سيطرت حالة من السكون والصمت على ملف سد النهضة الاثيوبى، منذ آخر جولات المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، برعاية الاتحاد الأفريقي، ورغم فشل التوصل إلى توافق واضح، وفي دمج مقترحاتهم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، بسبب خلافات واسعة حول عدد من النقاط القانونية والفنية، الأمر الذي تقرر على أثره قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا (الذي يرأس الاتحاد الأفريقي)، يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة، لكن الاتحاد الأفريقي لم يعلق حتى الآن، إلى أن أصبح الأمر ما زال معلقاً، ما أثار تساؤلات حول مصير "المسار الأفريقي" ، الوضع الذى حذر منه بعض الخبراء ،لأن توقف المفاوضات دون بديل واضح، يتيح لإثيوبيا مزيداً من الوقت لمواصلة تشييد السد، عقب توقف فيضان النيل نهاية الشهر الحالي، والتجهيز للمرحلة الثانية من ملء الخزان، ما يزيد من حدة التوتر مع دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان). من جانبه، يرى دكتور أحمد فوزى دياب، خبير المياه بالأمم المتحدة ، أن هذا الجمود الأفريقى غير مبرر وغير مفهوم، مشيرا إلى أن مصر قد يكون لها توجه آخر ، خاصة أنها نشطت فى تحركاتها الدبلوماسية لدى واشنطن وغيرها، لكن لا يجب إهدار مزيد من الوقت، ولابد من خطوة جدية، مضيفا أن أديس أبابا ضغطت باتجاه اللجوء إلى الاتحاد الأفريقي بهدف تعطيل المفاوضات، وثقتها في عدم الوصول إلى اتفاق، مؤكدا أنها تنتظر نهاية فيضان النيل آخر سبتمبر أو مطلع أكتوبر، لاستكمال عملية البناء، قبل التوصل إلى اتفاق، يلزمها بتجنب الإضرار بمصر والسودان، موضحا أنه فى حالة محاولة إثيوبيا الإضرار بالمصالح المصرية، فإن للإدارة المصرية بالتأكيد بدائل عدة. وطالب "دياب"، بضرورة تعديل طريقة التفاوض، فالطريقة الحالية أصبحت غير ذات جدوى والتعديل يكون بإعطاء المراقبين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي دوراً أكبر ليصبحوا وسطاء تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، مع ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات.