في وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب«التجمع» يطالب بالربط بين الحد الأدني للأجور والتغيير السياسي والدستوري

ينظم حزب التجمع وقفة أمام مجلس الشعب يوم الأحد 16 مايو القادم للمطالبة بتنفيذ حكم القضاة بإقرار حد أدني للأجور، والاستجابة لما أجمعت عليه كل القوي الاجتماعية والسياسية بأن يكون الحد الأدني 1200 جنيه شهريا، مع وضع هيكل جديد للاجور والرواتب وأن يكون هناك حد أقصي للأجر الشامل عشرة أمثال الحد الأدني أي 12 ألف جنيه شهريا.
كما تطالب الوقفة بتنفيذ المطالب الأساسية للتغيير السياسي والدستوري الذي طرحته أحزاب الائتلاف الديمقراطي في مؤتمرها في مارس الماضي، باعتبار أن هذا التغيير هو المدخل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وتتضمن تلك المطالب إلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ 6 أكتوبر 1981 والمتواصلة لمدة تزيد علي 28 عاما حتي الآن، وتعديل قانون الطوارئ لتحديد سلطات الحاكم العسكري ووضع القيود والضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن عدم اعلان حالة الطوارئ أو مدها إلا لأسباب حقيقية تستلزمها ولفترة محدودة، واخضاع كل إجراءات الطوارئ للرقابة القضائية.
وكذلك إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وتعديل قوانين الانتخابات لضمان حرية ونزاهة الانتخابات طبقا للمعايير الدولية، وفتح الباب أمام امكانية تداول السلطة عبر صندوق الانتخابات، وأن يتم إصدار وتعديل هذه القوانين قبل انتخابات مجلس الشعب (2010) وانتخابات رئاسة الجمهورية (2011)، ويلي ذلك تعديل الدستور في اتجاه جمهورية برلمانية وانهاء هيمنة السلطة التنفيذية علي باقي السلطات، وإلغاء السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية، وتعديل المواد الخاصة بإشراف القضاة علي الانتخابات لتتولي لجنة قضائية منتخبة ومتفرغة ومستقلة لإدارة العملية الانتخابية0
وسيقوم الأمين العام سيد عبد العال مع وفود من الحزب بتسليم مذكرة بهذه المطالب خلال الوقفة، إلي د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.
كما يشارك التجمع في الوقفة التي دعت إليها لجنة التنسيق بين العمال وعدد من الاحزاب والقوي السياسية، يوم الأحد، مايو في الساعة الثالثة بعد الظهر أمام مجلس الشعب، للاحتجاج علي عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري بتحديد الحد الأدني للأجور.