بعد تكليف الحكومة بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات:”البدرى فرغلى” يشيد بقرار السيسي ..ويؤكد: انتصار للحق واحترام لأحكام القضاء..*عبدالله ابو الفتوح: المستفيدون من الحكم قرابة 4 ملايين مواطن

أشاد “البدرى فرغلى “رئيس اتحاد أصحاب المعاشات بقرار الرئيس “عبدالفتاح السيسى”بشأن تكليف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لاصحاب المعاشات قائلا: نشكر السيد رئيس الجمهورية على قراره الحكيم وموقفه المشرف وتكليفه الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا الصادر بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.
البدري فرغلي
واشار “البدرى” الى أن اصحاب المعاشات حصلوا على حكم نهائى وغير قابل للطعن, حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته وذلك منذ 21 فبراير من العام الماضي.
واوضح أن الاتحاد أرسل خطابات وبرقيات الى جميع المسئولين بالدولة دون استثناء ابتداء من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء والوزارات المعنية العدل والمالية والتضامن ورئيس مجلس الدولة نطالبهم بسرعة تسليم الاتحاد الصيغة التنفيذية للحكم حتى يتسنى لنا المطالبة بنتفيذ الحكم الا أن مجلس الدولة امتنع عن تسليمنا الصيغة التنفيذية ورفضت وزارة التضامن تنفيذ الحكم بدعوى انه سبق لها تنفيذه وبنسبة 100% من العلاوات الخاصة باضافتها للاجور المتغيرة وهو ما يتعارض مع منطوق الحكم الصحيح وحيثياته باحتساب 80% من قيمتها واضافتها الى معاش الاجور المتغيرة, وليست الاجور المتغيرة كما تدعى الوزارة.
وكشف”البدرى” أن نفس الوزارة أعلنت أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب استعدادها لتنفيذ الحكم بشرط عدم تحملها للتكلفة المالية المترتبة على التنفيذ, مما يؤكد أن سبب تقاعسها عن التنفيذ هو الكلفة المالية.
وتابع “البدرى” ان قرار الرئيس انتصر لاصحاب المعاشات, واكد على احترامه لاحكام القضاء عندما قرر ضم العلاوات الخمس لصالح اصحاب المعاشات.
وأكد “عبدالله ابو الفتوح ” الامين العام للاتحاد ان الاتحاد سوف يتقدم بطلب للحكومة للمشاركة فى صياغة القرار التنفيذى لتكليف الرئيس بضم العلاوات حتى لا يحدث التفاف على الحكم مثلما حدث قبل ذلك لافتا الى أن هناك من يروجون أن حكم ضم العلاوات يشمل الذين خرجوا على المعاش بعد 1/7 2006, كما أن هيئة التأمينات تدعى انها سبق ونفذت الحكم وبنسبة 100% وكل هذه الامور بمثابة التفاف على حكم واضح وصريح.
عبدالله ابو الفتوح
وحول مشروع القانون الذى قدمته لجنة القوى العاملة بالبرلمان لتنفيذ حكم العلاوات أكد “ابوالفتوح” أن تكليف الرئيس بتنفيذ حكم المحكمة يجعلنا فى غنى عن القانون لافتا الى ان مشروع القانون لا يلبى طموحات اصحاب المعاشات خاصة انه يشمل كل من خرج على المعاش منذ 2006, رغم أن المستفيدين من الحكم كل من احيل للمعاش منذ 1987 وحتى 2015 حتى صدور قانون الخدمة المدنية الجديد ويصل عددهم حوالى قرابة 4 ملايين مواطن, كما ان حكم محكمة القضاء الادارى قضت بالاثر الرجعى, اما مشروع القانون لم يتطرق الى الاثر الرجعى, لافتا الى أن وزارة العدل اعترضت على مشروع القانون, وطالبت باعادة صياغته, كما أن هيئة التأمينات الاجتماعية هى التى طالبت بضرورة اعداد تشريع لضم هذه العلاوات رغم وجود حكم قضائى نهائى وواجب التنفيذ .
واوضح ان ايام الرئيس الاسبق “مبارك” كان يصدر قرارات سنوية بمنح العاملين بالدولة علاوة سنوية, ولم يصدر قرار بأن تضم للاجر الاساسى منذ 87 وتراكمت 5 علاوات, بعدها صدر قرار بضم اول علاوة للاجر الاساسى, مع اقرار علاوة جديدة, وهذه العلاوات الخمس السابقة كان يخصم عنها اشتراكات تأمينية من العاملين بالدولة, وعند التقاعد رفضت هيئة التامينات الاجتماعية ضم هذه العلاوات للاجر الاساسى للعاملين, ولذلك تم اللجوء للمحكمة الدستورية واصدرت حكمها بضم العلاوات لاصحاب المعاشات بنسبة 80% الا أن وزارة التضامن استمرت فى عدم ضم العلاوات, ولذلك اضطر الاتحاد اللجوء الى القضاء وصدرت احكام لصالحنا من محكمة القضاء الادارى, ثم من المحكمة الادارية العليا. واضاف “ابو الفتوح” ان الاتحاد لن يتنازل عن صرف العلاوات لكافة المستحقين وسوف نناضل من اجل تنفيذ الحكم, ولكن ممكن ان نقبل التفاوض وتقسيط المبالغ المستحقة خاصة وان اجمالى المبلغ المستحق لصرف فروق العلاوات يصل الى 60 مليار جنيه .
وحول قرار الرئيس بمنح اصحاب المعاشات علاوة 14%أكد ان الاتحاد لا يعترض على نسبة العلاوة خاصة أن قانون التأمينات نص على الحد الاقصى للعلاوة 15%,الا أن الرئيس سبق وقرر منح العاملين فى الدولة حافزا اضافيا خلاف المنصوص عليه فى القانون ولذلك نحن نطالب الرئيس بضرورة اقرار هذا الحافز الاضافى لاصحاب المعاشات اسوة بالعاملين فى الدولة, وسوف يقوم الاتحاد بارسال طلب بذلك لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وسنطالب بالمساواة فى الزيادات, لافتا أن هذه التفرقة تتعارض مع الدستور الذى يقر بالمساواة بين المواطنين .
ومن جانبه انتقد “منير سليمان “المتحدث الرسمى للاتحاد تصريحات وزيرة التضامن التى أدلت بها عقب قرار الرئيس وذكرت أن العلاوات الخمس تشمل 2.4 مليون مستحق , وهم المحالون للمعاش بعد 1/7 /2006 وهذه التفاف على الحكم وعلى قرار الرئيس الذى كلف الحكومة بتنفيذ الحكم كاملا وبدون انتقاص, ولذلك سوف يرسل اتحاد اصحاب المعاشات خطابات وانذارات لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن ونطالبهما بعدم الالتفاف على الحكم كما سبق.
واوضح أن الرئيس السيسى يعمل لصالح اصحاب المعاشات الا أن الحكومة تنفذ تعليمات بنوع من الالتفاف للانتقاص من حقوقنا .
أما النائب “محمد وهب الله”عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومقدم مشروع قانون صرف العلاوات الخمس, فأكد انه قام باعداد مشروع القانون بهدف حل مشكلة ضم ال5 علاوات لأصحاب المعاشات، الذين لم تضم لهم هذه العلاوات منذ أول يوليو من عام 2006، لافتا الى انهم قاموا بعقد اجتماع مع ممثلى هيئة التأمينات, وأكدوا أن صرف هذه العلاوات لأصحاب المعاشات يتطلب تشريعا جديدا، وبالتالي تقدمت بمشروع القانون لحل هذه الازمة .
وهب الله
وأوضح ان قرار الرئيس جاء لصالح أصحاب المعاشات ويعتبر تكليفا للحكومة باعداد مشروع قانون لصرف العلاوات لافتا أن المستفيدين من القانون يصل عددهم الى نحو 3,5 مليون مستحق حيث صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 1/7/2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة، وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن المشرع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 1/7/2006، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم تصرف قيمة هذه العلاوات للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ.
اما “كامل السيد” الخبير التأمينى فأوضح أن الرئيس كلف الحكومة بإتخاذ اللازم قانونا لتنفيذ صرف العلاوات الخمس المستحقة, وكلمة المستحقة فى تعبير الرئيس جعلت الحكومة هى المسؤولة عن تقديم مشروع قانون بذلك للبرلمان ولها أن تأخذ بمشروع لجنة القوى العاملة أو تعدله أو تقدم مشروعا جديدا وهذا هو الأرجح وتكليف الرئيس للحكومة علنا يعطى الموضوع دفعة قوية للتنفيذ.
وكان البدرى فرغلى قد اقام دعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، ضد رئيس الوزراء بصفته وذكرت الدعوى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة ال 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وجاء فى الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وفى 30مارس 2018 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي ضد رئيس الوزراء, الا أن وزارة التضامن طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في فبراير من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، لحين صدور حكم الإدارية العليا.
وفى 21 فبراير 2019 اصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يقضى بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته, الا أن وزارة التضامن تقدمت باستشكال على الحكم أمام محكمة غير مختصة، وهي الأمور المستعجلة, وقبل النظر فى الاستشكال وجه الرئيس “السيسى” الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.