قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن قرار إلغاء رسوم الحماية على واردات البليت وحديد التسليح سيدفع الأسعار في السوق المحلية إلى التراجع بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته خلال الفترة الماضية. وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارا وزاريا لإيقاف فرض رسوم وقائية على واردات البليت وحديد التسليح. وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، أوقفت الوزيرة العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019، الخاص بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح، على أن يتم التطبيق في اليوم التالي من إصدار القرار. وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت. وكانت أسعار الحديد ارتفعت شهر أكتوبر الماضي بين 400 وألف جنيه للطن، على حسب المصنع بعد ارتفاعات كبيرة للخامات بالبورصات العالمية. وبحسب الزيني، يتراوح سعر طن الحديد حاليا بين 13800 و14600 جنيه تسليم أرض المصنع، ويتراوح سعر الطن بالأسواق للمستهلك بين 14200 و14800 جنيه. وكانت هناك توقعات لمتعاملين بالسوق بحدوث ارتفاعات جديدة بأسعار الحديد المحلية في الأسواق، وذلك بعد قرار الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي على المصانع بسبب زيادة التكلفة. ورفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأنشطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الخميس 28 أكتوبر، قرار رئيس الوزراء، بتحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع، وتضمن أن يصبح السعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود (بدلا من 4.5 دولار). وقال أحمد الزيني إن قرار إلغاء رسوم الحماية على البليت يشجع مصانع الدرفلة والاستثماري، على أن تعمل بكامل طاقتها بعدما كانت بتعمل بنسبة 20% من طاقتها الإنتاجية. وينقسم سوق إنتاج الحديد والصلب في مصر إلى 3 أقسام، مصانع متكاملة (على رأسها حديد عز والسويس للصلب وبشاي)، ومصانع نصف متكاملة (مثل المراكبي وحديد المصريين وتستخدم الحديد الإسفنجي والخردة وتصنع البليت ثم حديد التسليح)، ومصنع الدرفلة (تنتج حديد التسليح فقط). ووفقا لبيان اليوم، قالت الوزيرة إن القرار الجديد بوقف العمل بقرار فرض الرسوم يأتي نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية. ووفقا لقول الزيني، فإن قرار إلغاء رسوم حماية على واردات البليت وحديد التسليح كان يعد مطلبا للتجار خلال الفترة الماضية. وقال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقى عدداً من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وفقا لبيان الوزارة اليوم. وأضاف أنه تبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلاً عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع. وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.
