في عيدهم.. القطاع الخاص ينادي بالحد الأدنى للأجر.. وقانون العمل تائه في أروقة البرلمان

أيام قليلة وتحل علينا ذكرى عيد العمال، والذي يتذكره أصحاب الياقات الزرقاء بعبارة "بأي حال عدت يا عيد"، لما يتمنوه خلال هذه المناسبة من تحقيق مطالبهم، وخاصة في ظل الظروف القاسية لتداعيات أزمة كورونا، حيث عصفت هذه الجائحة ونالت من الطبقة العاملة بالأخص عمال القطاع الخاص، ولولا تدخل الدولة لكان الوضع كارثيا، في ظل مطالب بوجود مظلة تأمينات اجتماعية وصحية حقيقية للعمالة غير المنتظمة.
في الأول من مايو، هناك مطالب رئيسية لعدة قطاعات عمالية، رصدتها "الأهالي"، أبرزها مطالب عمال قلعة الحديد والصلب والوطنية بإلغاء قرار تصفية الشركة، فضلا عن استمرار أزمة بعض أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق، وكذلك تحديد حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص وإصدار قانون العمل، لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
إلغاء قرار التصفية
تظل أزمة شركة الحديد والصلب هي الأهم والأبرز خلال الفترة الماضية، فمنذ قرار الجمعية العمومية، مرورا بعدة وقفات احتجاجية نظمها العمال داخل الشركة، حتى جاءت عروض لتطوير الشركة، وهي مازالت قيد الدراسة حتى الآن.
وخلال الأسبوع الماضي، أرسلت الشركة القابضة للصناعات المعدنية خطابا للبورصة، قالت فيه إن شركة صحاري، التي تسعى لتقديم مقترح لتطوير شركة الحديد والصلب، لم تقدم المستندات المطلوبة منها لتوضيح العرض المقدم، كما لم تقدم أيضا الشريك الفني الأجنبي لعرض خطة التطوير والإصلاح، وسط انتظار من هذه الشركة لتحديد موعد الاجتماع مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق لمناقشة آليات عرض التطوير.
يأتي ذلك وسط عدد من الدعاوي القضائية التى أقامها عمال بالشركة لوقف قرار التصفية، وبحث سبل تطوير الشركة.
قانون العمل
رغم ما يمر به عمال القطاع الخاص، بسبب تداعيات أزمة كورونا، ووجود بعض الإجراءات التعسفية من صاحب العمل، إلا أن إقرار قانون العمل مازال طي النسيان، ولا يوجد تحرك للقيام بذلك، على الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات مناقشات حول مسودة مشروع القانون.
ومؤخرا فتح مجلس الشيوخ باب النقاش على مشروع القانون، لوضع اخر التحديثات تماشياً مع المتغيرات والمستجدات الحالية.
وفي سياق متصل، أكدت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون تم الانتهاء من مناقشته خلال الدورة السابقة للمجلس، وننتظر أن يُناقش فى الجلسة العامة للمجلس للبدء فى المراحل النهائية لإقراره، موضحة أن مشروع القانون تم التوافق عليه بصورة كاملة خلال دورة المجلس السابقة، من جانب وزارة القوى العاملة ممثلة للحكومة وبين لجنة القوى العاملة.
وشددت وكيل لجنة القوى العاملة، على حتمية إقرار مشروع القانون هذه الفترة، مضيفة أن مشروع القانون يوازى بين صاحب العمل والعامل، ويعطى ضمانات كبيرة للمرأة العاملة عن ربط الأجر بالانتاج، وكذلك جعل المجلس القومى للأجور تحت مظلة رئيس مجلس الوزراء مباشرة، وليس وزارة التخطيط، وذلك لضمان انعقاد هذا المجلس بصفة دورية كل 6 أشهر أو سنويًا.
وأكدت أن عمال القطاع الخاص يجب أن يكون لهم ضمانة وحماية في ظل ما نمر به من تداعيات أزمة كورونا، مضيفة أن رفع رواتب العاملين بالدولة سينعكس بصورة إيجابية على القطاع الخاص وأيضا القطاع من هم مخاطبين بقانون الخدمة المدنية 7%، وهو ما يرفع من دخل القطاع، حيث أن العاملين بالدولة من خلال تلك الزيادة سيساعدون على زيادة تتراوح بالأسواق المحلية وهو ما يزيد من الفرص للقطاع الخاص، وحتى ننتظر ما سيقرره المجلس القومي للأجور في هذا الأمر.
الحد الأدنى للأجور
ينتظر العاملون بالقطاع الخاص والذين يتجاوز عددهم 24 مليون عامل، يمثلون حوالي 75% من الاقتصاد القومي للدولة، تحديد موعد لعقد المجلس القومي للأجور، لتحديد الحد الأدنى، وفقا لتوجيهات الرئيس، حيث يرى عدد من الخبراء أن الفيصل في إيجاد آلية لتطبيق هذا الحد الأدنى وإقناع صاحب العمل بهذا الأمر.
وأكد خالد الفقي، عضو المجلس القومي للأجور، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه تم تأجيل عقد المجلس لمناقشة آلية تحديد الحد الأدنى للأجور، ولم يتم حتى الان الإعلان عن الموعد الجديد لعقد المجلس، مشيرًا إلى أنه يجب أن يقوم المجلس بتحديد الحد الأدنى أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الأمر وهو 2400 جنيه.
وتابع "الفقي"، أن القطاع الخاص يعد الشريحة الأكبر والأهم في المجتمع الان، وهي الشريحة غير الآمنة فى وظائفهم، ويجب النظر إليهم بعين الاعتبار، وعدم تركهم فريسة لبعض أصحاب الأعمال.
وحول آلية تطبيق الحد الأدني عقب إقراره، شدد عضو المجلس القومي للأجور، بضرورة وجود قناعات لدى صاحب العمل بأن العمالة لن تستطيع أن "تعيش" وتنتج بأقل من هذا الحد الأدنى، في ظل ما يعانيه العالم من تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث إنهم أكثر فئة تحملت أعباء في ظل الجائحة، مضيفا أنه يجب توفير حياة كريمة للعامل، حيث أن المجلس القومى للأجور ممثل من جميع أطراف العمل الثلاثة ومن بينهم أصحاب الأعمال وذلك لكى يكون ممثلو أصحاب الأعمال جزءا من مناقشات تحديد الحد الأدنى للأجر وبالتالى يتم تطبيقه.
وفي نفس السياق، طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة بإقرار حد أدنى عادل ولائق للأجور، على المستوى القومي للعاملين بالقطاع الخاص في جميع القطاعات دون تمييز، للموقع الجغرافي بين العمال في الحضر أو الريف أو الصعيد أو الأنشطة الصناعية والخدمية، كما جاء بنص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نص في مادته 34 على أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وأشار "خليفة"، إلى أنه منذ إصدار قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21 ديسمبر 2020، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، ولم يجتمع المجلس لتشكيل لجانه النوعية للنظر في إقرار الحد الأدنى للأجور وإقرار وإلزام أصحاب الأعمال بتطبيقه، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يشعر عمال القطاع الخاص بزيادة ملموسة مُنذ إصدار منشور علاوة ال10% عام 2017.
ونوه "خليفة"، إلى أن العاملين بالقطاع الخاص أكثر فئة تحملت أعباء خلال جائحة "كورونا"، إذ أن منهم من تعرض للفصل من العمل، وتخفيض من الرواتب وصل في بعض الحالات إلى 50%، مؤكدًا أنه على الحكومة وضع تلك الأعباء التي تحملها العامل خلال فترات الإصلاح الاقتصادي في الاعتبار.
المعاشات التقاعدية
رغم الزيارات المتبادلة لعدد من المعنيين في مصر والعراق، وإرسال عدد من كشوف المستحقين، إلا أنه مازال بعض المستحقين لهذه المعاشات يطالبون وزارة القوى العاملة، بالعمل على إنهاء هذه الأزمة.
وقال أحد المتضررين، إن أصحاب المعاشات والذين ينتظرون حقوقهم لأكثر من 30 عامًا، مرت خلالها الأزمة بمباحثات بين وفود البلدين، وانتهاء الأزمة لعدد كبير منهم ولكن هناك عدد من الأسماء لم يتم إرسال كشوف بها حتى الان.
العمالة غير المنتظمة
وقع الضرر الأكبر جراء تداعيات أزمة كورونا على العمالة غير المنتظمة وفقد العديد منهم مصدر رزقهم، وتدخلت الدولة بصرف منحة لهم، لتخفيف معاناتهم، حيث أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الدولة المصرية قدمت منحا استثنائية للعمالة غير المنتظمة تمثلت في 6 منح شهرية خلال أزمة انتشار فيروس كورونا لدعم تلك الفئة في هذه المرحلة الصعبة، حيث تعد تلك الفئة الأكثر تعرضا للمخاطر في محيط عملها في مختلف القطاعات التي يعملون بها، مضيفا أن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة.
وتابع "سعفان"، أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تجري حاليًّا حصرا للعمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، مضيفا أنه تم حصر 25 ألفًا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.
وأشار وزير القوى العاملة إلى استكمال الحصر والتسجيل حاليًّا في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد على 15 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، والوزارة مستمرة في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة، كما تم حصر ما يقرب من 2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لرعاية هذه الفئة صحيًّا واجتماعيًّا وتأمينًا؛ تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.
وأضاف الوزير، أن إجمالي ما تم صرفه من صندوق إعانات الطوارئ للعاملين في قطاعات السياحة والغزل والنسيج بسبب فيروس كورونا وصل إلى مليار و49 مليونًا و98 ألف جنيه، صرفت لنحو 600 ألف و519 عاملًا، في 81 ألفًا 559 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.
وأشار سعفان، إلى أنه بالنسبة لقطاع السياحة "خاص وعام"، تم صرف 890 مليونا و407 آلاف جنيه، صرفت ل509 آلاف و350 عاملًا في 8354 منشأة.
أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج "خاص وعام"، تم صرف 100 مليون و212 ألف جنيه، صرفت ل77 ألفا و725 عاملًا، يعملون في 100 منشأة، كما تم صرف 58 مليونا و479 جنيها ل 23 ألفا و444 عاملًا، يعملون في 105 منشآت بقطاعات خاص وعام.