحسبا للأزمات الخارجية وبناء قدرات مصرية فى التصنيع.
كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات في مصر، التابع لمجموعة IHS Markit ، عن انخفاض المؤشر من 48.9 نقطة في شهر سبتمبر، إلى 48.7 نقطة في شهر أكتوبر الماضي، ليسجل أدنى قراءة له منذ شهر مايو 2021، لكن ظل المؤشر فوق متوسط السلسلة التي بدأت في أبريل 2021. مما يشير إلى انكماش القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، حيث واجه القطاع اتساعا في أزمة سلاسل التوريد في شهر أكتوبر الماضى، وأدى نقص مستلزمات الإنتاج إلى انكماش قوي في الإنتاج وزيادات في كل من التكاليف وأسعار المنتجات، هي الأكثر حدة في فترة تزيد على ثلاث سنوات.
يشير التقرير إلى أن عددا كبيرا من الشركات غير النفطية في مصر، أجبرت على خفض الإنتاج بسبب صعوبة الحصول على المواد الخام والمكونات. بالإضافة إلى ذلك، انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج إلى أقصى حد منذ شهر يونيو 2020، حيث أشارت الشركات إلى حاجتها للسحب من مخزونها لدعم النشاط التجاري.
ومع نقص الإمدادات وتوسع تأخيرات الشحن، رفعت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أكتوبر. كما واجهت الشركات ارتفاعا حادا في أسعار المشتريات، مع ارتفاع أسعار المعادن والبلاستيك والتغليف ومواد البناء.
وكانت شركات الأسمنت قد بدأت بتنفيذ قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ 15 يوليو الماضي بتطبيق خفض إنتاج الشركات أساسيًّا بنسبة 10.69%، مع إمكانية السماح بخفض إضافي بنسبة 2.81% من الطاقة الإنتاجية لكل خط إنتاج، واعتماد تخفيضات أخرى للمصانع الأقدم فى السوق بنسبة 0.96% لمدة 12 شهرًا، وذلك بعد طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي الاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكل أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية. بعد ارتفاع التكلفة وعدم القدرة على التصدير فى ظل أزمة كورونا. ويذكر أن الطاقة الإنتاجية المتاحة لدى شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية تصل لنحو 83 مليون طن، فيما يصل الاستهلاك إلى قرابة 50 مليون طن سنويًّا، بما يعني وجود فوائض إنتاجية تصل لنحو 33 مليون طن.، كذلك الحال فى شركات الحديد التى تعمل بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 40 إلى 60 % من طاقتها.
ومن ناحية أخري، تسببت عمليات التهريب المستمرة والمنافسة غير العادلة فى خروج نحو 2500 مصنع يعمل فى قطاع الصناعات النسيجية من السوق وتصفية استثماراتهم والبحث عن قطاعات اخرى. وتعمل معظم مصانع الغزل والنسيج وبنصف طاقتها الانتاجية فى ظل ارتفاع أسعار الخامات المستمر وهو ما سيرفع التكلفة ويقلل من المزايا التنافسية للمنتجات المحلية فى مختلف الأسواق التصديرية.
كما انخفضت الطاقة الإنتاجية فى مصانع الأثاث و تعمل حاليا بمتوسط 30-50%، وهناك مصانع تعمل بنحو 70% مع التصدير، خاصة في ظل نقص بعض الخامات نتيجة الاغلاقات الناجمة عن تداعيات كورونا، مثل الأقمشة والمكملات.
وأكد الخبراء أن مدخلات الإنتاج زادت في بعض القطاعات بنسبة 100%، فضلا عن ندرتها، في ظل أزمة عالمية طاحنة، وعلى رأسها صناعات البتروكيماويات، الصلب، مواد البناء، المنسوجات والإلكترونيات وغيرها، موضحين أننا مقبلون على موجة تضخمية كبيرة تتطلب إجراءات موسعة لحماية الاقتصاد والمواطن البسيط الذي عانى كثيرا من ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات.
مواجهة التضخم
أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن هناك العديد من الصناعات الاستراتيجية التى تسببت فى نقص سلاسل الإمداد في حدوث أزمة كبيرة لها، ومنها الحديد والصلب وصناعة السيارات والأجهزة المنزلية وغيرها الكثير، موضحة أن هناك مشاكل على مستوى العالم فيما يخص سلاسل الإمداد.
وتابعت «الحماقي»، أن هذه الأزمة تلقي بظلالها على أسعار السلع ومعدلات التضخم، وتطلب هذا قيام معظم دول العالم بإعادة النظر في سياساتها الإنتاجية، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بضخ حوالى 52 مليار دولار لإحياء صناعة الرقائق الإلكترونية وتطور التكنولوجيا التي تمكنها من الاعتماد على نفسها.
وأضافت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن فكرة تطبيق العولمة والاعتماد المتبادل والتصنيع لحساب الغير، هو الذهاب لموطن صناعة سلعة محددة بأسعار منخفضة وبأقل تكلفة، فقد تم إعادة النظر في هذه الفكرة، وبدأت الدول تأمين سلاسل الإمداد الخاصة بها المؤثرة على صناعاتها.
وأوضحت أن أي تعطيل للشركات والمصانع بسبب أزمة سلاسل الإمداد سيتسبب في مشاكل كبيرة تعطيل الإنتاج وعدم القدرة على دفع تكاليف العمالة، مؤكدة أن جميع هذه المشاكل المتسبب الأول فيها هو تداعيات جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن مصر تمتلك فرصا استثمارية "جبارة"، وبفضل المشروعات القومية الكبرى أصبح هناك مجالات لطاقات إنتاجية كبيرة جدا يجب استغلالها، مطالبة بضرورة زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات، مع الاهتمام بسلاسل الإمداد وكذلك الصناعات الصغيرة، قائلة: «هناك مجالات واعدة جدا، وزيادة الإنتاج الوسيلة الوحيدة لمكافحة التضخم».
وأكدت أنه حتى هذه اللحظة، فإن مبادرة إحلال الواردات لا يوجد استراتيجية واضحة لتطبيقها على أرض الواقع، حيث أنه يجب أن تبنى على دراسات علمية لكل صناعة، وهذا لا يوجد الآن.
وقد وافق مجلس الوزراء الفترة الماضية، على مشروع قرار رئيس الوزراء بتشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة.
دعم المصنعين
من جانبه أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الاقتصاد المحلي مرتبط بشكل أساسي بما يحدث في الاقتصاد العالمي، وذلك بسبب الاعتماد بصورة كبيرة على الاستيراد من الخارج، وعلى رأسها مدخلات الإنتاج، وكذلك العديد من السلع المعمرة وغيرها، وان هذه الأزمة منذ بدء تداعيات جائحة كورونا، وعندما تأخرت الإمدادات بصورة مبالغ فيها وبدت الأزمة واضحة للجميع، بدأ يشعر العالم بحدوث فجوة كبيرة في سلاسل الإمدادات، وأن الاقتصاد العالمي يواجه عائق كبير.
وقال «بدرة»، إن الصناعة المحلية تأثرت كثيرا بسلاسل الإنتاج التى كان لها علاقة بتداعيات أزمة كورونا خلال الفترة الماضية، وظهر هذا بصورة واضحة خلال استيراد هذه المنتجات، ومع غلق الدول الكبرى، وتأخر وصول شحنات سلاسل الإمداد، شعر العالم بهذه الأزمة، وهناك عدد من المصانع أغلقت أبوابها بسبب نقص إمدادات مدخلات الإنتاج.
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن مبادرة إحلال الواردات موجودة، والدولة تنبهت مبكرا لضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي، والوصول لقيمة 100 مليار جنيه صادرات، مضيفا أنه يجب تنشيط الصناعة، وقيام البنك المركزي بإعلان العديد من المبادرات لإعادة تنشيط الصناعة.
وطالب بضرورة استمرار رعاية الرئيس السيسي لمبادرة إحلال الواردات لكي تنجح في عملها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن توطين الصناعة يجب ألا يكون مرتبطا بجائحة أو الوصول بمعدلات نمو أفضل فقط، ولكن لابد من تدشين العديد من المبادرات لدعم الصناعة، وكذلك التيسير لحصول الشركات والمصانع على أراضي كاملة المرافق، وضرورة تسخير العملية التعليمية لخلق فرص عمل للشباب لتعلم الحرف والمهن الصناعية، لخلق جيل جديد قادر على دعم الصناعة. كما طالب الجهاز المصرفي بدعم المصنعين من خلال التسهيلات في الإجراءات التمويلية.
تعظيم الأرباح
وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية، أن جميع الشركات ومنها شركات الحديد أو الأسمنت، تسعى هذه الفترة في تعويض انخفاض أرباحها وليس الخسائر، خلال الفترة الماضية بسبب أزمة تداعيات كورونا، موضحا أن هذا سبب رئيسي لما نشهده الآن من أزمة سلاسل الإمداد.
وتابع «الزيني» أن المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، كان لها الفضل في عدم توقف مصانع الحديد والأسمنت، فهي تستهلك حوالي 60 % من إنتاجها، قائلا "لولا المشروعات التي تقوم بها الدولة كانت هذه المصانع أغلقت أبوابها".
وشدد على أن المنتجين أو المصنعين لم يتأثروا كثيرا في هذا القطاع مثل المصانع العالمية لحجم ما يتم من أعمال إنشائية، ولكن ما يحدث الان هو تربيطات بين هذه الشركات لخفض الإنتاج، لكي يتمكنوا من تعظيم أرباحهم، وليس له علاقة بالأزمة العالمية، مستشهدا في ذلك بالأسمنت وهو إنتاج محلي بنسبة 100% وليس به زيادة في أسعار الخامات، ورغم ذلك قامت المصانع بزيادة الأسعار وتم تخفيض الإنتاج بطريقة رسمية عن طريق موافقة جهاز حماية المنافسة على ذلك، وارتفعت الأسعار بقيمة 400 جنيه للطن الواحد، في حين أن سعر الطن كان يترواح بين 350 جنيها حتى 400 جنيه.
وأضاف رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية، أن مصانع الأسمنت تقوم بتصدير طن الأسمنت بحوالي 35 دولارا، ويباع في السوق المحلي بما يوزاي 70 دولارا، مطالبا بضرورة إلغاء قرار حماية المنافسة الخاص بتخفيض الإنتاج، وترك المنتج للعرض والطلب وفقا لآليات السوق.
وفيما يخص الحديد، قال إن أسعاره العالمية لا تتعدى 800 دولار، في حين أنه في السوق المحلي قارب على 1000 دولار، وهو أعلى سعر طن حديد في العالم، مؤكدا أن هذه الأسعار ليست لها علاقة بأزمة سلاسل الإمداد، ولكن تستهدف تعظيم أرباح هذه الشركات، وتعويض ما فاتهم من أرباح خلال الفترات الماضية.
وطالب «الزيني»، بضرورة إلغاء رسم دخول البيلت حتى لا تتحكم بعض الشركات في صناعة الحديد، حيث أن هناك حوالي 20 مصنع درفلة تطالب بهذا الأمر، فضلا عن إلغاء رسم الصادر على واردات الحديد لضبط العجز، حيث توجه عدد من المصانع للتصدير للأسواق الخارجية، وضرورة رفع أي قيود على استيراد الخامات، فنحن لا ننتج خامات، وهذه القيود تصب في مصلحة 4 شركات تتحكم في سوق الحديد المحلي، وإذا تم إزالتها سينتج عن ذلك انخفاض سعر طن الحديد بقيمة 1500 جنيه فورا، نتيجة المنافسة العادلة التى ستحدث بين المصانع، ولكن الذي يتم الآن هو عدم قدرة المصانع الصغيرة من الحصول على البيليت، إلا بأسعار مرتفعة، لذلك يجب إلغاء رسم الإغراق على البيليت فمصانع الدرفلة المحلية هي مصانع وطنية بالكامل ويجب دعمها.
توقف المصانع
كما أكد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجسة باتحاد الصناعات، أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من الأحداث التى أثرت على الصناعة ومنها الصناعات النسيجية، في مقدتها نقص إمدادات المواد الخام، وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز للمصانع، والأمر الأخير ليس له علاقة بتداعيات أزمة كورونا، فالأسعار مرتفعة قبل ذلك، موضحا أنه ومع بداية موسم الشتاء فهناك أزمة وقود، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
وتابع «المرشدي» أنه مع تغير المناخ، بدأت بعض الدول تطبق بعض الاشتراطات للمصانع باستخدام الطاقة النظيفة، وهذا يجبر الدول المنتجة على تقليل إنتاجها، الأمر الذي يعمل على زيادة الطلب على المواد البترولية، وزيادة أسعار الوقود.
وأضاف رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن مصاريف الشحن زادت نتيجة ارتفاع سعر الوقود، حيث ارتفعت رسوم شحن "الكونتينر"، من 3 الاف دولار إلى 12 ألف دولار، وهو ارتفاع كبير جدا، ساهم في إحداث أزمة بسلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار.
وأضاف أن صناعة البتروكيماويات تأثرت كثيرا بسبب هذا الأمر، لاستخدام الغاز في تصنيع هذه الخامات، موضحا أننا في أزمة عالمية نتج عنها ارتفاع في الأسعار المحلية.
وأكد "المرشدي"، أن الصناعات النسيجية تأثرت كثيرا بهذه العوامل، الأمر الذي أدي إلى زيادة الأسعار للمنتجات تامة الصنع، مضيفا أن المصانع تجد صعوبة في العمل بكامل طاقتها، وتم تخفيض طاقة العمل بنسب متفاوتة، حيث أن قطاع الصناعات النسيجية يعمل بنظام الورديات – 3 ورديات يوميا- فهناك من خفض وردية واحدة والبعض أكثر من ذلك، وهناك مصانع توقفت بالكامل وفقا للظروف المالية والاقتصادية لهذه المنشآت.
وأوضح أن تأثر المصانع المحلية سيستمر حتى انتهاء الأزمة العالمية، وحول تقديم الحكومة لمحفزات للصناعة قال "الحكومة رفعت سعر الغاز فهل ننتظر منها تقديم محفزات".
دعم الصناعة المحلية
ومن جانبه، شدد الدكتور ضياء حلمي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، على أن أزمة سلاسل الإمداد هي أزمة عالمية، وهي إحدى تداعيات فيروس كورونا، وتعاني منها جميع الدول الصناعية الكبرى مثل الصين الولايات المتحدة وروسيا وغيرها، موضحا أن مصر شريك في التجارة العالمية، بل يزيد عن ذلك أنها تستورد أكثر من 70 % من مدخلات الإنتاج، الأمر الذي ينتج عنه تأثر في السوق المحلي فيما يخص سلاسل الإمداد، وكذلك ارتفاع أسعار السلع.
وتابع، «حلمي» أن حدوث أزمة في تدفقات سلاسل الإمداد بالشكل الكافي يتطلب من المعنيين الاستعداد الكامل لتوابع هذا الأمر وبخطوات معينة منها حسن الاستخدام للمواد الخام، وترشيد الاستهلاك غير السليم، وكذلك وقف استيراد السلع الاستفزازية للمحافظة على العملة الصعبة وعدم إهدار الاحتياطي من النقد الأجنبي، مؤكدا أنه يجب العمل على تقوية الصناعات المحلية البديلة والموازية للمنتجات ومواد الخام المستوردة وخاصة التى يقل انتاجها وتشهد أزمة عالمية، مضيفا أن الصناعة المحلية بحاجة إلى الدعم.
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك مجموعة عمل من الوزراء المعنيين لإدارة الأزمات الصناعية، وتكوين تصور وخطة بديلة مدمجة بالأرقام تعمل على التخفيف من هذه الأزمة، في ظل توقعات عالمية بموجة تضخمية في الربع الأول من عام 2022.
وتوقع الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، أن تنتهي هذه الأزمة في عام 2023، موضحا أن العام المقبل 2022 سيشهد صعودا وهبوطا للاقتصادات العالمية، ومع بداية عام 2023، سيبدأ التحسن الفعلي للاقتصاد، وسيتحكم الاقتصاد الصيني في بدء انفراجة أزمة تدفقات سلاسل الإمداد.
خطط حكومية
تحركات حكومية خلال هذه الفترة للتخفيف من آثار هذه الأزمة، كان أخرها استعراض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، آليات التعامل مع الموجة التضخمية التي تشهدها الأسواق العالمية حاليًا بسبب تحديات سلاسل التوريد، حيث تطرق الاجتماع أيضا لمناقشة آليات وسبل زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، عبر دعم مصادره المختلفة، والتوسع في الصادرات المصرية، وكذا دعم وتشجيع القطاع الخاص، كمشارك رئيسي في المشروعات التنموية.
ترشيد الاستيراد
وخلال حضورها لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلي من خلال التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها، حيث تم تحديد 131 بندا جمركيا للواردات وذلك في مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تعميق التصنيع المحلي لهذه البنود.