وزارة التضامن تحاول الالتفاف على أحكام القضاء..البدرى فرغلى يطالب بسرعة تسليم الاتحاد الصيغة التنفيذية لحكم العلاوات الخمس

طالب “البدرى فرغلى”رئيس اتحاد اصحاب المعاشات مجلس الدولة بسرعة تسليمهم الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الادارية العليا بشأن اعادة تسوية معاش الأجر المتغير لاصحاب المعاشات, وذلك بإحتساب العلاوت الخاصة غير المضمومة للاجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمته, وذلك حتى يتسنى لهم تقديمها لوزارة التضامن المسئولة عن صرف العلاوات.
ومن جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كانت تقوم بحساب العلاوات الخاصة بنسبة 100%، باعتبارها أحد عناصر الأجور المتغيرة والتي يتم على أساسها حساب معاش الأجر المتغير، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، واشارت الى أنه لن يتم مطالبة أصحاب المعاشات بأي مبالغ صرفت ولن يتم خفض المعاشات، حيث إنه تم صرف المبالغ وفقا للقانون.
وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك إلي أن الهيئة كانت تقوم بحساب العلاوات الخاصة ضمن عناصر الأجر المتغير بنسبة 100% وليس بنسبة 80%، موضحة أن جميع أصحاب المعاشات قد استفادوا من ضم العلاوات الخاصة عند حساب معاش الأجر المتغير.
وتعليقا على ذلك أوضح “البدرى ” أن التصريحات التى يروج لها المسئولون بوزارة التضامن هى التفاف على حكم المحكمة لافتا الى أن فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، التي صدرت مؤخرا نصت بوضوح على إلزام وزيرة التضامن بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بمنطوقه، أي بصرف 80% من العلاوات الخمس الاجتماعية الأخيرة قبل خروج صاحب المعاش من الخدمة، وصرف أثر رجعي يُراعَي فيه التقادم الخمسي، أي أن الحكم تحدث عن العلاوات الاجتماعية غير المنضمة إلى المعاش، ولم يأتِ أي ذكر فيه للأجر المتغير.
وطمئن “البدرى فرغلى “اصحاب المعاشات مؤكدا ان حكم المحكمة سوف ينفذ ولن نتنازل عن حقوقنا ابدا.
وكان البدرى فرغلى قد اقام دعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، ضد رئيس الوزراء بصفته وذكرت الدعوى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة ال 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وفى 30 مارس من العام الماضى قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي ضد رئيس الوزراء, الا أن وزارة التضامن طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في فبراير من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، لحين صدور حكم الإدارية العليا .
وفى 21 فبراير الماضى اصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يقضى بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته,الا أن وزارة التضامن تقدمت باستشكال على الحكم أمام محكمة غير مختصة، وهي الأمور المستعجلة, وقبل النظر فى الاستشكال وجه الرئيس “السيسى”الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.