الحكومة تماطل فى تنفيذ العلاوات الخمس..عبدالله ابو الفتوح :لم نتسلم الصيغة التنفيذية للحكم..والمستفيدون قرابة 4 ملايين

انتهت الحكومة من اعداد مشروع قانون لتنظيم صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات الخمس وتم ارساله لمجلس الدولة للمراجعة تمهيدا لاقراره ,ومن المقرر أن ينص مشروع القانون على المستفيدين من حكم الادارية العليا بضم العلاوات الخمس وهم اصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش منذ عام 2006 حتى الآن..
ومن جانبه أكد “عبد الله ابو الفتوح”-الامين العام لاتحاد اصحاب المعاشات-أن الاتحاد حتى الآن لم يتسلم الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الادارية بشأن احقية اصحاب المعاشات بضم 80% من قيمة اخر خمس علاوات الى الاجر المتغير,رغم أن الصيغة التنفيذية صدرت ولكن أخذها رئيس مجلس الدولة ورفض اعطاء صورة منها للاتحاد ,وكان المفترض أن يتم ارسال الصيغة التنفيذية لوزيرة التضامن ومطالبتها بسرعة التنفيذ ,واذا لم تتخذ الوزيرة اجراءات التنفيذ نقوم برفع دعوى قضائية ضدها طبقا للقانون ونطالب بحبسها وعزلها من وظيفتها لانها تقاعست عن تنفيذ احكام القضاء ,ولكن هذا لم يتم لأننا لم نتسلم الصيغة التنفيذية .
واشار الى أن الاتحاد أرسل مذكرة لمجلس الدولة يوضح فيها كيفية تطبيق الحكم ومن هم المستفيدون منه خاصة وأن الاتحاد هو الذى تبنى هذه القضية منذ البداية,ورغم صدور قرار الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة بضرورة تنفيذ الحكم القضائي بإحتساب العلاوت الخاصة غير المضمومة للاجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمته,و أقرت اللجنة بأحقية البدري فرغلي بصفته رئيس الإتحاد العام للمعاشات بالحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الا أن الحكومة تماطل فى تنفيذ الحكم ؟!
وتعليقا على مشروع القانون الخاص بتنظيم صرف العلاوات اشارالامين العام للاتحاد الى ان القانون يشمل كل من خرج معاش منذ 2006 ,رغم أن المستفيدين من الحكم كل من احيل للمعاش منذ 1987 وحتى 2015 حتى صدور قانون الخدمة المدنية الجديد ويصل عددهم حوالى3,8 مليون صاحب معاش اى قرابة 4 ملايين مواطن .
واوضح ان ايام الرئيس الاسبق "مبارك"كان يصدر قرارات سنوية بمنح العاملين بالدولة علاوة سنوية,ولم يصدر قرار بأن تضم للاجر الاساسى منذ 87 وتراكمت 5 علاوات ,بعدها صدر قرار بضم اول علاوة للاجر الاساسى ,مع اقرار علاوة جديدة ,وهذه العلاوات الخمس السابقة كان يخصم عنها اشتراكات تأمينية من العاملين بالدولة ,وعند التقاعد رفضت هيئة التامينات الاجتماعية ضم هذه العلاوات للاجر الاساسى للعاملين ,ولذلك تم اللجوء للمحكمة الدستورية واصدرت حكمها بضم العلاوات لاصحاب المعاشات بنسبة 80% الا أن وزارة التضامن استمرت فى عدم ضم العلاوات ,ولذلك اضطر الاتحاد اللجوء الى القضاء وصدرت احكام لصالحنا من محكمة القضاء الادارى ,ثم من المحكمة الادارية العليا.