بما فيها البنزين والسولار.. البرلمان يوافق على قانون بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال؛ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والاكسسوارات.تم رفضها باللجنة ووافقت عليها القاعة اليوم.
وبالنسبة للبند رقم (24) من المادة الثانية الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، والتي وافق عليها البرلمان نهائيًا اليوم الإثنين، رغم قرار “حذفها” خلال مناقشة المشروع باجتماع لجنة الخطة والموازنة بالأمس، لاعتراض النواب على هذا البند حتى لا يترتب عليه تحميل المواطن أى أعباء؛ إلا أنه تم إعادة مناقشتها مرة أخرى خلال عرض التقرير النهائي أمام الجلسة العامة المنعقدة الآن ليتم أخذ الرأي النهائي حولها بالموافقة.
وسأل رئيس البرلمان وزير المالية بشكل صريح: “هل سيترتب على هذا البند زيادة أسعار للبنزين والسولار؟”، أجاب الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلًا: “في الحقيقة لن يتم زيادة مليم واحدة في أسعار البنزين والسولار للمواطنين، إنما هذا البند للتسوية المحسابية للخزانة العامة للدولة، وتأول هذه القيمة للخزانة العامة للدولة”.
فيما رد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب على رفض عدد من الأعضاء مشروع قائلًا: “الدولة ليس غاوية تفرض ضريبة إطلاقا؛ ولكن في ظروف معينة تفرض نفسها علينا، نحن لن نخبئ شيئًا ونتعامل بشفافية”.
وحاول أحد النواب أخذ الكلمة لكن رئيس المجلس قاطعه، قائلا: “مش هنخبي رؤوسنا، نطرح كل شيء بشفافية”، وقال أحد النواب: “الناس فقراء”، فعلق عبدالعال، غاضبا: “كلنا فقراء، كلنا فقراء، وأنا فخور أنني أنتمي لأفقر محافظة في مصر، في إشارة إلى محافظة أسوان.. واستطرد: “لا داعي لتسجيل مواقف سياسية على حساب المصلحة العامة”..