بعد القبض على مؤسس صفحة تزوج القاصرات عرفيًا …مقترح برلمانى باستبدال المأذون “بالتابلت”

موخرًا نجحت أجهزة الأمن في ضبط القائمين على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” تروج لزواج القاصرات عرفياً نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين (50 إلى 100 ألف جنيه) فى الأسبوع الواحد.
وباستكمال التحريات، تم التوصل إلى قيام مدرس “منشىء الصفحة”، بالاشتراك مع إحدى السيدات وزوجها، بعرض “طفلة 11 سنة” عبر موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” بالاشتراك مع والديها بزعم تزويجها عرفياً نظير مبلغ مالى قدره (250 ألف جنيه).
الواقعة لم تكن الأولى التى حدثت خلال الأسبوع الماضي، ففي الشرقية حرر ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة، محضرا رقم 269 لسنة 2020 ، بمركز شرطة أبو حماد، يتهم فيه مواطن بزواج نجلته القاصر دون بلوغها السن القانونى، وتم إحالة المحضر لنيابة أبو حماد، لمباشرة التحقيق فيه.
تشير آخر احصائيات صادرة عن الجهاز المركزي لتعبئة والإحصاء لعام 2017، إلي أن زواج القاصرات فى مصر ارتفعت نسبته لتصل إلى 118 ألف حالة زواج سنويا تعادل نحو 40% من إجمالى حالات الزواج فى مصر من بينهم 1200 مطلقة وأكثر من 1000 فتاة أرمل.
في هذا الصدد، قالت هبه عادل مؤسسة مبادرة محاميات مصريات، إن القاصرة هي كل فتاة لم تبلغ الثمانية عشر عاماً حسب القانون الدولي، الأمر الذي يمنع إتمام عقد الزواج، إلا بعد أن تصل الفتاة إلي السن القانوني.
وأضافت:«يتم الزواج بتزوير بعض الأوراق، إما تعديل سن الطفلة حين إتمام الزيجة، أو تأجيل توثيق الزواج حتى تبلغ الفتاة 18 عامًا»، لافتة إلى أن زواج القاصرات ينتج عنه قضايا الخلع، وارتفاع نسبة الطلاق في مصر، وزيادة نسبة الأمية، لأن البنت سرعان ما تنجب وتترك التعليم.
وأشارت إلي أن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، نص على مضاعفة العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
فيما اقترح أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خدمة المأذون الإلكترونى من خلال استبدال “التابلت” محل دفتر المأذون ليسجل عليه وثيقة الزواج، ويرسل البيانات الصحيحة لحظيًا إلى قاعدة البيانات، على أن يجرى التأكد من أن الزواج فى الإطار القانونى المنصوص عليه، من خلال ماسح ضوئى للبصمة.
وأوضح أحمد بدوي أن النظام الجديد يحد من زواج القاصرات، حيث سيتم التأكد من سن العروس قبل إجراء عقد الزواج.