وزير النقل: سددنا 35 مليار ديون من «بيع الخردة».. وبتلقى الشكاوى على تليفوني

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبدالواحد، الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان بين حكومة جمهورية مصر العربية «وتمثلها وزارة النقل» بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019.
كما وافقت اللجنة في اجتماعها، الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي، بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12/12/2019.
كان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، استعرض في كلمته أمام اجتماع اللجنة، أهمية القرض لتطوير عربات السكة الحديد، مؤكدًا أن «هذا القرض في غاية الأهمية لتطوير عربات السكة الحديد».
وبعد الموافقة على الاتفاقيات، استعرض «الوزير» ما اعتبره تعاون بين وزارته ومجلس النواب، وقال: «تليفوني مع كل الناس، وبتلقى شكاوى المواطنين على رقمي الخاص، واليوم وصلني شكوى من مواطن من أسوان وطالبت بحلها فورًا».
وتابع وزير النقل أن «الوزارة كانت عليها ديون في نهاية العام الماضي حوالي 78 مليار جنيه، واستطعنا تسديد 35 مليار من بيع الخردة والأراضي وماكينات التذاكر والغرامات، وخلال عامين أو ثلاثة سنكون استطعنا تسديد ديون الوزارة لخزينة الدولة».
وأشار الوزير إلى أنه «لأول مرة في مصر يكون هناك قطار درجة ثالثة مكيف»، مؤكدًا أنه منذ توليه الوزارة وهو يضع الصعيد على رأس اهتماماته، قائلًا: «الوزارة أيضًا اهتمت بالطرق الداخلية داخل المحافظات أيضًا وشهدت تطورًا ملحوظا بكل المدن».
وتابع: «نسقنا سويًا في قانون الملاحة البحرية، وملف تحسين الأراضى كان محل اهتمام من النواب والوزارة، وواصلت الإلحاح على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى تم اعتماد 500 مليون جنيه بعدما اكتفوا ب200 مليون فقط لتحسين الأراضي».