أعلن النائب عبدالحميد كمال رفضه للاقتراحات التي أصدرها وزير قطاع الأعمال العام والخاصة بتعديل القانون رقم (203) لما في هذه المقترحات إجحاف بحقوق العمال المنتخبين في مجالس إدارات الشركات، وذلك خلال مناقشة لحنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة للمشاكل العمالية والتعديلات والقرارات الخاصة بعمال مصر. وأكد المراغي أن التعديلات المفدمة من وزير قطاع الأعمال العام للقانون (203) التي ستؤثر علي العاملين وخاصة اللحان النقابية والنقابات العامة وتقليص العضوية في الحركة العمالية المصرية، كما تضامنت النائب مايسة عطوه وكيل اللجنة مع رأي النائب جبالي المراغي فيما ما يتسبب في تعطيل العمل النقابي وتقلبص اللجان النقابية والنقابات العامة. ورفضت النائب سولاف درويش وكيل اللجنة التعديلات المقدمة من وزير قطاع ال'عمال العام لما لها من آثار سلبية علي عمال مصر وأضعاف الحركة النقابية المصرية وإعطاء فرصة للجان والنقابات المستقلة الظهور علي الساحة مرة ثانية، وطالب النائب محمد وهب الله عضو اللجنو بضرورة عمل حوار مجتمعي علي هذه التعديلات قبل إصدارها حتي يتثني لسماع رأي العمال والاستفادة لأفكارهم في هذه التعديلات لصالح العمل والعمال والحركة النقابية لما تتطلبه هذه المرحلة. وأشار النائب محمد وهب الله أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا يؤكد علي تنمية العمل والصناعة ومصالح العماله المصرية والحفاظ علي حقوقهم التي كفلها القانون.