وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المنعقد اليوم، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات. وأكد الوزير في كلمته أمام اجتماع اللجنة، أهمية القرض لتطوير عربات السكه الحديد مشيدا بالتعاون بين وزارة النقل واللجنه لافتا اننا نناقش،جميع مقترحات اللجنه لكل ما هو في صالح مصر. كما وافقت اللجنة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي، بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12/12/2019. ومن جانبه وزير النقل والمواصلات، خلال اجتماع اللجنة، أن هذا القرض في غاية الأهمية لتطوير عربات السكه الحديد، كما استعرض ثمار التعاون بين الوزارة وبين أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مؤكدا أنه سبق وأن تم التنسيق بين وزارة النقل وبين الأعضاء فى العديد من الملفات التى عرض فيها النواب عدد من المُقترحات وتم تنفيذها على وجه السرعة وشهدت نجاحا كبيرا، قائلا "إن أى مسألة تطرحها اللجنة وتناقشها يتم تنفيذها فورا". وأوضح وزير النقل، أنه من ضمن الأمور التى اقترحها أعضاء لجنة النقل وتم تنفيذها بيع الخردة ب340 مليون جنيه، بخلاف رفع كفاءة الطرق الداخلية، قائلا "بالرغم من أن مسئولية هيئة الطرق والكبارى مسئولة عن الطرق الرئيسية فقط، إلا أنه تم تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه إضافية لصالح الهيئة لإنهاء الطرق الداخلية"، فضلا عن مضاعفة مُخصصات موازنة هيئة الطرق والكبارى فى العام المالى القادم 2020/2021 لإنهاء المشروعات غير المكتملة. وتابع كامل الوزير: "نسقنا سويا فى قانون الملاحة البحرية، وكان فكر الدكتور على عبد العال، وأثبت مدى جدارته، وقانون السكك الحديدية، كافة الأفكار التى تنبع من اللجنة تكون محل تقدير"، مضيفا "ملف تحسين الأراضى كان محل اهتمام من النواب والوزارة، وقد واصلت الإلحاح على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لحين تم اعتماد 500 مليون جنيه بعدما اكتفوا ب200 مليون فقط لتحسين الأراضى". وقال وزير النقل الفريق كامل الوزير "إن تليفوني، مع كل الناس، وبتلقي شكاوي المواطنين علي رقمي الخاص واليوم وصلني شكوي من مواطن من أسوان وطلبت بحلها فورا". وتابع كامل الوزير في كلمته، خلال إجتماع لجنه النقل برئاسة هشام عبد الواحد، "أن الوزارة كانت مدينة في نهاية العام الماضي ب 78 مليار جنيه وقد استطعنا تسديد 35مليار من جملة بيع الخردة والأراضي وماكينات التذاكر والغرامات وخلال عامين او ثلاثه سنكون استطعنا تسديد ديون الوزارة لخزينة الدولة". وأكد كامل الوزير أنه "لأول مرة في مصر يكون هناك قطار درجه تالتة مكيف، مؤكدا أنه منذ توليه الوزارة وهو يضع الصعيد علي رأس اهتماماته، لافتا إلى أن الوزارة أيضا اهتمت بالطرق الداخلية داخل المحافظات".
