أزمة العلاوة تبحث عن مخرج.. عمال «قطاع الأعمال» والقطاع الخاص يطالبون بمساواتهم بالعاملين بالدولة

مع كل استحقاق لصرف العلاوة للعاملين، تتكرر أزمة قواعد الصرف وتمييز فئة عن الأخرى، وهو ما يغضب العاملين بشركات قطاع الأعمال واتجاههم نحو رفع دعاوى قضائية للحصول على العلاوة وإنهاء هذا التمييز بين عمال مصر، وأما عمال القطاع الخاص، فالوضع بالنسبة لهم مأساوى، حيث إنه لا توجد آلية لإجبار أصحاب الأعمال على صرف العلاوة، إلا من خلال مفاوضات وزارة القوى العاملة واتفاقية تقوم بها الوزارة لصاحب العمل الذى ينوى صرف العلاوة للعاملين لديه، وذلك مع تراجع دور المجلس القومى للأجور وعدم انعقاده.
ومن جانبه، أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن الإعداد لعقد اجتماعات مع ممثلى منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والمستثمرين والعمال، لإجراء مشاورات للتوافق على قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين فى الدولة، مؤكدًا حرص أصحاب الأعمال على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ودورهم الحيوى فى دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بهذا القطاع، خاصة لمحدودى الدخل لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، مشيرا إلى أن هناك بعض أصحاب الأعمال يقومون بصرف هذه العلاوة الاجتماعية قبل الاتفاق عليها وبنسب تزيد على المتفق عليها.
مساواة
وشدد مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على ضرورة وجودة اتفاقية موحدة تضع ضوابط لصرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص كما كان يتم قديمًا، مع نشر هذه الاتفاقية بالجريدة الرسمية طبقا للقانون حتى تصبح هذه الاتفاقية تمتلك قوة القانون، وتكون ملزمة للجميع، موضحًا أنه لابد من تدخل الدولة لإنهاء هذه الأزمة وإقرار العلاوة للجميع، قائلا: «وزير القوى العاملة لوحدة مش هيقدر على رجال الأعمال»، مضيفًا، أن تحريك أسعار المحروقات تتسبب فى ارتفاع الأسعار وهذه الأمر يتسبب فى أعباء إضافية على العاملين، وخاصة العاملين بالقطاع الخاص حيث أصبحت مرتباتهم أقل بكثير من رواتب العاملين بالدولة، فيجب على الدولة مساندة هؤلاء العمالة لمواجهة الغلاء.
وحول دور المجلس القومى للأجور، أكد البدوى، أنه لابد من تفعيل دور المجلس القومى للأجور، من خلال دعوة وزير التخطيط لجميع المعنيين لعقد اجتماع عاجل، مضيفًا أنه آن الآوان أن يجتمع المجلس، وأن يكون له دور فى ضبط عملية الأجور، فمازال هناك عشوائية فى منظومة الأجور ويجب تنظيمها، فلابد من تحديد حد أدنى للقطاع الخاص مثلما تم للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، وتنفيذًا للقانون والذى يتحدث عن تحديد حد أدنى للأجور على مستوى الدولة كلها، وليس لفئة واحدة والأخرى ليست معنية بهذا الأمر، مضيفًا أن الحد الأدنى للأجور تم تحديدة بناء على أسس اقتصادية واضحة، وهو بناء على سلة سلع، ومن هذا المنطلق فيجب أن يتم تطبيقة على جميع عمال مصر دون استثناء.
وأكد «البدوى» أن تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، لن يتم إلا عن طريق فتح حوار مجتمعى من خلال المجلس القومى للأجور والتشاور بين أطراف العمل الثلاثة، مؤكدًا أن توقف المجلس القومى للأجور عن أداء دوره يصيب عمال القطاع الخاص بالإحباط.
وشدد على ضرورة تفعيل دور المجلس القومى للأجور، لتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن العديد من المحاور التى تسير الدولة وفقًا لها الهدف منها تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن غياب المجلس القومى للأجور عن المشهد وعدم وجود أى دور له فى تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وكذلك غياب وجود آلية محدة تضمن صرف العلاوت عند كل استحقاق يسبب أزمة كبيرة، وخاصة أن غالبية القوى العاملة فى مصر تعمل بالقطاع الخاص.
قطاع الأعمال
وحول أزمة العلاوة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، فمن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الأربعاء اجتماعا طارئًا لمناقشة هذا الأمر، وبحث خطط التحرك لإنهاء هذه الأزمة، حيث كان هناك تحركات من 4 نقابات عامة بخصوص هذا الشأن والاتفاق على رفع دعوى قضائية لصرف العلاوة، فضلا عن عقد هذه النقابات اجتماعا طارئا سيعقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من أجل التشاور حول عقد جمعيات عمومية طارئة.
وحمَل خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجلس النواب مسئولية هذه الأزمة، قائلاً: إن مجلس النواب غير عادل، فالقانون الذى تم إصداره يميز فئة من العاملين عن الفئات الأخرى من عمال مصر، فهو من تسبب فى هذه الأزمة، وكان لآبد من عقد حوار مجتمعى قبل إقرار قانون العلاوة، ويعرف رأى العمال وممثليهم.
وتابع أن هناك ادعاءات داخل مجلس النواب، بأن عمال شركات قطاع الأعمال تمتلك دخلا شهريا كبيرا وهذا غير صحيح، مطالبًا مجلس النواب بالعمل على آليات تضمن العدالة الاجتماعية لجميع العاملين ودون استثناء، قائلاً إن قرار رئيس الجمهورية الخاص بهذا الشأن أكد على جميع العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، فلا يجب التمييز، مشيرًا إلى أن مجلس النواب فى هذا أمر كان مخيبًا للآمال وغير منصف وحيادى.
مخالفة
وفى سياق متصل، أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن تصريحات طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بشأن ربط صرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص بكل إقليم وكل قطاع يعد كلامًا غير مسئول، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تثير المخاوف وقلق العمال بشأن نفوذ أصحاب الأعمال وسيطرتهم على قرارات الحكومة بشأن حقوق العمال، مما ينعكس على ثقتهم فى الحكومة وتفتح الباب للمتربصين من أعداء الوطن لتاجيج مشاعر العمال واثارتها ضد الدولة. وأضاف خليفة، أن حديث نائب رئيس اتحاد الصناعات يخالف الدستور المصرى فى نص المادة 53، والتى تنص على عدم التمييز بين المواطنين على أساس الموقع الجغرافى والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مطالبًا وزارة القوى العاملة بتحمل المسئولية السياسية تجاه ما يقارب من 24 مليون عامل فى القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ والنقل البرى والزراعة والصيد بالرد على هذه التصريحات عن طريق دعوة ممثلين العمال وأصاحب الأعمال لتوقيع اتفاقية علاوة غلاء المعيشة.
وتابع، أن المادة 34 من باب الأجور فى قانون العمل 12 لسنة 2003 التى تنص على» إنشاء مجلس قومى للأجور من اختصاصاته إيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل التوازن بين الأجور والأسعار ومن هذة الوسائل (علاوة غلاء المعيشة)»، خاصة بعد الزيادة الأخيرة لسعر الوقود الذى ترتب عليه الزيادة فى كل متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم.
جمعيات عمومية
وفى سياق متصل، كانت 4 نقابات عمالية وهى النقابة العامة للبناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل، والنقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيمائى عماد حمدى، والنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي، والنقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، قد عقدوا اجتماعا تشاوريا طارئا، بناء على طلب لجان نقابية تابعة فى مواقع العمل لبحث مجموعة من المطالب والمشاكل العمالية.
وأكدت هذه النقابات أنها بصدد عقد جمعيات عمومية طارئة نهاية الشهر الجارى «يوليو 2019»، لبحث مطالب العمال فى مواقع العمل والمتمثلة فى التداعيات المترتبة على عدم صرف العلاوة المقطوعة والعلاوة الاجتماعية والتى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المقابل المادى لمربوط الدرجات الوظيفية ومنح علاوات خاصة ودورية.