حزب التجمع يصدر بياناً بشأن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني:"القضية الفلسطينية"باتت بحاجة لجهود قانونية وحقوقية فاعلة لمقاومة المشروع الاستعماري الصهيوني

أصدر حزب التجمع في مصر برئاسة النائب سيد عبدالعال عضو مجلس الشيوخ ،بياناً اليوم الأحد ..هذا نصه :
حزب التجمع
المجلس الرئاسي
مساهمة أولى من حزب التجمع في اللقاء التضامني الافتراضي الذي تقيمه الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أصدر حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بيانا جاء فيه:
هل من تضامن حقيقي مع الشعب الفلسطيني في اليوم العالمي للتضامن معه؟
تحل علينا سنوياً ذكرى صدور قرار تقسيم فلسطين عام1947، القرار رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمخالفة صريحة للقانون الدولي، وما تعارف عليه المجتمع الدولي باسم ميثاق الأمم المتحدة، ودون استطلاع رأي أصحاب الأرض، فأصبح القرار بمثابة شرعنة لاغتصاب فلسطين وقيام الكيان الصهيونى، وهو ذات التاريخ الذي تحول في عام 1977 إلى اليوم العالمي للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ومعه أصبح يوم 29 نوفمبر من كل عام، ينطوي على حدثين متعارضين، الأول: الجريمة التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني، عندما تم اقتطاع جزء من أرضه ووطنه لحساب العصابات الصهيونية.
والثاني: أصبح منذ عام1977 نفس التاريخ عنواناً لمحاولة المجتمع الدولي التكفير عن الجرم الذي ارتكب في حق الشعب الفلسطيني.
حيث أصبح يوم 29 نوفمبر من كل عام يوماً عالمياً للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
ويأتي هذا اليوم في هذا العام، وسط العديد من التحديات التي تواجه المصير العربي، ووسط الكثير من العواصف السياسية التي تجتاحه، وبالأخص في المشرق العربي بعمقه الخليجي.
إن فلسطين التي كانت محوراً للصراع في المنطقة، وعنوانه الأول، وقضيته المركزية، تجري اليوم محاولات مستمرة لتحويلها إلى إحدى أدوات السقوط في الهاوية، التي تدبر لعالمنا العربي، على مفترق ما يسمى بصفقة القرن، حيث تصاحب هذه التحديات والتدابير ما نشاهده من هرولة مهينة لنيل رضا الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية، تحت أوهام التمتع بحمايتها، واختراع مسميات تحمل من الوهم والاساطير أكثر مما تحمل من حقائق الواقع، مثل أحاديث السلام الإبراهيمي، والاتفاقات الإبراهيمية، لإعادة الاعتبار للصهيونية بعد انكشافها من خلال عنصرية الكيان الصهيوني.
وعلى الرغم من أن القرار181/1947من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان قد ألزم إسرائيل،(صنيعة القرار)، بضرورة تشريع دستور يضمن المساواة والديمقراطية، ويمنع المس بأملاك الفلسطينيين في إطار الدولة اليهودية، أو مصادرة أراضيهم، وراحت إسرائيل تدعي أن وثيقة إعلان استقلالها تضمنت مبادئ دستورية كونية كالمساواة، وتحريم التمييز، وتطوير البلد لمصلحة سكانها كلهم، فإن البحث التاريخي واليومي يشير إلى أن هذه المبادئ نسخت عمداً وحرفياً من قرار التقسيم، وجرى إدخالها فقط كعبارات كلامية فارغة المضمون، بقصد تسهيل الاعتراف بإسرائيل، وقبولها عضواً في الأمم المتحدة، وليس إيماناً بها.
وعلى العكس من هذه الصياغات، فإن إسرائيل في الواقع العملي لم تطبق شيئاً من هذه المبادئ التي التزمت بها، وقامت بعملية تطهير عرقي في فلسطين، واعتدت على أملاك سكانها، ومارست سياسة التمييز والفصل العنصري ضد الفلسطينيين الذين بقوا في وطنهم، وصادرت معظم أراضيهم، وحاصرت وجودهم، وحاربت هويتهم في محاولة مستمرة لطمسها.
وظلت تعمل ومازالت، بدعم من الإدارة الأمريكية، على الاستيلاء على الأراضي المحتلة بعد 1967، بما يخالف الشرعية الدولية، عبر مخططات الاستيطان وسياسة الضم، وجدار الفصل العنصري، الأمر الذي يتطلب، ضرورة قيام المجتمع الدولي إحياءً لليوم العالمي للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف، بالقيام بما يساهم في تقريب اليوم الذي يشهد فيه العالم إقرار الحق، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، ويعاقب المعتدي، ويساهم في وقف السياسات العدوانية الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة.
إن اليوم العالمي للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني يأتي هذا العام وعالمنا العربي يمر بمرحلة حرجة، والقضية الفلسطينية باتت بحاجة ماسة لجهود قانونية وحقوقية فاعلة لمقاومة المشروع الاستعماري الصهيوني، الذي يزداد تعنته وإجرامه، كإحياء قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية، وجعل مخططات الضم وما أطلق عليه بصفقة القرن، محفزاً للقوى الداعمة للحق الفلسطيني، على بذل المزيد من الجهد والعمل بجدية، وفقاً لوحدة الهدف، ووفقاً لمخطط ورؤية استراتيجية جديدة، تمكننا من تقريب اليوم الذى نرى فيه إحقاق الحق بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين إلى أراضيهم وديارهم.
إن التوسع في تدويل القضية الفلسطينية سوف يساهم في خفض الضغوط والتهديدات التي تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته، وتزيد من مساحة التفهم والتأييد الدولي، والاعتراف بالحق الفلسطيني، وتجعل من الرأي العام شاهداً على الإجرام الصهيوني، وتكشف محاولات التهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية كسلطة احتلال عنصري.
إن حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، إذ يساهم في فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يؤكد على وضع كافة إمكانياته الحالية والمستقبلية، دعماً ومساندة للحق الفلسطيني، ويدعو كافة المنظمات العربية والشعوب المحبة للحق والعدل والسلام، إلى ضرورة التعبير بإجراءات عملية تضامنية، لدعم الحق الفلسطيني، وتحقيق حلمه في الانعتاق من نير العنصرية البغيضة.
حزب التجمع
الأحد 29 نوفمبر 2020