التصديرى لمواد البناء يطلب تخفيض أسعار الغاز ليتراوح من 2.5 إلى 3 دولارات لدعم الصناعة

أكد سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية فى حوار ل"اليوم السابع" أن ارتفاع سعر الغاز على المنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة من أبرز التحديات التى تواجه الصناعة الوطنية للكثير من الصناعات ، وتقدمت الكثير من الشركات بشكواها من خلال مذكرة إلكترونية إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع لبحثها خلال اجتماع لجنة المجلس الأعلى للطاقة والتوصل إلى حلول لمطالب الصناع تخفيض الغاز ليتراوح من 2.5 إلى 3 دولارات بحد أقصى.





ما هى أهم التحديات التى تواجة صناعة مواد البناء من وجهة نظرك ؟


أهم تحدى هو ارتفاع سعر الغاز الموجة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والذى يرتفع عن الاسعار العالمية بصورة كبيرة تحد من عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وتعطل من حركة التصدير ومنافسة الدول الخارجية .





وما هو السعر العادل من وجهة نظرك وكيف تعاملت الحكومة مع مطالبكم؟


لابد أن لا يزيد سعر الغاز عن 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية أو التعامل مثل السوق العالمى بقيمة 2.5 دولار ، خاصة وأن السعر الحالى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لا يتناسب أبدا مع الظروف التى يمر بها العالم ومصر من انتشار جائحة فيروس كورونا ولابد أن تقف الحكومة إلى جانب صناعتها الوطنية مثلما تفعل معظم دول العالم ، ولاتزال الحكومة تدرس مطالب الصناع المستمرة للتوصل إلى حلول سريعة .





وما هو موقف وزارة الصناعة من مطالبكم ؟


جميع المنشآت الصناعية قدمت الكثير من طلبات تخفيض الغاز إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع باعتبارها ذراع الحكومة الصناعية فى حل كافة الازمات التى تواجه الصناعة ونقل آرائهم ومطالبهم إلى الحكومة ، وأرسلت الوزيرة مذكرة إلكترونية إلى رجال الأعمال المصنعين لتسجيل مطالبهم وارسالها مرة أخرى لبحثها والذى يعتبر تخفيض سعر الغاز أول المطالب لدى معظم المنشآت الصناعية المتضررة.






من وجهة نظرك ما هى أهم الصناعات المتضررة من ارتفاع سعر الغاز ؟


تعتبر صناعة الحديد والصلب فى مقدمة الصناعات المتضررة من ارتفاع سعر الغاز والذى يدخل كعنصر من عناصر الانتاج وليس فقط مصدر من مصادر الطاقة ، بالإضافة إلى صناعة الزجاج والسيراميك والبتروكيماويات ، كما طالبت صناعة الاسمنت بتخفيض سعر الغاز لتوقف استيراد الفحم كمصدر للطاقة فى صناعتها واستبدالها بالغاز خاصة أن استيراد الغاز يكلف الدولة الكثير من حصيلتها الدولارية .





معنى ذلك أن المنشآت الصناعية تطالب الحكومة بتطبيق الاسعار العالمية للطاقة؟


لا نطالب الحكومة المصرية باتباع الأسعار العالمية خاصة وأن الاستثمارات فى الغاز جديدة ولا يمكن أن نرهق خزينة الدولة بأكثر من احتياطتها المالية ، ومطالب الصناع أن لا يتعدى سعره ال 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يتراوح السعر العالمى ما بين 2 و2.15 دولارا لكل مليون وحدة حرارية ، كما نطالب بمراجعة أسعار الغاز كل 3 أشهر وليس 6 أشهر حتى تستطيع الحكومة متابعة سير عمل المصانع وتذليل كافة العقبات فى أقصر وقت ممكن .





كيف أثرت أزمة كورونا على وضع صادرات الحديد منذ بداية العام الجارى مقارنة بالاعوام السابقة ؟


صادرات الحديد تخطت العام الماضى 2019 حاجز ال 1.5 مليار دولار وتعتبر أهم الأسواق التى نصدر لها الحديد والصلب هى الأسواق الأوروبية فى الصدارة ويليها دول حوض البحر الأبيض ، وشمال أفريقيا ، وشرق أسيا بالاضافة إلى دول أمريكا الجنوبية ، إلا أن العام الجارى سيطرت أزمة كورونا على العالم أجمع وأدت إلى تراجع التصدير بنسبة 50% والأمل حاليا فى اعادة ضخ الكميات فى النصف الثانى من العام الجارى ، بعد بداية فتح الاسواق فى الدول المستوردة للحديد من السوق المصرية .





طالبت كثيرا بضرورة فرض رسوم على واردات الحديد رغم استيراد كميات كبيرة من البليت ؟


لابد من رفع الرسوم الجمركية على واردات الحديد من كافة دول العالم لحماية الصناعة الوطنية مثلما فعلت معظم الدول وأبرزها السعودية التى رفعت الرسوم الجمركية من 5 إلى 15% منذ بداية الشهر الجارى على عدد كبير من السلع ومنها الحديد والصلب لحماية صناعتها الوطنية ولابد أن تحذو الحكومة المصرية نفس الطريقة خاصة مع اغراق السوق المصرية من واردات الحديد التركى والأوكرانى والروسى وهى المنتجات التى تهدد العملية الإنتاجية للصناعة المحلية .. أما عن استيراد البليت يعتبر حجم الاستيراد السنوى له نحو 200 ألف طن وهو المادة الخام اللازمة لصناعة الحديد والصلب وفرض الرسوم لابد أن يطبق على المنتجات تامة الصنع التى تهدد الصناعة الوطنية .





السوق المصرى يعمل بنظام الاقتصاد الحر الذى يقدم سلع متنوعة لخدمة المستهلك بأسعار منافسة.. كيف تطالب بفرض رسوم على الواردات؟


واردات الحديد التى يتم استيرادها تنافس المنتجات المصرية منافسة غير عادلة حيث أن السلع الواردة خاصة من تركيا وأوكرانيا وروسيا تحصل من حكومتها بلد المنشأ على دعم كامل من خلال خفض أسعار الطاقة ومحاسبتها بالاسعار العالمية المنخفضة وتضخ كميات كبيرة لأسواقها وتضخ الفائض منها إلى السوق المصرية التى تتعامل صناعتها بأسعار طاقة مرتفعة مما يجعل المنافسة غير عادلة تضر بالصناعة الوطنية .





من وجهة نظرك .. هل تستجيب الحكومة لمطالب الصناع فى خفض أسعار الغاز ؟


وعدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال اجتماعها مع رجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس الاسبوع الماضى بمخاطبة المجلس الأعلى للطاقة باعتبارها عضو فى لجنة تسعير الطاقة والممثلة من الوزارات المعنية برئاسة مجلس الوزراء للنظر فى شكاوى الصناع من ارتفاع أسعار الغاز والتوصل إلى حلول بعد بحث الأمر داخل اللجنة ، والتى تجتمع كل 6 أشهر لمراجعة أسعار الطاقة والاجتماع المقبل أكتوبر من العام الجارى.