وزير النقل :لا بيع للأراضي المملوكة للسكك الحديدية..ويعلن عن قيمة ما خصصته الدولة من “الموزانة العامة” لوزارته

شدد وزير النقل كامل الوزير على أنه لا بيع للأراضي المملوكة لوزارته السكك الحديدية بموجب التعديلات التى يدخلها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ التى يقوم البرلمان بمناقشتها.
وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة على عبد العال التى تناقش التعديلات ، إن : إحنا مش حنبيع أراضي، الأراضى المستغنى عنها سيكون هناك حق الانتفاع منها..ليعقب عبد العال قائلا: نحن مطمئنون نحن فى أيد أمينة.
وينص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (7) مكرراً لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها الآتى:عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصروأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل.ويدخل في حكم هذه المادة المبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
وفي نفس السياق قال وزير النقل والمواصلات إن الدولة خصصت من الموازنة العامة للدولة وموارد الوزارة 141 مليار جنيه تصرف خلال ال 5 سنوات لتطوير السكك الحديدية.وأضاف، أن جميع المشروعات التى تقوم به وزارته حاليا استثمارية لتطوير منظومة السكك الحديدية، وتشمل: بينة أساسية، ومحطات، وطرق، وسكة حديد، وشريط، ومزلقان، إلى جانب الوحدات المتحركة، والعمل البشرى.وأوضح الوزير أن الدولة وفرت من موارد الوزارة والخوانة العامة 86 مليار جنيه مصرى لعملية التطوير بالاضافة إلى 55 مليار جنيه سيتم صرفها اعتبار من يوليو المقبل والقروض تعادل 3 مليار دولار ليكون الإجمالى 141 مليار جنيه مصري، مرجعا ذلك لإنتهاء معاناة المواطنين، ليعقب عبد العال قائلا: كلنا ثقة فيك وإرادتك والسكك الحديدية سيحدث فييها تطوير وثورة.
توضيح الوزير جاء ردا على تسائل النائب عبد الحميد كمال عن مجموع ما تم الموافقة عليه من أموال لصالح السكك الحديديه على هيئة منح وقروض من بنوك عربية وأجنبية حيث وصفها بالضخمة لتجاوزها ال23 مليار جنيه، وأوجه صرفها، حيث إنه لم يرى مردود لها على أرض الواقع، على حد تعبيره.
وعقب عبد العال مشيرا إلى أن الرقم الذى ذكره النائب ليس ضخم، مستطردا ” المرفق فى حاجة إلى مبالغ ضخمة، الجميغ يعرف ذلك ووصل لمرحلة نهالك ماقيش اتنين يختلفوا عليها، لحد دلوقتى ممكن تقول الوزير محطش ايده فى الكثير من مرافق النقل لكن فى مجهود بيبذل وشفافية فى الانفاق، وهذه الأموال غير كافية على الاطلاق، المرفق يبتلع مش عايزة اقولك لو تحدثه زى م بيقول الكتاب؟ لكن ال23 مليار مش شايفه ضخم”.
من ناحية اخرى وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي، بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12/12/2019.ونص القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على «اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو.ووفق المذكرة الإيضاحية للاتفاقية فإن التسهيلات الائتمانية تتكون من قرضين، هما: قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليون و642 ألف و500 يورو، من قيمة العقد التجاري. بالإضافة إلى قرض تجاري، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 76 مليون و203 ألف و750 يورو، ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليون و203 ألف و750 يورو، بإجمالي مبلغ 152 مليون و407 ألف و500 يورو، لتغطية باقي قيمة العقد التجاري.وتقدم الحكومة المصرية ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية.وعن آلية سداد القرضين، نصت المذكرة الإيضاحية على أن سداد القرضين على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي متساوي، بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان.ويتضمن القرض شراء 500 عربة درجة ثالثة مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة و180 عربة درجة ثانية مُكيفة و40 عربة عربة ذات بوفيه، ولفت وزير النقل إلى أن تلك هى المرة الأولى التى سيتم فيها توفير عربات قطار درجة ثالثة مُكيفة.
ووافق مجلس النواب ايضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر بين الحكومة “وتمثلها وزارة النقل” بصفتها المقترض وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16 يناير 2019.جاءت موافقة المجلس خلال جلسة، اليوم الاثنين،على قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019 بعد استعراض التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.