هشام توفيق يواصل إثارة الفتنة وتأجيج غضب العمال..رفض عمالي وتحرك قضائي:إنذار على يد محضر لوزير قطاع الأعمال لمنع تطبيق لائحة الموارد البشرية

أقامت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، دعوى قضائية ضد وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بسبب لائحة الموارد البشرية، وتضرر العمال منها وانتقاصها من حقوقهم.
طالبت الدعوي، عدم وضع أي لائحة تخص العاملين في الشركات القابضة وتوابعها إلا بعد اعتمادها من اللجنة النقابية المعنية، والنقابة العامة للكيماويات.
وجاء بالدعوى، أنه نظرا لصدور القانون 185 لسنة بتاريخ 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991، وصدور اللائحة التنفيذية رقم 948 لسنة 2021، والتي جاء بها أن مجلس إدارة الشركة يضع – بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة- اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص، الأجور والبدلات والعلاوات والإجازات، وكذلك طبقا للدستور، فإنه يجب على المنذر إليهم عدم وضع أي لائحة تخص العاملين، إلا بعد عرضها ومناقشتها وختمها بخاتم اللجان النقابية المعنية بكل شركة، وإلا تعتبر اللائحة باطلة لصدورها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وفي هذا السياق، أعلنت جميع النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفضها للائحة، حيث جددت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبدالمنعم الجمل، رفضها للائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، حيث أوضح "الجمل" أن وجود لائحة موحدة لجميع الشركات أمر مرفوض، خصوصا وأن أغلب الشركات تختلف طبيعة العمل بها عن الأخرى، الأمر الذي يحتم لكل شركة لائحة مستقلة بذاتها.
ولفت الجمل، إلى أن الوزارة أثناء صياغة هذه اللائحة تجاهلت مشاركة اللجان النقابية في الشركات بالمخالفة لما نص عليه القانون في هذا الشأن، قائلا: "وزير قطاع الأعمال يضرب بالقانون عرض الحائط".
وأوضح أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم وهو من القوانين المكملة للدستور، حدد في مادة 15 اختصاصات اللجان النقابية حيث نصت على: تتولى اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية ومن بينها "ه- المشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال".
وأكد عبدالمنعم الجمل، أن هذه المادة القانونية أوجبت إشراك ممثلي العمال في صياغة لوائح الشركات وليس أخذ رأيها كما جاء بمسودة اللائحة التي تتحدث عنها وزارة قطاع الأعمال العام.
وقال: مشروع اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام افتقر وجود فلسفة واضحة ومحددة، حيث أنها أخذت أحكاماً من قانوني الخدمة المدنية، والعمل، بما يحقق مصالح الإدارة على حساب حقوق العمال.
وأكد عبدالمنعم الجمل، أنه لا مانع من وضع قواعد عامة لجميع الشركات، بينما يكون لكل شركة وفقا لنشاطها الحق في صياغة اللائحة التى تناسبها.