سياسات وزيرة الصحة خطر يهدد الأمن الطبي:أزمات مستمرة مع الفرق الطبية .. والنقابات الطبية تستغيث

تحقيق: شيماء محسن
طالب أعضاء الفريق الطبي من أطباء وصيادلة وتمريض بمحاسبة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعد تصديرها في الفترة الأخيرة، للعديد من المشكلات للفريق الطبي، من خلال إصدار عدة قرارات رفضها الأطباء والصيادلة.
أزمة تكليف الصيادلة
بعد تأخر الوزارة في تكليف الصيادلة دفعة 2018/2019 فوجئ الصيادلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، بتكليف 50% من أطباء دفعة 2019 في 5 تخصصات فقط وهي: طب الأسرة والطوارئ والتخدير والعناية المركزة ونقل الدم ، وتوزيع ال 50% الأخرى من الدفعة على باقي التخصصات لسد العجز الذي تعاني منه الوزارة.
ورغم رفض الصيادلة للقرار السابق، استمرت الوزارة في تعنتها على حد وصفهم، بإعلان تكليف تكميلي، استقبله الصيادلة بالرفض أيضا، وفي مواجهة الوزيرة أصدرت النقابة العامة للصيادلة، بيانا عبرت فيه عن رفضها التكليف التكميلي، ووصفت النقابات الفرعية هذا التكليف، بأنه إهانة للصيادلة.
وطالبت النقابة بضرورة الاستجابة لمطالب الصيادلة بتكليف كامل الدفعتين حرصا على مستقبلهم، والاستفادة من الطاقة البشرية بالقطاع الطبي لتقديم خدمة أفضل للمرضى خاصة في ظل جائحة كورونا التي تهدد العالم بأكمله.
ومن جانبه أكد الدكتور هاني دونيا، نقيب صيادلة الغربية، رفضه التام لما تم الإعلان عنه من قبل وزيرة الصحة، بخصوص تكليف دفعتي 2018 و 2019 للصيادلة في المرة الأولى سابقا، والثانية.
وأوضح أن حركة التنسيق التكميلية لتكليف الصيادلة خريجي دفعتي 2018 و 2019، إهانة للصيادلة في وقت تحتاج فيه الدولة لكل جهد وعرق شباب يحب بلده بحجة الأعداد والاحتياجات، قائلا: "الأزمة هي الصيادلة فقط رغم أن هذا الوضع موجود في تخصصات طبية أخرى ورغم أن الصيادلة هم من تحملوا وانجحوا معظم المبادرات الرئاسية، ما أراه الآن هو محاولة تصحيح خطأ بخطأ أكبر..إيه معني حركة تكميلية للتكليف والشباب يقدموا تانى رغم أنهم مقدمين سابقا وعندك مجموعهم ورغباتهم.
أزمة أطباء الزمالة المصرية
المشكلة الثانية التي صدرتها وزيرة الصحة للفريق الطبي، هو إعلان الوزارة عن الأعداد المطلوبة للالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية من دفعة مارس 2019 وما تضمنه من مفاجأة وهى تكليف 50 % من الأطباء في تخصصات طب الأسرة والتخدير والطوارئ و50% منهم في باقي التخصصات وهو ما يعنى أن تتحمل تلك الدفعة مسئولية تراكم العجز الذي حدث في السنوات الماضية، وفقا لما أعلنته النقابة العامة للأطباء.
وقالت النقابة إن هذا الإجراء، يعد نوعا من الإجبار وظلما لشباب هذه الدفعة بتحمله تراكمات وأخطاء سنوات مضت.
كما قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن هناك مشكلتين يتعرض لهم أطباء الزمالة، وأنه تقدم بطلب لمجلس نقابة الأطباء للتواصل مع وزارة الصحة والبرلمان، لحل الأزمة التي وصفها بأنها تهدد سمعة الزمالة المصرية، وتؤثر على مستوى تدريب الأطباء.
وأضاف أن وفدا من الأطباء المتدربين بالزمالة حضروا للنقابة، وتقدموا بشكوى تفيد بصدور قرار بإخلاء طرفهم من أماكن التدريب بالجامعات، والمستشفيات التعليمية، والتأمين الصحي، لإرسالهم لمأموريات لمدة شهرين لمستشفيات أخرى عامة ومركزية، بدعوى المساعدة في مكافحة وباء كورونا.
وتابع أنه بالطبع الأطباء يرحبون بأداء واجبهم في مكافحة الوباء عند الاحتياج لذلك، ولكن المشكلة أن هذا تم دون وضع معايير لتنفيذ هذه المأموريات، وبدون النص على أن الطبيب سيعود إلى نفس جهة تدريبه فور انتهاء مدة الشهرين، وللأسف هناك مشكلة أكبر تمس الجوهر التدريبي نفسه، وهى عزم وزارة الصحة على إعادة توزيع أطباء الزمالة، بدعوى وجود سياسة تدريبية جديدة بالزمالة، بحيث يتم التدريب فقط بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بمعنى أنه لن يكون هناك تدريب مستقبلي للأطباء بالجهات الخارجية المتميزة مثل المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى أن هذه السياسة الجديدة ستسري فقط على الأطباء المصريين التابعين لوزارة الصحة، أما الطبيب الوافد من الخارج أو الطبيب الحر الذين يدفعون مصاريف لن تسرى عليهم هذه السياسة.
وأوضح أنه بالتالي سيكون عندنا زمالة درجة أولى، بتدريب متميز لمن يدفع، وزمالة درجة ثانية بنظام تدريبي مختلف لمن لا يدفع، فلمصلحة من القيام بإلغاء التعاون بين الزمالة المصرية، والمستشفيات الجامعية، وحرمان الأطباء المتدربين من الاطلاع على أساليب العلاج المطبقة بمستشفيات الجامعات خاصة للحالات الدقيقة.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيؤدى لتدهور المستوى التدريبي للأطباء المصريين، مما يؤثر سلبا على سمعة الزمالة المصرية بدول العالم، والأهم هو التأثير السلبي على مستوى خريجي الزمالة الذين سيقدمون الرعاية الصحية للمواطن، وأضاف تقدمت بطلب لمجلس النقابة للتواصل مع وزيرة الصحة، وأمين عام الزمالة، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لإعادة النظر في السياسات الجديدة لوزارة الصحة، والتمسك بالمحافظة على تقديم أعلى مستوى تدريبي متاح للأطباء الذين سيعالجون المرضى المصريين».
وقف تدريب أطباء الزمالة بالمستشفيات الجامعية
وهنا كانت الأزمة الثالثة التي واجهت الأطباء في ظل مواجهتهم جائحة كورونا، وأصدرت الدكتورة هالة زايد، قراراً بإخلاء طرف الأطباء المتدربين بالجامعات والمستشفيات التعليمية والأمانة العامة والتأمين الصحي لمدة شهرين.
وهو القرار الذي رفضه الأطباء أيضاً، وأشارت النقابة العامة للأطباء إلى أن هذا القرار له عواقب على الطبيب المصري ومستواه، خاصة أن هذا القرار لم يتم وضع معايير لتطبيقه.
وقال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام النقابة، أننا نتفهم جيدا قرار سحب أطباء الزمالة للمساعدة لمدة شهرين في مواجهة جائحة كورونا في مستشفيات الصحة والأطباء لن يتخلوا عن أداء واجبهم في أي أزمة ولكن مع ضمان عودتهم مرة أخرى لاستكمال تدريبهم ببرنامج الزمالة بالمستشفيات الجامعية، فما حدث هو إخلاء طرف الأطباء فجأة ودون معايير ودون علم المستشفيات الجامعية ودون الرجوع لأى طرف في إدارة الأزمة.
وتابع أن أكبر استفادة وميزة لطبيب الزمالة المصرية هي حصوله على تدريب متقدم بالمستشفيات الجامعية وهو ما جعل 11 زمالة مصرية تصبح عالمية ومعترفا بها في الكلية الملكية، وبالتالي فالإجراءات التي تتخذ حاليا ستضر بالمستوى التدريبي للطبيب المصري، وبالتالي سيؤثر على سمعة الزمالة المصرية.
وأوضح أن الحديث عن وجود سياسة تدريبية جديدة في الوزارة تقضى بمنع تدريب أطباء وزارة الصحة في المستشفيات الجامعية هو قرار به إجحاف وظلم، لهذا الطبيب بحرمانه من الاطلاع على أحدث أساليب العلاج والجديد في المستشفيات الجامعية المعروفة بمستواها العلمي المرتفع، لذا نؤكد ضرورة عودة الأطباء إلى أماكن تدريبهم بعد مرور الشهرين حرصا على مستقبلهم ومستواهم وسمعة الزمالة المصرية.
تحرير محضر ضد الفريق الطبي
أصدرت وزارة الصحة والسكان، تعليمات جديدة لمديريات الشؤون الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أهالي مرضى كورونا بالمستشفيات والعيادات والصيدليات الخاصة وتحميلهم مسئولية تدهور حالة المصاب الأمر الذي يتعارض مع اعتماد العزل المنزلي كوسيلة للمواجهة في ظل أزمة عدم وجود أماكن في المستشفيات.
وبقرار وزيرة الصحة، بضرورة ذكر اسم الجهة سواء مستشفي خاص أو عيادة أو مركز طبي أو صيدلية المحول منها مريض كورونا الذي تتدهور حالته أو يتوفى خلال 24 ساعة من وصوله للمستشفى، وذلك على تذكرة دخول المريض، كانت الأزمة الرابعة التي واجهت الأطباء.
وعلى إثر القرار، يتم تحرير محاضر بنقطة الشرطة ضد أهل مريض كورونا الذي يحضر إلى المستشفى في حالة خطيرة، أو ضد المستشفى الخاص، أو الطبيب صاحب العيادة الذي كان يتابع حالة المريض .
وتراجعت وزرة الصحة والسكان عن القرار الصادر عنها لجميع المستشفيات وذلك بعد النشر في "الأهالي" ، حيث أصدر الدكتور مصطفي غنيمة، مساعد وزيرة الصحة والسكان للطب العلاجي خطابا بتاريخ 27 مايو الماضي، إلحاقا لخطاباته السابقة بتاريخ 11 و 18 مايو، بالتنبيه بالالتزام بتطبيق بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا، وتطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى بجميع المنشآت مقدمة الخدمة الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، وتقديم الدعم الفني المطلوبة لتحقيق المستهدف.