احتقان سياسى وعسكرى واستنفار أمنى:الحدود السودانية الإثيوبية قنابل موقوتة قابلة للاشتعال

يثير الاحتقان السياسي والعسكري بين إثيوبيا والسودان مخاوف داخلية وإقليمية ودولية بشأن إمكانية الانزلاق إلى حرب بين البلدين، رغم المناوشات التى تحدث ما بين الحين والآخر بين قوات الجيش النظامية لكلا الجانبين أو بين الميليشيات الإثيوبية والمزارعين السودانيين. خلال الفترة القريبة الماضية، روّجَت تقارير إعلامية عن وقوع اشتباكات عسكرية بالأسلحة الثقيلة، بين الجيشين السوداني والإثيوبي بمنطقة "باسنده" الواقعة بولاية القضارف، على حدود السودان الشرقية، لكن وزارة الدفاع السودانية نفت تلك الأخبار والتقارير، وأكد الإعلام العسكري للجيش السودانى في بيانٍ له، أن "الأحوال هادئة ولم تحدث أي اشتباكات"، وأشار إلى أن "القوات المسلحة المنتشرة داخل الحدود السودانية تؤدي عملها بصورة روتينية دون التعرض لأي أعمال عدائية".
لكن السودان الذى ظلّ من حين لآخر، يدين ويستنكر ما يسميه العدوان الإثيوبي على أراضيه، بدخول قوات إثيوبية مناطق تتبع له قانوناً، في وقت تشهد الحدود بين البلدين حال توتر منذ إعلان القوات المسلحة السودانية في ديسمبر 2020، سيطرتها على منطقة الفشقة التي تحتلها مجموعات من السكان الإثيوبيين بحماية ميليشيات إثيوبية تسمى "الشفتة" لأكثر من ثلاثة عقود، ما اعتبرته إثيوبيا تعدياً على حدودها، واستغلالاً من الجانب السوداني لظروف حربها في إقليم "تيغراي" التي اندلعت مطلع نوفمبر العام الماضي.
لذا قال نائب رئيس هيئة الأركان السودانى إدارة قائد متقدم القضارف الفريق "منور نقد"، إن الاستثمار في الأراضي المحررة بالفشقة أمرٌ مهم يقع على عاتق سلطات حكومة الولاية، فهي التي تحدد من يزرع أو يستثمر، فلابد إذن من الحرص على الحفاظ على تلك الأراضى عبر تنميتها من سكانها الأصليين وهم المزارعين السودانيين.
وقال "منور" لدى لقائه بعدد من مزارعي الفشقة، إن سلطات القضارف هي الجهة المخول لها تحديد طريقة توزيع الأراضي وفقا للوائح والقوانين والإجراءات المتبعة، وأشار إلى أن مسؤولية القوات المسلحة السودانية تنحصر فقط في تحرير الأرض وتأمينها للزراعة والاستثمار.
فالاستثمار في أراضي الفشقة المحررة بمثابة رسالة لجميع أنحاء العالم، بأن هذه الأرض سودانية وأن أبناء السودان يحتاجونها بالفعل، فالجيش يؤدى واجبه عبر تحرير الأرض، ومن ثم تتسلم حكومة الولاية الأراضي المحررة لتتصرف فيها وفقاً لصلاحياتها.
وفى نفس السياق، يعتبر مشهد التوتر المتصاعد بين الخرطوم وأديس أبابا يعود إلى عدد من الأسباب، منها طبيعة التحالفات في المعادلة الإثيوبية الداخلية الراهنة، التي أعطت لأجندة قومية الأمهرة بتحالفها مع رئيس الوزراء الإثيوبى "آبي أحمد"، أولوية متقدمة في صياغة العلاقات مع السودان، وذلك بعد أن نجح هذا التحالف في الانتصار على قومية التيغراي في نوفمبر.
وتكمن خطورة أجندة الأمهرة أنها تعتبر نفسها صاحبة الحق في أراضٍ سودانية ممتدة بولاية القضارف، حيث قامت هذه القومية بعمليات إسناد مباشر لعصابات الشفتة الإثيوبية على مدى العقود الثلاثة الماضية لضمان حماية الاستثمارات الزراعية بها في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى، وهي العمليات التي أسفرت عن تهجير سكان 30 قرية سودانية شرق نهر العطبراوي.
وانعكس هذا المشهد سياسياً في وصف رئيس الوزراء الإثيوبي أن مناطق الحدود بين أديس أبابا والخرطوم متنازع عليها بالمخالفة لتفاهمات غوندر التي جرت بين البلدين عام 2008، التي اعترفت فيها الأولى بالخط الحدودي طبقاً لاتفاقية 1902، بين الإمبرطور ملينك الثاني وبين السلطات البريطانية المحتلة لدولتي وادي النيل مصر والسودان.
على الجانب الآخر، يبدو أن بؤر الصراع الجغرافى والتوتر تتسع بين الجانبين السودانى والأثيوبى، فقد حذر الخبير السوداني في القانون الدولي "أحمد المفتي"، من حدوث حرب برية بين إثيوبيا والسودان بسبب الأرض التي يبنى عليها سد النهضة الإثيوبي.
وطالب بعض الخبراء في القانون الدولي مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل، لإعادة إقليم "بني شنقول" المقام عليه سد النهضة الإثيوبي للسيادة السودانية، تفادياً لاندلاع حرب برية بين السودان وإثيوبيا، مبرراً ذلك بمخالفة أديس أبابا لاتفاقية 1902، مؤكداً على إن السودان سبق له أن ترك إقليم "قمبيلا" إلى إثيوبيا عام 1957 من دون حرب، وعلى أمريكا ومجلس الأمن، حمل إثيوبيا على رد إقليم "بني شنقول"، تفاديا لاندلاع حرب برية، موضحا أنه تنفيذا للمادة 4 من اتفاقية 1902.
ووفقاً له طالبت إثيوبيا من السودان، عام 1955 رد إقليم "قمبيلا" إلى سيادتها، والتي تنص تلك المادة، على رد ذلك الإقليم لاثيوبيا، عند استقلال السودان، وبالفعل اكتمل رد ذلك الإقليم سلمياً للسيادة الإثيوبية، عام 1957.
يأتى ذلك فى إطار اضطرابات داخلية تشهدها كلا البلدين، فالسودان الذى يحاول أن يمضى فى طريق التنمية رغم العثرات والعراقيل الاقتصادية والأمنية والأوضاع الصحية الصعبة التى يعيشها السودان.
أما عن أثيوبيا، فأيضاً هناك صدامات عنيفة أهلية وعرقية ممتدة وعميقة، ويبدو أنها مستمرة، تلك الحروب التي سماها البعض بحروب "الإبادة الجماعة"، حيث أثار بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية "ماتياس" وهو نفسه من أبناء تيغراي الجدل مؤخراً، عندما قال "إن عملية إبادة جماعية تُرتكب في إقليم تيغراي الواقع في شمالي إثيوبيا"، وأوضح أنه كان فمه مغلقاً وغير قادر على التحدث بسبب الخوف، ولاقت تصريحاته العاطفية صدى لدى العديد من سكان تيغراي، حيث نزح أكثر من مليوني شخص بسبب الصراع.
وقد اتحد التيغراي في الشتات للقيام بحملة ضد ما يصرون على أنها إبادة جماعية، من خلال الاحتجاجات في العواصم في جميع أنحاء العالم وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يمثل ضغطاً شعبياً عاماً على الحكومة الأثيوبية.
وقد تم إثارة بعض الشائعات عبر التقارير الإعلامية والصحفية الإقليمية، حول مشاركة الجيش المصرى فى تلك الحرب، لكن وزارة الدفاع السودانية نفت أكثر من مرة، أثناء ذلك كان هناك مجموعة من الأسلحة والتدريبات المصرية التى شاركت في المناورات العسكرية المصرية السودانية.
فى نفس السياق، أبدت دولة قطر رغبتها في التوسط بين السودان وإثيوبيا لحل الخلافات بين البلدين بشأن سدالنهضة والحدود المشتركة، وقال وزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، بعد أن التقى نظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، بالخرطوم إن بلاده مستعدة لتقديم العون والمشورة اللازمة لإنجاح الوساطة، مشيراً الى أن ترؤس الدوحة للدورة الحالية لجامعة الدول العربية سيسهم في دفع الجهود المبذولة لحل الخلافات.
من جانبها قالت وزيرة الخارجية السودانية ان بلادها منفتحة على قبول المبادرات التي تسهم في تقريب وجهات النظر بين الخرطوم وأديس أبابا .
وأكدت مصادر بمجلس السيادة السوداني قوله إن الإمارات أخطرت السودان رسمياً بسحب مبادرتها بشأن الأزمة الحدودية مع إثيوبيا. واضافت أن "أبو ظبي أكدت للخرطوم احترام موقف السودان الداعي إلى تكثيف العلامات الحدودية فقط". ورفض السودان مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، المتعلقة بالنزاع بين السودان وإثيوبيا، واعتبرها تجاوزا للموقف السوداني المتفق عليه، والمتمثل في وضع العلامات الحدودية".
فمجلس الأمن والدفاع السوداني رفض في اجتماعه، بالإجماع المبادرة الإماراتية، فالسودان لن يقبل أي مبادرة تتضمن نسب، أو تقاسم أراضيه التي استردها من إثيوبيا، موضحاً أن موقفه الموحد هو وضع العلامات الحدودية بين الدولتين، قبل بدء أي تفاوض يتعلق بقضايا أخرى.
فالموقف السوداني من موضوع الحدود مع إثيوبيا "لم يتغير ولن يتغير"، مبرزاً أن السودان لن يقبل وساطة أو أحاديث عن تسوية لموضوع الحدود بخلاف وضع العلامات، وأن الترحيب الأولى بالمبادرة الإماراتية لم يقصد به قبول أي تنازل بشأن الموقف الوطني المجمع عليه. وعليه، فإلى متى تبقى الحدود السودانية الأثيوبية قنابل موقوتة قابلة للاشتعال فى أى وقت؟!