كورونا تعطل "الأدنى للأجور" بالقطاع الخاص.. ومصادر: الظروف الآن لا تسمح

عطّلت جائحة كورونا، مضي الحكومة في صياغة مشروع قانون لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع الخاص، البالغين وفقاً لإحصائيات رسمية قرابة 24 مليون عامل.
ويتمتع موظفي الدولة بحد أدنى للأجور، حيث سبق أن أصدَر رئيس الوزراء قرارًا بتحديد الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل بدءا من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يستحق شاغلو الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه، والدرجة العالية 5 آلاف جنيه، ودرجة مدير عام 4 آلاف جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه، والدرجة الثانية 3 آلاف جنيه، والدرجة الثالثة 2600 جنيه، والدرجة الرابعة 2400 جنيه، والدرجة الخامسة 2200 جنيه، والدرجة السادسة 2000 جنيه، بعكس العاملين في القطاع الخاص.
وسبق أنَّ أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، رئيس المجلس القومي للأجور، يوليو الماضي، الاتفاق على الإلزام التشريعي للحد الأدنى للأجور بإعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور، بشأن اعتماد ما يصدر من قرارات المجلس القومي للأجور لتأخذ قرارات المجلس الصفة الإلزامية وليست مجرد توصيات.
وقالت مصادر بالمجلس القومي للأجور، ل"الوطن"، إنَّ أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على الاقتصاد، عطلت المُضي في تنفيذ مشروع القانون، إذ لا يمكن إلزام أصحاب المصانع بتطبيق الحد الأدنى للأجور حالياً في ظل الخسائر التي تكبدوها في الإنتاج الفترة الماضية، مضيفةً بأن الظروف لا تسمح الآن.
وفي نوفمبر 2019، عقد المجلس القومي للأجور اجتماعاً لبحث مقترحات تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، الذين يتجاوز عددهم 24 مليوناً، للمرة الأولى منذ 6 سنوات، حيث كان آخر اجتماع للمجلس القومى للأجور عقد في سبتمبر 2013، وعقدت وزيرة التخطيط، الاجتماع الثاني للمجلس في يناير الماضي، قبل أن يعقد ثالث اجتماعاته وآخرها في يوليو الماضي.
ويختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومب بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ووضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها.
وسبق أن أكّدت وزيرة التخطيط، في بيان سابق، أنَّه تمّ عقد جلستين استثنائيتين مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتحقيق هدف أساسي هو الحفاظ على العمالة خلال هذه الفترة الحرجة، كما اجتمع المجلس القومي للأجور ومجموعة من اللجان لبحث كيفية تعويض العمالة المتضررة من أزمة كورونا، مشيرة إلى تقديم حزمة مالية تعويضية للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر وذلك في إطار توحيد جهود مؤسسات الدولة وتوفير قاعدة بيانات موحدة عن حجم العمالة غير المنتظمة في مصر.