«العلم هو الترياق العظيم ضد سُم التعصب الديني» ..(آدم سميث 1776) إن دور التعليم في المجتمع الديمقراطي هو تنمية الاستعدادات والقدرات المتطلبة للحياة في مجتمع مدني يحترم التنوع الثقافي والديني، مع التأكيد علي فهم واع للمبادئ والممارسات التي تميز الديمقراطية، والتأكيد علي أنه لكل مواطن الحق في مشاركته الحياة العامة.. إلي جانب الاهتمام بالنمو الذاتي والشخصي للمتعلم، فإنه علي المدرسة أن تعمل علي ضمان اكتسابه للمعارف والمهارات اللازمة للشراكة في صنع القرار بأسلوب ديمقراطي ويظل اكتساب فضائل وكفايات إيجابية أخري مطلبا أساسيا للشراكة الكاملة في الحياة العامة ومن ثم في ممارسة العملية الديمقراطية التي من أهم معاييرها الاعتراف بالتنوع الثقافي والديني في إطار ثقافة مدنية تجمع ولا تفرق. كما وأنه ينبغي أن يتعلم كل شخص أن يميز بين ما هو مسموح له به في حياته الشخصية وبين ما هو غير مسموح له به بأن يفرضه علي الآخرين في الحياة العامة، كما وأن يدرك أن ليس كل شيء لابد وأن يخضع لما قد تمليه الأغلبية وحدها إذ لابد من أن يؤخذ رأي الأقلية في الحسبان.. ومن ثم فإنه علي العملية التعليمية أن تهتم بتنمية قدرات المواطنين علي خلق ثقافة قادرة علي تطوير موروثاتها وتحديث ونماء تراثها، إن إخلاص المواطن لمجتمعه بعيدا عن الانغلاق العقلي يتأتي آنيا من خلال اعتزازه بانتمائه وتراثه ومن خلال تفكير تحليلي ناقد ومرونة عقلية في إطار ثقافة تتعايش مع الحاضر وتستشرف سماوات المستقبل الواعدة من خلال ثقافة مدنية تشرق في عيون الأجيال الصاعدة في الثقافة المدنية يتعلم الطلاب ويمارسون المواطنة الحميمة ويثمنون أنه ليست كل العادات والأفكار التي يمتلكها شخص ما تكون بالضرورة لها نفس القيمة عند الآخرين إلا أنه لابد وأن تكون لأزمة الاحترام، إن التربية المدنية هي تربية من أجل المواطنة بما لها وما عليها من حقوق وواجبات نحو الوطن ونحو سائر المواطنين، يتطلب ذلك احترام التنوع والتفرد دون تهميش الآخر بل بروح التسامح ودالة المساواة وتنمية قدرات التفكير المنفتح والمرونة العقلية التي تعمل من أجل البناء والنماء لكل الوطن وكل مواطن.