طالب اتحاد المحامين العرب، الأممالمتحدة العمل فوراً من أجل تمكين الشعب العربي فى فلسطين من ممارسة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف والمتمثلة فى حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس. كما يطالب كل القوى الفلسطينية للتضامن وتوحيد البندقية لبناء مقاومة يستحقها الشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه المسلوبة، كما يدعو الشعب العربي بأن تبقى فلسطين قضيته المركزية ففي ذلك طريقه الوحيد لمجابهة العدو ونهضة الأمة. واكد الاتحاد فى مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين رقم 181 المؤرخ فى 29 نوفمبر 1947 مخالف لميثاق الأممالمتحدة وللقانون الدولي بعدم احترامه لمبادئهما خاصة وأن الفقرة الثانية من المادة الأولى للميثاق كرست حق الشعوب فى تقرير مصيرها ولامتناع الأممالمتحدة حينها من إجراء استفتاء ولرفضها اقتراح استشارة محكمة العدل الدولية بشأن سلطات الهيئة العامة للأمم المتحدة فى هذه القضية. والقرار بذلك يعتبر باطلاً شكلاً ومضموناً ولا يشكل عدواناً على حقوق الشعب العربي فى فلسطين تتفاقم آثاره الكارثية خدمة لإنشاء الكيان الصهيوني العنصري الاستيطاني الاستعماري على الأرض العربية والقضاء على الأمة العربية وهويتها وحلمها فى الاستقلال والحرية والوحدة.