أشاد البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تكليف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، قائلا: نشكر الرئيس على قراره الحكيم وموقفه المشرف وتكليفه الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات. وأشار "البدرى" إلى أن أصحاب المعاشات حصلوا على حكم نهائى وغير قابل للطعن، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته وذلك منذ 21 فبراير من العام الماضي. وأوضح "البدرى" ان قرار الرئيس انتصر لأصحاب المعاشات واكد على احترامه لاحكام القضاء عندما قرر ضم العلاوات الخمس لصالح أصحاب المعاشات. وكان البدرى فرغلى قد اقام دعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، ضد رئيس الوزراء بصفته وذكرت الدعوى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة ال 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير. وجاء في الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005. وفى 30مارس 2018قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي ضد رئيس الوزراء،الا أن وزارة التضامن طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في فبراير من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا، لحين صدور حكم الإدارية العليا. وفى 21 فبراير 2019اصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يقضى بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته،الا أن وزارة التضامن تقدمت باستشكال على الحكم أمام محكمة غير مختصة، وهي الأمور المستعجلة،وقبل النظر في الاستشكال وجه الرئيس "السيسي"الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.