البرلمان يسأل الحكومة:عودة الزحام في الأسواق وزيادة إصابات كورونا..خطة الحكومة لدعم المحاصيل الصيفية..مطالب بطرح الكمامات والمطهرات على التموين..

تقدم النائب فايز بركات، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن عودة مشهد الزحام في الأسواق، رغم ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وهو ما يثير مخاوف من تفاقم الإصابات مع تهافت المصريين على الشراء في شهر رمضان، وقرب حلول عيد الفطر.
وأضاف، أن انتشار هذه الأسواق غير المقننة والتي تعمل بدون ترخيص، يهدر أموالا عديدة على الدولة، ويرسخ للفوضى والعشوائية ومخالفة القانون، وأن فيروس الكورونا عندما ظهر في الصين كان من سوق شعبي، معتبرا أن الفترة الحالية فرصة ذهبية لترتيب الوضع حرصا على سلامة الجميع، وأضاف، أنه على كل الأسواق والمحلات أن يكون لديها حس صحي ووطني لحماية النفس والغير.
دعم المحاصيل
تقدم النائب عمرو غلاب، بطلب إحاطة لوزير الزراعة، حول خطة الوزارة لدعم زراعة المحاصيل الصيفية وعلى رأسها الذرة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل نقص الدولار المتوقع جراء أزمة كورونا، بما يقلل الضغط على العملة. وقال إن حجم واردات مصر من الذرة يصل إلى 1.4 مليارات دولار سنويا، وهو أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية الصيفية التي تستخدم علفا في تربية الثروة الحيوانية، وهو ما يتطلب دعم المزارعين وتوفير أسعار2 عادلة لتوريد المحصول لتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة وخفض الواردات، مشددا على ضرورة التنسيق بين كل الوزارات المعنية ودعم المزارعين وتحفيزهم على الزراعة.
وأكد أن وزارة الزراعة، فشلت في السابق في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على محصول الذرة، وهو النظام الذى يكفل للمزارعين التعاقد على بيع المحصول للمشترين من مربى الثروة الحيوانية مسبقا وبأسعار عادلة، وهو ما يضمن التسويق والبيع بأسعار عادلة.
إعانات المرشدين السياحيين
تقدم النائب محمد عبدالغني، بطلب لوزير السياحة والآثار، بشأن التجاهل التام لمطالب المرشدين السياحيين، وعدم دراسة مطالبهم والمعاملة بالمثل كباقي فئات ذلك القطاع.
ولم تقم الوزارة بصرف أي تعويضات مادية للمرشدين كباقي أبناء القطاع، على الرغم من اعتبارهم من أكثر الفئات المتضررة نتيجة إجراءات الحظر العالمية والداخلية بعد توقف السياحة على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد، والذي سبق ووجه بضرورة قيام الحكومة بدعم جميع العاملين في القطاع السياحي علي السواء والمرشدين السياحيين أكثر المتضررين في تلك الأزمة الحالية إلا أنها الأكثر تأثير حيث توقف القطاع تماماً محلياً وعالمياً.
وطالب النائب، بضرورة معرفة الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار لدعم تلك الفئة التي تُعد ضمن القطاع السياحي في تلك الجائحة، وعلى مدار السنوات السابقة منذ 2011، بجانب الأسباب التي حالت دون تنفيذ الوزارة لقرارات رئيس الجمهورية بدعم كافة فئات القطاع السياحي.
تكليف خريجي الصيدلة
طالب النائب محمد هانى الحناوي، الحكومة بتكليف خريجي كليات الطب والصيدلة، للاستعانة بهم فى مواجهة فيروس كورونا. وتساءل فى طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة؛ عن الأسباب التى وراء تأخير تكليف كليات الطب والصيدلة من الخريجين الجدد خاصة وأن هناك عجزًا فى أعداد الأطباء الصيادلة بالمنشآت والمستشفيات والمراكز الصحية. مؤكدًا ضرورة تكليف هؤلاء الخرجين خاصة فى ظل رغبة خريجي مختلف التخصصات الطبية بالتطوع والعمل داخل المنظومة الصحية المصرية، للمساهمة فى الجهود الكبيرة الجبارة التى يبذلها جميع المسئولين بالمنظومة الصحية المصرية لمواجهة فيروس كورونا.
اللائحة التنفيذية للجرائم الإلكترونية
طالب النائب جون طلعت، الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لما يمثله هذه التشريع من أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة. خاصة وأنه مر قرابة العامين على موافقة مجلس النواب على القانون، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد وهو ما يعطل تنفيذ القانون على أرض الواقع.
مشيرًا إلى أن القانون أقر بالحماية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور إلا أن هناك انتهاكات تحدث على أرض الواقع بالمخالفة للقانون. محذرًا من أن غياب تطبيق القانون يجعل الشباب عرضة لمزيد من الجرائم عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، مؤكدا أن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون أصبح ضرورة لا غنى عنه لمواجهة هذه الجرائم.
طرح الكمامات والمطهرات على التموين
تكليف الأطباء
تقدم النائب مصطفى الجندي، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزير التموين، طالب فيه بطرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية لزيادة الوقاية من فيروس كورونا، وتوفير منتجات الكحول الإيثيلي بنسبة تركيز 70٪ في كل المجمعات الاستهلاكية.
وقال: لم يعد أمامنا حاليًا سوى اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا إلى أن يتم التوصل لعلاج لهذا الوباء المستجد، مناشدًا جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات للحد من انتشار الفيروس.
تطبيق التكليف لدفعة أطباء 2020
تقدم النائب عماد محروس، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن ضرورة تطبيق نظام التكليف القديم على دفعة أطباء مارس 2020 لدعم المنظومة الطبية في مواجهة فيروس كورونا.
وقال إنه رغم تلك الظروف توجد حالة تعنت من قبل وزارة الصحة في تكليف أطباء دفعة مارس، وأوضح، أن الأطباء الجدد يرغبون في النظام القديم للتكليف والوزارة ترغب في الجديد ويصر كل طرف على موقفه، وامتنع معظم الأطباء الجدد عن التسجيل بحركة التكليف طبقا للنظام الجديد. مطالبًا بتأجيل تطبيق نظام التكليف الجديد، حرصا على ضم الدفعة الجديدة للمنظومة الطبية التي بالطبع هي في حاجة ماسة لهم. وعلق بقوله؛ غير المعقول في هذا الوقت العصيب أن تفرط الوزارة في ما يقارب 7000 طبيب على أتم الاستعداد للانضمام لزملائهم في الصفوف الأولى المدافعة عن صحة المصريين وأمنهم.
تأهيل الترع والمصارف
تقدم النائب عمرو غلاب، بطلب مناقشة عامة لرئيس الوزراء، ووزير الري، بشأن سياسة الحكومة نحو تأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر والتى تشمل الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل، وتحديث طرق الري ومساعدة الفلاحين على استخدامها.
مؤكدًا، أن تبطين وتغطية البنية المائية التحتية يمثل مشروعا قوميا للدولة المصرية، ووفق الخطة التى تم وضعها من المنتظر أن يتم الانتهاء منها خلال 10 سنوات، تأهيل وتبطين حوالي 20 ألف كيلومتر، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رأي ضرورة أن يتم الانتهاء من ذلك خلال عامين فقط، من أجل توفير ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب مياه، ومن ثم يكون الأمر في حاجة لخطة وسياسة واضحة من الحكومة لتطبيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليستفيد الجميع من هذه الخطوة الإيجابية.
تزايد معاناة الفلاحين
تقدم النائب خالد مشهور، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء حول تزايد معاناة الفلاحين الاقتصادية بعد فيروس كورونا، حيث زادت حدة المعاناة نتيجة تعذر البعض عن القيام بترويج محاصيله.
وأوضح، أن قطاعات اقتصادية عدة أصابها ركود تام على خلفية فيروس كورونا، وعلى رأسها القطاع الزراعي لاسيما بعد وقف حركة التجارة والتصدير، واصبح الفلاحون غير قادرين على سد احتياجاتهم المعيشية وتراكمت عليهم الديون ومنها الأقساط البنكية.
وطالب بإعطاء مهلة زمنية لسد رسوم أقساط القروض حتى لا تتراكم الأقساط عليه وفوائدها، لحين عودة الحياة بشكل طبيعي ويستطيع سد رسوم البنك مصروفات الأرض الزراعية، وتقنين أوضاع الفلاحين من المصدرين والمستوردين لمعظم المحاصيل الزراعية والمواد العذائية لاسيما في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا؛ ففي ظل تزايد الإجراءات والمحاذير بين الدول، فقد يصل الأمر إلى حد اعتماد كل دولة على إنتاجها الذاتي.