بعد تكليف الحكومة بضم العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات:”البدرى فرغلى” يشيد بقرار الرئيس ..ويؤكد:انتصار للحق واحترام لاحكام القضاء

كتبت:نجوى ابراهيم
أشاد “البدرى فرغلى “رئيس اتحاد أصحاب المعاشات بقرارالرئيس “عبد الفتاح السيسى”بشأن تكليف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لاصحاب المعاشات قائلا :نشكر السيد رئيس الجمهورية على قراره الحكيم وموقفه المشرف وتكليفه الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا الصادر بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.
واشار “البدرى” الى أن اصحاب المعاشات حصلوا على حكم نهائى وغير قابل للطعن ,حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته وذلك منذ 21 فبراير من العام الماضي,ورغم اننا بعثنا خطابات وبرقيات الى جميع المسئولين بالدولة دون استثناء ابتداء من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء والوزارات المعنية العدل والمالية والتضامن ورئيس مجلس الدولة نطالبهم بسرعة تسليم الاتحاد الصيغة التنفيذية للحكم حتى يتسنى لنا المطالبة بنتفيذ الحكم الا أن مجلس الدولة امتنع عن تسلمينا الصيغة التنفيذية ورفضت وزارة التضامن تنفيذ الحكم بدعوى انه سبق لها تنفيذه وبنسبة 100% من العلاوات الخاصة باضافتها للاجور االمتغيرة وهو ما يتعارض مع منطوق الحكم الصحيح وحيثياته باحتساب 80%من قيمتها واضافتها الى معاش الاجور المتغيرة ,وليست الاجور المتغيرةكما تدعى الوزارة.
وأوضح البدرى أن نفس الوزارة أعلنت امام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب استعدادها لتنفيذ الحكم بشرط عدم تحملها للتكلفة المالية المترتبة على التنفيذ ,مما يؤكد أن سبب تقاعسها عن التنفيذ هو الكلفة المالية.
وتابع “البدرى”ان قرار الرئيس انتصر لاصحاب المعاشات ,واكد على احترامه لاحكام القضاء عندما قرر ضم العلاوات الخمس لصالح اصحاب المعاشات.
وكان البدرى فرغلى قد اقام دعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، ضد رئيس الوزراء بصفته وذكرت الدعوى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة ال 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وجاء فى الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وفى 30مارس 2018قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي ضد رئيس الوزراء,الا أن وزارة التضامن طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في فبراير من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، لحين صدور حكم الإدارية العليا .
وفى 21 فبراير 2019اصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يقضى بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته,الا أن وزارة التضامن تقدمت باستشكال على الحكم أمام محكمة غير مختصة، وهي الأمور المستعجلة,وقبل النظر فى الاستشكال وجه الرئيس “السيسى”الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.