الملف ..النقابات المهنية على صفيح ساخن..

تشهد النقابات المهنية العديد من المشاكل خاصة عدم توافر الموارد المالية لسداد معاشات الأعضاء والإنفاق على الخدمات المقدمة لهم فضلا عن تأجيل الانتخابات فى العديد من النقابات والتى اصبحت مجمدة فى بعض الأحيان.. وبعضها تحت الحراسة.. والبعض الآخر أجرى انتخابات مثل الأطباء والمحامين وتستعد “البيطريين” لإجراء الانتخابات
فى انتخابات البيطريين 27 مارس
تحذير من إهمال المهنة لمساهمتها في سد الفجوة الغذائية
عجز فى الأطباء وضعف الأجور والانتهاء من قانون مزاولة المهنة
كتبت شيماء محسن:
أكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفي لعام 2020، أن مجلس النقابة قرر إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والمعلن عنه الجمعة 27 مارس 2020.
وأضاف أنه في ضوء صدور حكم قضائي، لصالح أطباء بيطريين، من الذين كان قد تم استبعادهم من قوائم المرشحين بانتخابات التجديد النصفي، فقد قررت اللجنة إعادة إدراج أسماء المرشحين المستبعدين جميعا لقوائم المرشحين، لضمان عدم وجود طعون أخرى في العملية الانتخابية، وسلامتها، لحين إعلان نتائج التصويت .
وفيما يخص أبرز المشاكل التي تواجه المهنة، أكد الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة الثروة السمكية بالنقابة، أن أهم المشاكل التي تواجه البيطريين هي عجز العمالة الموجودة حاليا في المراكز الحكومية، ولابد أن يتم تدارك العجز الشديد هذا، مبينا أن عدد البيطريين المسجلين في نقابة الأطباء على مستوى الجمهورية 72 ألف فرد، وهو رقم قليل جدا بالنسبة للعدد الكبير في رؤوس الحيوانات بمصر، فيجب أن يكون لكل 100 رأس حيواني طبيب بيطري، بينما عدد المعينين 7 آلاف طبيب فقط، فهذا النقص لا يتعلق فقط بالأطباء ولكنه يمتد إلى العمالة المدربة مثل السائقين والمعاونين .
وتابع أن تطوير البحيرات وإنقاذها من التلوث، للوصول للاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية، هي أولى المشاكل على طاولة المجلس الجديد، والعمل على حل المشكلات التي تواجه مزارعي الأسماك وخاصة البلطي، مشيرا إلى أن مصر تمتلك أكثر من 11 بحيرة يوجد بها أكثر من 15 نوعا من الأسماك نستطيع من خلالها أن نصدر الأسماك ونحقق الاكتفاء.
وأوضح أنه تم الانتهاء من قانون مزاولة المهنة، وسيقدم للبرلمان الفترة القادمة، مؤكدا أنه بتشريعاته وتنفيذه وآلياته سيتم تنظيم عمل الطبيب البيطري ويغلظ العقوبة على دخلاء المهنة ويعطي فرصة للبيطري أن يمارس مهنته، لافتا إلى أن الملف مهمش وتعرض للمشاكل والعراقيل التي أثرت بصوره كبيرة على تسجيل الأدوية البيطرية، بالإضافة إلى ضرورة فتح آفاق التصدير والتسجيل، ويوجد قطاع بيطري مستقل للأدوية البيطرية ويمثله لجان فنية وعلمية من البيطريين لأنه منوط بهم التسجيل والرقابة والتفتيش والتتبع.
وأضاف أن مهنة الطب البيطري، بها تفاصيل ” فنية ” يجب أن تنتقل من القديم للجديد، وبسبب عدم التعيين، فالجيل الجديد لن يجد من يعلمه، لذا يجب الإسراع وتعيين أعداد منهم، خاصةُ أن هناك عجزا في العمالة البيطرية، موضحا أنه أمر غريب أن يتم إهمال مهنة تساهم في سد الفجوة الغذائية ومؤثرة على اقتصاد الوطن، وألا يتم تعيين أطباء بيطريين رغم أن باقي النقابات لهم تكليف ” الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان “.
وشدد على أن أكبر الأزمات هي ضعف الأجور، فمثلا المدير العام بالطب البيطري، وبعد مرور 35 سنة من العمل، فإن مرتبه لا يتعدى ال3000 جنيه، مؤكدا أن نقابة البيطريين طالبت البرلمان بإضافته في قانون اتحاد المهن الطبية، حتى يتم تعيين الخريجين من كليات الطب البيطري، أسوة بخريجي الطب البشرى والأسنان والصيادلة، بالإضافة إلى بعض المطالب، والخاصة بتوفير المادة الخام، وتسعيرة الدواء الموحدة والشراء الجماعي وبعض النقاط الأخرى، ولكن بالنسبة للقطاع البيطري فهم شريحة مهمة بكل أنواعها، ولكن دون جدوى .
وأوضح أن آخر تعيين تم للبيطريين كان بقرار من وزير الزراعة في عام 1995، ومنذ ذلك التاريخ لم تحدث تعيينات، ماعدا مرة واحدة من خلال مسابقة، رغم وجود درجات مالية شاغرة، لافتا إلى تأثر الخدمة البيطرية على مستوى الجمهورية بشكل غير عادى، مطالبا الحكومة بعمل مشروع قانون، أو تعديل قانون التكليف الخاص بأعضاء اتحاد المهن الطبية ليضم في مجمله الأطباء البيطريين، علما أن الأعداد التي يتم تخريجها سنويا ليست كبيرة ولا تتخط ال3 آلاف و300 طبيب بيطري، من 19 كلية للطب البيطري.
وأبدى ” العبد ” تعجبه من الإهمال الشديد من قبل المؤسسات المعنية، لمهنة الطب البيطري، خاصة أن الهيئة والمديريات البيطرية تحتاج إلى بيطريين، حيث يوجد 6 آلاف درجة مالية شاغرة، ورغم ذلك يتم إهمال تعيينهم، وتعانى الوحدات من نقص حاد بالأطباء، محذرا من انهيار منظومة الطب البيطري في مصر خلال 5 سنوات، نتيجة خروج أغلب المعينين من البيطريين على المعاش، دون وجود بديل لهم، لذلك يجب النظر إلى الملف من جانب الصحة البيطرية، والتي تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان .
ومن جانبها قالت الدكتورة شيرين زكى، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، أن مشاكل البيطريين متنوعة، منها ما يتعلق بالتراخيص، التي لا يمتلكها الجميع، وحال عملهم بدونها فإنهم يتعرضون للمساءلة القانونية، وأيضا المشكلة المتعلقة بالأدوية البيطرية، والتي كثيرا ما تتعرض للغش التجاري، وأيضا هناك بعض القطاعات غير المختصة، يعملون فيها، مما يضعف من فرص البيطريين في نيل فرص عمل، بالإضافة إلى عدم التكليف، فتعيين الأطباء البيطريين متوقف منذ سنوات طويلة، مما جعل هناك عجز في الوحدات الصحية التي تحتاج إلى أطباء يعملون بها .
وأوضحت أنه لم تتوقف المشاكل عند ذلك الحد، بل هناك مشكلة البدل الضعيف، وهذه الأزمة يعانى منها القطاع الطبي بشكل كامل سواء بيطريين أو بشريين، ولكن الأكثر عرضة للأمراض هم الأطباء البيطريين، فمثلا لو عالج طبيب بيطري، بقرة تعانى من البروسيلا، قد يصاب بالمرض ويصبح عقيما مدى الحياة، هل حينها بدل ال18 جنيها سيغطى تكاليف علاجه؟، بالإضافة عدم تغطية مخاطر المهنة بشكل جيد الناتج عن التعامل مع الحيوان، فقد يتعرض الطبيب البيطري، أحيانا، لهجمات عليه قد تتسبب في موته، وكل هذه المخاطر لا يتم تغطية تكاليفها.
وأشارت إلى أن كل المزارع البيطرية، يجب أن يكون عليها إشراف من الأطباء البيطريين، ولكن بسبب العجز لا يتم ذلك، مؤكدة أن هذا الإشراف، يقي الإنسان من عدة مشاكل صحية قد تحدث له، فتناول الأدوية للحيوانات والطيور وعدم توقيفها عند حد معين قبل البيع، قد تصل به لأمراض خطيرة، إن لم يتم منعها ستصل إلى الإنسان.
إنهاء فرض الحراسة ومجلس منتخب.. آمال مؤجلة للمعلمين
كتبت : فاطمة يحيى
على مدار ست سنوات مضت تواجه نقابة المهن التعليمية، شبح السيطرة المستمرة من قبل الحراسة القضائية التى فرضت عليها منذ 2014، الامر الذى يأمل المعلمون فى إنهائه فى بداية الالفية الجديدة 2020 واجراء انتخابات حرة نزيهة ليصبح لديهم نقابة قوية منتخبة تعبر عنهم وتكون السبيل للدفاع عنهم وحمايتهم. فلا يخشى على احد ما يواجهه المعلمون من تدنى الرواتب وعدم توافر بيئة تعليمية جيدة ، بالاضافة الى تدنى معاش النقابة الذى يبلغ 120 جنيها فقط ، فضلا عن عدم توجيه الدعم الكامل للخدمات التى يحتاجها المعلمون مثل دعم العلاج والخدمة الصحية، بالاضافة الى دعم النوادى والكافتيريات كوسائل ترفية فضلا عن توفير الرعاية الاجتماعية للمعلمين.
خدمات متوقفة
وفى ذات السياق قال محمد زهران “مؤسس تيار استقلال المعلمين” ان نقابة المهن التعليمية مفروض عليها الحراسة الفضائية منذ 2014 ، رغم حصول المعلمين على عدد من احكام قضائية منها حكم بتاريخ 22 فبراير 2017 بعزل الحارس القضائى لعدم اداعة اى كشوف حساب خاصة بالنقابة فى المحكمة منذ تاريخ استيلامه فى مارس 2014 حتى تاريخ صدور الحكم ، ورغم ذلك تم تعطيل الحكم بتقديم استشكال الى ان صدر الحكم نهائيا بتاريخ 30 اكتوبر 2018 بتعيين حارس مؤقت لمدة 6 شهور على ان تجرى الانتخابات خلال هذه المدة، وبالتالى من المفترض اجراء انتخابات فى فبراير 2019 ولكن لم تدعو اليها لجنة تسيير الاعمال حتى الان. واضاف ان عدم تقديم كشوف حساب خاص بالنقابة من قبل لجنة تسيير الاعمال القائمة جعل جميع الخدمات المقدمة للمعلمين متوقفة ولا احد يعلم الى اين تذهب اموال النقابة؟! التى من المفترض ان يتم صرفها وتوجيهها على الرعاية الصحية والاجتماعية للمعلمين وغيرها من الخدمات، بالاضافة الى الحالات الطارئة والكوارث.
ولفت الى ان جميع مستشفيات المعلمين وعددها 15 مستشفى بالمحافظات، يديرهم رجال اعمال ومستثمرون، وبالتالى الخدمة غير مدعمة لان المستثمر يستهدف الربح ، ولا يستطيع اى معلم ماديا ان يتحمل تكاليف العلاج او العمليات .
وتابع ان الخدمات الاخرى مثل الكافتيريات وقاعات الافراح باسعار مغالى فيها، كذلك النوادى يدفع المعلم رسم دخول رغم انه يستقطع من راتبه شهريا 3 جنيهات للنادى.
تدنى المعاشات
وقال حسن احمد ” امين حزب التجمع بالفيوم وممثل المنظمة العربية فى الدولية للتربية” إن وضع المعلم تدنى للغاية لاسباب عديدة من ضمنها عدم وجود نقابة تعبر عن المعلمين ومشاكلهم حيث لا يوجد من يدافع عن المعلمين، فالنقابة تحت سيطرة الحارس القضائى ولا توجد انتخابات منذ حوالى سبع سنوات رغم صدور عدة احكام حصل عليها المعلمين برفع الحراسة واجراء انتخابات . واضاف، ان المعاش الذى يحصل عليه المعلم بعد خروجه إلى المعاش يبلغ 100 جنيه فقط منذ سنوات فى الوقت الذى زادت فيه ايرادات النقابة سواء من اشتراكات المعلمين او من عائد الكافتيريات وتأجير قاعات الافراح وغيرها من الموارد الاخرى، مشيرا الى ان المعلم يعانى من تدنى الاجور والمرتبات فراتبه لايزال على اساسي 2014 ولم يزد منذ ذلك الحين، ويعتبر المعلم اقل راتب فى الدولة، فعلى سبيل المثال يتقاضى معلم قضى فى الخدمة 36 سنة راتبا لا يزيد على 3 او 4 الاف جنيه.
لافتا الى ان دور النقابة مهم فى الدفاع عن المعلمين والحفاظ على حقوقهم خاصة مع العجز الشديد الذى تعانى منه وزارة التربية والتعليم فى عدد المعلمين، وتقوم بتزويد عدد الحصص لمواجهة العجز دون زيادة فى الرواتب، بالاضافة الى ما تقوم به الوزارة من انتداب المعلمين منهم معلمات لأماكن بعيدة بالمحافظات.
مؤكدا ان النقابة واعضاءها من المعلمين لهم دورا اساسيا فى تطوير المنظومة التعليمية ولا يجب ان تكون معظم الخطط التى تضعها وزارة التربية والتعليم للنهوض بالعملية التعليمية، دون مشاركة فاعلية للمعلمين فى هذه التجارب والخطط.
موارد ضخمة
وقال طارق نور الدين “معلم وناشط تعليمى بقنا” ان مطالب المعلمين تنحصر فى وجود نقابة قوية نزيهه مستقلة، وفقا لانتخابات رسمية علنية وانهاء الوضع الحالى للنقابة القائم على لجنة تسيير الاعمال، معتبرا ان وجود نقابة مهنية قوية تعد قناة شرعية تطالب بحقوق المعلمين، يترأسها ممثل حقيقي منتخب من المعلمين يعبر عنهم وعن مشاكلهم. واضاف ان نقابة المهن التعليمية تعد من اكبر النقابات فى مصر وثانى اكبر النقابات فى الوطن العربى، حيث تضم ما يزيد على 5 ملايين معلم كأعضاء فى النقابة، بالاضافة الى ان مواردها المالية ضخمة حيث يتعدى صندوق الزمالة ال 7 مليارات جنيه. موضحا ان صندوق الزمالة تم انشاؤه منذ 1992 ويتم خصم 7% شهريا من رواتب المعلمين تذهب لهذا الصندوق ، ويوجد حوالى مليون و 200 الف معلم معنى ذلك انه يدخل للصندوق مليار و200 مليون جنيه فى السنة ويعتبر اكبر صندوق فى الشرق الاوسط ، رغم ذلك يحصل المعلم على مكافأة بعد خروجة إلى المعاش من الصندوق لا تتعدى ال 23 الف جنية فقط. واشار الى ان تدريب المعلمين يعد امرا ضروريا خلال الفترة القادمة لمواكبة التطورات خاصة فى اسلوب وطرق التدريس مع وضع الية لاختبار أثر هذة التدريبات، الامر الذى يحقق بذاته التنمية المهنية المستدامة التى تطمح القيادة السياسية الى تحقيقها.
فى انتظار اقرار تعديلات قانونها بعد عرضه على البرلمان..
” التجاريين” .. انعدام الموارد وضعف المعاشات .. مشاكل تحتاج الى حل
تقرير- رضا النصيرى
مازالت انتخابات النقابة معلقة لحين صدور قرار بشأن تعديلات قانون النقابة والمدرج ضمن قائمة مشروعات القوانين باللجنة الاقتصادية بالبرلمان، تعيش نقابة التجاريين والتى تضم أكثر من مليون و600 ألف مشترك، العديد من الأزمات فى الآونة الأخيرة، بداية من ضعف الموارد، مرورا بتأخيرالمعاشات، واخيرا ازمة القانون الخاص بالنقابة، وعلى الرغم من ذلك تستمر النقابة بعقد العديد من الفعاليات والأنشطة ، خاصة وان انتخابات فبراير2020، تأتى بعد 24 عاما لم يتم عقدها على مستوى الفرعيات، والتى ستعقد اولا خلال الشهر المقبل ، خاصة وان اخر انتخابات للفرعيات كانت انتخابات نقابة القاهرة فى عام 2014، ثم فى شهر يونيو سيتم اختيار النقيب، وترجع أسباب تأخر الانتخابات حتى ذلك العام الى أن القانون كان ينص على أنه لابد من انعقاد الجمعية العمومية ب 50% من عدد الأعضاء من أجل إجراء الانتخابات وهذا يصعب فى نقابة التجاريين، إذ يصل عدد الأعضاء إلى أكثر من مليون عضو.
فى البداية، رصد الخبير الاقتصادى والقيادى بحزب التجمع، “هانى الحسينى”، مشاكل “التجاريين” فى عدة نقاط اهمها، ان النقابة لم يجر بها انتخابات منذ عام 1993 ، الامر الذى له اسبابه ، مشيرا الى ان هناك قانونا قدمته الحكومة حاليا للبرلمان بشأن تعديلات قانون النقابة تخص قواعد الانتخابات، موضحا ان هناك شعبة المحاسبين والمراجعين مزاولى المهنة الحرة “محاسبين قانونين”، غير منصوص عليها فى القانون والائحة الخاصة بالنقابة ، مضيفا ان الجميع فى انتظار اقرارمشروع بتعديلات القانون رقم 40 لسنة 1972فى اقرب وقت لاجراء الانتخابات، خاصة وان النقابة فشلت فى تمريرالقانون خلال اعوام 2006- 2007- 2008 بسبب اعتراضات من دكتور بطرس غالى فى ذلك الوقت .
الموارد
ويقول “الحسينى”، ان الانتخابات على مستوى الفرعيات تمت منذ وقت وفق القانون ومنها نقابة القاهرة، بينما فى المجلس العام والشعب الرئيسية مثل، شعبة المحاسبة العامة وشعبة الادارة والعلوم السياسية وكذلك شعبة المهن التجارية المساعدة، لم يتم بهم انتخابات ولا بالنقابة العامة حتى الان ولا النقيب ، موضحا ان اخر نقيب منتخب كان دكتور حلمى نمر وتولى وفق قانون النقابة بعدها الوكيل الاول هذا المنصب ، مؤكدا انه منذ عام 1972 تواجه النقابة ازمة اخرى فى مواردها المالية بسبب ان القانون الخاص بها قديم وليس لها اى موارد سوى الاشتراكات، رغم ان هناك مبالغ مالية منصوص عليها بالقانون تدفع عند تأسيس الشركات ولكنها هزيلة جدا ويمكن الاستفادة منها اذا تم رفعها وفقا التعديلات الجديدة ، اضافة الى مبالغ اخرى كان يتم تحصيلها تحت بند طوابع دمغة نقابية وتلاشت لانها كانت مرتبطة بالاقرارات الضريبية وتغيرت بتغيير قوانين التجاريين .
المعاشات
فيما ترى “نجلاء عطيه”، محاسبة حرة، ان هناك نقابات “على أد حالها” نتيجة محدودية مواردها، ومنها نقابة التجاريين ، مشيرة الى ان ما يدعم هذا التقسيم حصول بعضها على دعم سنوى من وزارة المالية، وإن كانت مبالغ ليست كبيرة أو تكفى لتغطية بند من احتياجات أعضائها، لكنها تظل أفضل حالا من النقابات الأخرى، والتى باتت تواجه أزمة بواحدة من أهم الخدمات التى تقدمها لأعضائها وهو “المعاش”، حيث تعد نقابة التجاريين من أكثر النقابات التى تواجه أزمة فى ضعف مواردها يتراوح ما بين 40 إلى 50 مليون جنيه، والتى انعكست على صندوق المعاشات، حيث توقف صرف معاشات 400 ألف عضو لأكثر من عامين، ورغم ضآلة قيمة المعاشات التى لا تتعد ال 50 جنيها، إلا أنه توقف منذ 3 سنوات، حتى بلغ حجم المتأخرات عليها حوالى 130 مليون جنيه، فى الوقت الذى تحصل النقابة فيه على دعم سنوى من وزارة المالية 5 ملايين جنيه، وذلك نتيجة أنها تحتاج إلى ما يقرب ل250 مليون جنيه سنويًا لإنفاق المعاشات، او80 مليون جنيه سنويا لسداد 3 دفعات من المعاشات كل 4 أشهر، موضحة ان هناك أكثر من 35 نقابة ، القليل منها يستطيع تدبير موارده من خلال تعديل قوانينها، بينما المعظم لديه أزمات فى الموارد مما تؤثر على المعاشات وغيرها من الخدمات المالية التى تقدمها النقابة، كما أن موارد النقابة تعتمد على تحصيل الاشتراكات الضعيفة من الأعضاء فقط، وليس للنقابة اى موارد أخرى، ولذا بالنظر إلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بخصوص معاشات التجاريين نجده “كارثة مهنية” و أدبية عندما يتحدث القانون عن قيمة المعاش 50.25جم لمن بلغ سن الستين ومضى على قيده 15 سنة في النقابة .
“نقابة بلا نقيب”، هكذا بدأ حديثه دكتور”محمد ربيع”، خبير الضرائب ، مشيرا الى تدهور وضع نقابة تدير شئون الملايين من خريجي كليات التجارة حتى أصبح مصير من ينتمي لها في مهب الريح ، متسائلا، أين كرامة التجاريين من معاش لا يناسب السبعينيات؟ موضحا ان المستندات المطلوبة لصرف المعاش تفوق قيمة المعاش، وبناء عليه طالب بفصل تبعية المحاسبين والمراجعين لنقابة التجاريين لتأسيس نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين لتنظيم وتطوير المهنة والاعتماد على موارد ذاتية تدار من قبل النقابة، وتكون مستقلة مثل نقابات فعالة في المجتمع ، قائلا: “نحن نحتاج ثورة للتغيير تفوق ثورة 25 يناير لهدم هيكل النقابة ونسف قانون كبل التجاريين في حياتهم المهنية والعائلية”، مضيفا أنه من مهام النقابة الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية، والارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد، وغيرها ممن يرتبط بمجال نشاط التجاريين، والتعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع، خاصة البلاد العربية والإفريقية والآسيوية، وتوثيق الروابط بينهما وتبادل المعلومات والخبرات ، والاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف، إلا أن النقابة لم تحقق تلك الأهداف، بما أدى إلى عدم تحقيق مصالح النقابة وأعضائها.
نقيب الاجتماعيين: «النقابة تعاني أزمة مالية تعيق صرف المعاشات لمستحقيها»
قال الدكتور عبد الحميد زيد نقيب الاجتماعيين، إنه أصعب ظرف مرت به النقابة هو فاة النقيب السابق أسامة برهان، إلا إننا في هذه الفترة لم نتوقف عن العمل، ونظمنا العديد من الرحلات الترفيهية للأعضاء، إضافة إلى التعاقد على مشاريع إسكان وندوات تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين لمواجهة المشكلات التي أصابت المجتمع في الآونة الأخيرة، وآنذاك كنت الوكيل الأول للنقابة وعملنا على عقد ندوات توعية بالمشكلات التي طرحها القادة السياسيون في الفترة الماضية، كزيادة نسب الطلاق، والزيادة السكانية، وانتشار الشائعات.
وأضاف عبد الحميد زيد :«النقابة تعاني من أزمة مالية تعيق صرف المعاشات إلى مستحقيها«، لافتًا إلي أن الدولة قدمت لنا 10 آلاف جنيه إلا إننا طالبنا من وزارة التضامن الاجتماعي دعما ماديا كافيا حتى نستطيع الوقوف على أرض ثابتة، لكن الوزارة لم تستجب لنا إلا ب 15 ألف جنيه فقط.
وأشار عبد الحميد، إلى أن النقابة تعتمد في زيادة مواردها على الجهود الذاتية المتمثلة في الاشتراكات التي زادت الضعف ووصلت إلى 24 جنيهًا، ثم اضطرارنا إلى مضاعفتها مرة أخرى إلى 58 جنيهًا سنويًا، يذهب منها 25% إلى النقابات الفرعية، و60% إلى المعاشات، الأمر الذي يتطلب مرونة كافية في تحصيل الاشتراكات بما يواكب متطلبات العصر، ولا يوجد جهة أو قانون يحددها لكي نتمكن من تقديم خدمات تليق بأعضائنا
وتابع عبد الحميد زيد :«أنه بعد وفاة نقيب السابق أسامة برهان كنت على دراية جيدة بجميع ملفات النقابة ومشاكلها، وبالتالي لم أواجه صعوبة في التعامل مع ملفات النقابة، وتواصلت مع جميع الأجهزة لحل هذه المشكلات، وعلى رأسها مشكلات الإسكان، وقطعنا فيها شوطاً كبيراً»
وأوضح أنه تم مخاطبة مجلس إدارة التشريع والفتوى بعد وفاة النقيب مباشرة لإشراكه في المعاناة التي تعاني منها النقابة بسبب التعجيز الذي نعانيه بسبب القانون الحالي، واللائحة المنظمة لعمل النقابة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إجراء الانتخابات الآن، لأن القانون 100 لسنة 93 تم انقضاؤه دستورياً، وأي انتخابات ستجرى عليه ستكون باطلة.
وأكد أنه بعد إرسال خطاب التعديل للتشريع والفتوى، وحدوث أمر من اثنين إما تعديل اللائحة ودخولها لمجلس النواب لمناقشتها والموافقة عليها، أو عمل استثناء وإجراء انتخابات النقابة وفقاً للنقابات التي قامت بتعديل استثنائي لقانون 100 لسنة 93 وأجرت انتخاباتها.
وتابع نقيب الاجتماعين، أنه تم تأسيس النقابة وفقاً لقانون النقابة 45 لسنة 73 الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة كل خمس سنوات من 18 عضواً، ممثلين في 9 أعضاء متخصصين في علم النفس والاجتماع، و9 أعضاء متخصصين في الخدمة الاجتماعية، والنقيب، مؤكدًا أن عدد المسجلين والمقيدين 150 ألفاً، ولكن هناك 600 ألف خريج و400 ألف مشتغلين وغير مشتغلين، ولكن ليسوا أعضاء بالنقابة.
وأشار إلي أن مجلس النقابة اجتمع وأصدر قراراً بإجماع الحضور أن يكون تشكيل هيئة المكتب لمدة ستة أشهر فقط ؛ على أن يتم إعادة تشكيل هيئة المكتب مرة أخرى بعد تلك الفترة حتى يتسنى لأعضاء المجلس تقييم أداء أعضاء هيئة المكتب ولإتاحة الفرصة لمن يرى فى شخصه الترشح لأى مقعد من مقاعد هيئة المكتب.
وأختتم « ننظم عددا من الندوات على مستوى المحافظات لدعم رؤية الدولة في 2030، ونعمل بقوة في مشروع التجمع الذي يضم 400 وحدة سكنية للأعضاء، وأنجزنا نحو 40% منه، وتغلبنا على مشروع برج العرب بطرح وحدات إسكانية بوزارة الإسكان تحل محله، أما مشروعا 6 أكتوبر وسوهاج فنتفاوض بشأنهما مع الشركة الوطنية المعنية بالبناء، وخلال شهر سيعود البناء».
وضع مأزوم للصحفيين.. خلافات داخلية.. وأقلام في انتظار”الفرج”
كتبت : نسمة تليمة
بقيت نقابة الصحفيين بطلا في جميع المشاهد المرتبطة بالحقوق والحريات، تعاني النقابة اليوم الكثير من المشكلات والواقع بداخلها متأزم، بخلاف ان الكثير من قضايا الصحفيين لا تجد لها مكانا بداخلها اليوم، رغم تأزم المشهد العام للصحافة المصرية، والوضع العام للصحفي المصري علي مستويات عدة.
مشهد النقابة الخارجي، أقرب الي تجهيزات غير واضحة فالسلالم عبارة عن سياجات من الحديد منذ فترة بحجة وجود اصلاحات، والمشهد الداخلي داخل أروقة الاجتماعات لمجلس النقابة الكثير من الخلافات التي كان من المعتاد حلها دون الخروج عن حوائط النقابة وتحول الامر الى اتهامات على صفحات الجرائد، والمشهد الاخير لعدد كبير من اصحاب الأقلام داخل أماكن العمل والكثير منهم يعاني على اختلاف صور تلك المعاناة والبعض يجلس في البيت في انتظار “فرج” أو انفراجة لازمة الصحافة المصرية التي ظهرت ملامحها منذ سنوات فأدت الي اغلاق الكثير من الجرائد وفصل البعض وخفض المرتبات أو وقفها أحيانا.
يقول عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين في تصريحات خاصة ل”الاهالي” تقديري الشخصي أن الأزمة الأولي والأهم والأعمق هي قضية الحريات، وكل المشكلات تندرج بعدها، لأنه باختصار بلا حرية تموت الصحافة، لأنها تؤدي إلى إغلاق المواقع الخاصة والمستقلة التي أحدثت حالة رواج جيد في سوق الصحافة منذ فترة، مرورا بالتضييق على النشر، وحذف المقالات وانتهاء بالقبض على بعض الزملاء بسبب خطوط تعدوها في النشر او حوار صحفي كما حدث مع الزميل معتز ودانان.
واردف ” بدر”: القوانين التي صدرت كرست القيود على حرية الصحافة وحرية النشر ومنهم 180 و179 لسنة 2018 .
وأضاف، أن تهديد”لقمة العيش” وحجب الموقع معناه تشريد الصحفيين، ومنع الكتابة لا يوجد اعلانات وبالتالي لا قارىء ..
كما يري بدر، ان أزمة الفصل التعسفي للصحفيين لا تستطيع النقابة حلها، وهي لا تبتعد عن ازمة الحرية، لكن تضييق الهوامش جعل المؤسسات تتعرض لخسائر كبيرة فتفكر في فصل الصحفيين أو إغلاق المكان كما حدث في جريدة التحرير وحاليا في الصباح وصحف اخري مشهورة لها تاريخ كبير تفكر في الاغلاق واخذت اجراءات بتخفيض المرتبات والاعداد .
وعن الأداء النقابي يري “بدر” أن النقابة ليست مؤسسة منفصلة بل هي جزء من مناخ عام، لكنها لا تحقق ضغوطا حقيقية لفتح المجال امام الصحفيين ، ويري أهمية وجود حل لمشكلات القوانين، قانون النقابة يحتاج الى تعديل، لأنه لا يجعلها تملك ادوات حقيقية للتأثير والضغط.
ولا يوجد قانون ملزم للمؤسسات لتعيين الزملاء بعد سنتين، كما تعاني من ازمات مالية، تحتاج النقابة ان يكون لها دور أكبر.
ويري خالد البلشي عضو مجلس النقابة السابق والصحفي، أن النقابة تخلت عن أدوارها الكبيرة، فأكل عيش الصحفيين من الحرية والتراجع عنها يعني سلسة من المشاكل الطويلة، يبدأ التراجع من هنا، التوزيع يقل، والحجج تتصاعد نتيجة سياسيات تحريرية خاطئة ويتم اغلاق مطبوعات وتراجع توزيعها وتحويل الصحفيين الى عاطلين فيتم اغلاق الصحف والنقابة تكون عاجزة عن اي دور في هذا المشهد.
كما يري ” البلشي” أن هناك ازمات في البنية الهيكلية داخل النقابة نفسها وهي جزء من قانونها وطريقة اجراء الانتخابات فيها، وجزء من التبعية.
ويرد ” البلشي” علي فكرة الخدمات التي تقدمها النقابة للأعضاء قائلا: “فيه ناس شايفة ان النقابة تقدم خدمات فقط ولا يدركون ان الاساس حين يغيب لن تحصل على نقابة قوية، يؤثر على كل شىء بما فيها الخدمات”.
واعتبر النقابة الآن تفقد ميزة التنوع الذى هو أحد مصادر قوتها خلال الاعوام الاخيرة كان فيه اقصاء للفريق الذى يشكل هذا التنوع داخلها.
وأردف ” البلشي”: النقابة أيضا تراجعت في ادراك انها احد مصادر القوة الناعمة في المجتمع وانها تدافع عن جميع المظلومين، مشيرا الي فكرة “السقالات” الموضوعة على سلالم النقابة ويراه اعلان رفض أن تأتي اليك الناس، حتي بعيدا عن المظاهرات، كانت النقابة معيار المصداقية ومن نلجأ اليها وان الصحافة مهنة مهمة واخطر ما ارتكبه المجلس الحالي أنه قرر التخلي عن الناس وعن تواجدهم بداخلها وتحويلها لمشهد نقابة خدمية، وهي سياسة وصفها ” البلشي” باخلاء الادوار من الكراسي .
وحول مشكلات النقابة الظاهرة داخل المجلس، يري أنها تخلت عن ادوارها الرئيسية و تحولت الى خلافات داخلية داخل النقابة، لأانه لا يوجد قضايا كبيرة تشغلهم، الثوابت النقابية اصابها العطب، لانه مهما كان فيه مشكلات كان بيتم حلها، وتحولت الي نقابة تتشاجر مع بعضها.
طالب البلشي، بخلق دور نقابي لها في ظل اقصاء الخلافات الأساسية أصلا،هذه الأصوات غابت بفعل فاعل وارادة مجلس النقابة، وقال ان دعاوى لم الشمل، رغم جمالها وبريقها، فيه فرق بين لم الشمل وقتل التنوع خرجت من معادلة دورها في الدفاع عن المهنة، سيطر اتجاه بعينه وقصور أو خوف أو قلق، المعارضة.
وقالت ايمان عوف الصحفية بجريدة المال والمرشحة السابقة لمجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة سجلت حضورا بالغياب التام عن قضايا الصحفيين، منذ فترة طويلة، وان المجلس الحالي اكمل ما حدث في المجلس السابق، وتحويل النقابة الي ناد اجتماعي، وقالت “عوف” انه حتي علي مستوى النادي الاجتماعي فانها غير صالحة للجلوس بها، وقالت إن اوضاع الصحفيين السيئة من فصل تعسفي، واغلاق لأماكن العمل، وحتي حالة أزمة جريدة التحرير التي اتخذت فيها النقابة موقفا لايزال حبرا على ورق.