مع ارتفاع أسعار الخدمات واستمرار تداعيات "كورونا":24 مليون عامل بالقطاع الخاص يبحثون عن العدالة الاجتماعية

وزيرة التخطيط: تطبيق الإلزام التشريعي بإعداد مشروع قانون لاعتماد قرارات المجلس
تسبب ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، ومع استمرار تداعيات أزمة كورونا، بأعباء إضافية على العاملين بالقطاع الخاص، فهم الفئة الأكبر التى تعاني وبشدة من هذه الأحدث، وسط مطالب بتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وتحسين أوضاع حوالى 24 مليون عامل بهذا القطاع، حيث طالب ممثلو العمال الحكومة بضرورة بحث مزيد من الإجراءات لرعاية هذه الفئة، وإيجاد وسيلة لتطبيق القرارت وإلزام أصحاب الأعمال بذلك.
المجلس القومي للأجور
يعتبر المركز القومي الأجور، هو الأداة الوحيدة التى تمتلكها الحكومة لمناقشة أجور القطاع الخاص، ومحاولة موائمتها بأسعار السلع والخدمات، وقد انعقد المجلس خلال الفترات الفترات الماضية فى أكثر من مناسبة، وتم تحديد الحد للأدنى للأجر أكثر من مرة، إلا أنه لم يتم تطبيقة على أرض الواقع حتى الآن، لعدم وجود آلية تلزم القطاع الخاص بذلك.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن المجلس القومى للأجور يقوم كذلك على مبدأ التشاركية ويتابع بشكل وثيق الحد الأدنى للأجور ومستويات المعيشة والأسعار، وانعكاس كل هذا على توفير فرص العمل اللائق، موضحة أن الحد الأدنى يعد ركنا رئيسيا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصةً الاقتصادية والاجتماعية منها، ويتسق بصورة مباشرة مع الهدف الثامن المعني بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، واستهداف الوصول إلى المزيد من فرص العمل اللائق وإتاحتها للجميع، وتحقيق المساواة.
أضافت الوزيرة، أن المجلس القومى للأجور اتخذ مجموعة من الخطوات غير المسبوقة قبل أزمة كوفيد-19؛ فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تطبيقه على كل الوظائف الحكومية منذ أكثر من عامين، ليصل إلى 2000 جنيه شهرياً، وبالنسبة للقطاع الخاص فقد تم إقرار العلاوة الدورية للعاملين 7% سنويًا، كما تم الاتفاق على معيار معين لتطبيق الحد الأدنى للأجور وهو معيار ساعة العمل، وهو ما يترجم إلى حجم معين من الدخل الشهري للفرد شامل الضرائب والتأمينات، ولا يشمل المزايا العينية.
مشروع قانون
وأكدت السعيد، أنه تم كذلك الاتفاق على الإلزام التشريعي للحد الأدنى للأجور بإعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور، بشأن اعتماد ما يصدر من قرارات المجلس القومي للأجور لتأخذ قرارات المجلس الصفة الإلزامية وليست مجرد توصيات.
وأشارت السعيد، إلى إجراء مجموعة من الاستقصاءات الاستثنائية خلال الفترة الماضية؛ أثبتت تغير الحالة العملية لحوالى 62% من العاملين، كما أن الشباب النسبة الأكبر في التأثر السلبي لذوي المرحلة العمرية 25-35 سنة، كذلك اثبتت الاستقصاءات انخفاض مستويات الدخول لحوالي 70% من العاملين، وانخفض عدد أيام العمل ومن ثم ساعات العمل لحوالي 50% من العاملين.
وأوضحت، أنه تم عقد جلستين استثنائيتين مع الاتحادات لتحقيق الهدف الأساسي وهو الحفاظ على العمالة خلال هذه الفترة الحرجة.
إقرار العلاوة
ومن جانبها، طالبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة دعوة المجلس القومي للأجور لإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والتدخل لإقرار العلاوة الخاصة بالقطاع الخاص وإلزام المنشآت والشركات بصرفها.
ومن ناحيته، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: "بات إقرار حد أدنى عادل للأجر لمواجهة الأعباء المعيشية وتخفيف الضغوط عن العمال أمرًا ضروريًا، خاصة بعد الزيادات في أسعار خدمات عديدة أقرتها الحكومة خلال الشهر الحالي، أولها كان زيادة أسعار الكهرباء، ثم زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وزيادة أسعار القطارات، وأخيرًا تقليل حجم رغيف الخبز المدعم من 110 جرامات إلى 90 جرامًا فقط.
وأضاف "خليفة"، أنَّ الزيادات المتتالية في أسعار الخدمات التي تقدمها الدولة أصبحت غير مناسبة مع دخول غالبية العاملين بالقطاع الخاص بسبب جائحة كورونا، إذ توقف عدد كبير من الأعمال والمشاريع الخاصة وخسر العديد من العاملين وظائفهم وتمّ تخفيض أجور الكثير منهم.
وأكّد "خليفة"، أنَّ ما يزيد على 24 مليون عامل بالقطاع الخاص ينتظرون من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ورئيس المجلس القومي للأجور، تفعيل المادة 34 من قانون العمل والتي تنص على "وضع الحد الأدنى للأجور ومراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار".
وأشار رئيس نقابة القطاع الخاص، إلى أنَّه يحق للعاملين بالقطاع الخاص أن تُصرف لهم علاواتهم أسوة بالعاملين بالدولة، مشددًا على أنَّ ذلك يأتي إقرارًا لمبدأ المساواة بين كل المواطنين، فلابد من صرف العلاوة للجميع دون تفرقة، وعدم التمييز بين العاملين بالدولة والقطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص كما نص الدستور المصري في المادة رقم 53.
معدلات التضخم
وكان البنك المركزي، قد أعلن عن انخفاض معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 0.7% بنهاية شهر يوليو 2020 من 1% فى يونيو، مشيرا الى تسجيل المعدل الشهري نسبة سالبة بلغت 0.1% بالمقارنة مع نسبة سالبة 0.3% فى نفس الشهر من العام السابق ، ونسبة موجبة 0.3% فى يونيو 2020.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي تراجع فى يوليو ليسجل 4.2% مقابل 5.6% فى يونيو و 4.7% فى مايو الماضى.
وعلى أساس شهري، فقد بلغ معدل التضخم العام 0.4% فى يوليو 2020 مقابل 1.8% فى ذات الشهر من العام الماضى و0.1% فى يونيو 2020.
وقد بلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية (107.8) نقطة لشهر يوليو 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره (0.2%) عن شهر يونيو 2020.