صناعات فى خطر..صناعة الدواء تطالب بالتسعير العادل وتطوير شركات قطاع الأعمال

*«القابضة الدوائية»: الشركات التابعة تتعرض لظلم كبير.. ونعتمد على استيراد مدخلات الانتاج بنسبة 95%..وغرفة الأدوية: إقرار قانون الدواء وإنشاء هيئة مستقلة ضرورة.. ويجب إعادة القوة التصديرية للمنتج المصرى

تحديات كبيرة تواجه صناعة الدواء، خاصة شركات قطاع الأعمال العاملة فى نفس المجال، بسبب تقادم خطوط الانتاج، والخسائر التى تلاحق هذه الشركات ومحاولة تحويلها إلى أرباح للمضى فى مرحلة التطوير، فضلا عن حل المعادلة الصعبة وهو توفير دواء للمواطن البسيط بسعر عادل مع تحقيق ربحية لهذه الشركات، ولكن استسهال الحلول يؤدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج، بسبب تهالك الآلات والمعدات في معظم الشركات لأكثر من 30 عامًا، بالإضافة إلي عدم وجود تسعير عادل للدواء، بالإَضافة إلى ضرورة توفير التدريب اللازم للعامل البشرى.
السوق المصري
وأكد عماد حمدي رئيس نقابة الكيماويات، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن ما تنتجه شركات قطاع الأعمال العام العاملة في صناعة الدواء وكذلك الشركات الخاصة، يقل عن احتياجات السوق المصري، وهو مايخلق فجوة في السوق ونلجأ إلى استيراد كميات كبيرة من الدواء من الخارج، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تُركت تنزف لمدة 30 عاما بدون أن يفكر أحد في تطويرها أو حل مشاكلها، لذلك لابد من البحث عن حلول لهذه المشاكل وفتح النقاش حول آليات تطويرها أولا وعدم اللجوء لأي تصفية للشركات، لأنه عند توقف أي شركة يؤدي إلى حدوث أزمات حقيقية يدفع ثمنها أولاً العاملون في هذه الشركات بالاضافة إلى الخسائر التي تتعرض لها الصناعة بسبب زيادة فاتورة الاستيراد.
خسائر
وأشار عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في مؤتمر صناعة الأدوية في مصر، والذي عقدته النقابة العامة للكيماويات، إلى أن هناك عدة تحديات تواجه صناعة الدواء حاليًا على رأسها التسعير الجبرى بأقل من سعر التكلفة للأدوية في ظل زيادة أسعار المدخلات، بالإضافة إلى صعوبة تسجيل المنتجات الجديدة من خلال معامل وزارة الصحة لمدة تقارب من عام، كما أن إتفاقيات تصدير الدواء والتي تنص على التصدير بنفس سعر بلد المنشأ، مما يعرض الشركات للخسائر الفادحة، بالإضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات الإنتاج، وكذلك تقادم خطوط الإنتاج بالشركات التابعة حيث لم تشهد شركات قطاع الأعمال أي تطوير خلال ال 30 عاماً السابقة، فضلا عن عدم توافر رأس مال عامل للشركات التابعة، والتي تضطر للاستدانة بفوائد تصل في بعض الأحيان لما يقارب ال 27.5%، عدم الاهتمام بمنظومة التدريب بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة وكذلك عدم إجراء تعيينات منذ فترة طويلة.
تطوير غائب
وأوضح أسامة عبد الباسط، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية، أن شركات قطاع الأعمال التى تعمل في هذا المجال تتعرض لظلم فادح لأنها تتحمل عبء الصناعة في ظل خطوط إنتاج لم يتم تطويرها منذ الستينيات، رغم إن قطاع الدواء من أهم القطاعات التى تقوم عليها منظومة الصحة بشكل عام، مشيرًا إلى أنه تم تكليف لجنة فنية قامت بالتفتيش على المصانع المنتجة لبحث آليات تطوير الصناعة والبيئة الانتاجية وانتهت إلى تحديد حوالي مليار ونصف المليار جنيه لعملية التطوير.
وأضاف عبد الباسط، أن شركات قطاع الأعمال كانت تعاني من خسائر مالية كبيرة ففي العام المالي 2016 -2017 وصلت الخسائر إلى 500 مليون جنيه، وانخفضت في 2018 إلى 183 مليون واستطعنا خلال عام 2019 القفز على هذه الخسائر وتحقيق أرباح وصلت إلى 383 مليون جنيه، ونأمل أن تصل الأرباح في العام المالي القادم إلى 800 مليون جنيه، حتى تستطيع استعادة الريادة المصرية في مجال صناعة الدواء مرة أخرى .. مؤكدًا ضرورة إعادة هيكلة العنصر البشري واعادة منظومة التدريب مرة أخرى وتجديد الدماء في هذه الشركات.
وأكد أن الصناعات المغذية للدواء معتمدة بنسبة 95% على الاستيراد، وبالتالي تتأثر هذه الصناعة بعوامل خارجية، ولذلك لابد من تحديد اهدف محددة للنمو بقطاع الدواء والاستثمار فيها، حيث يجرى حاليًا تطوير شركة النصر بإعتبارها أحد أذرع الشركة القابضة للصناعات الدوائية، مؤكدًا على ضرورة اعادة النظر في التعليم الصيدلي والذي أصبح غير قادر على الوفاء بإحتياجات صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن اقتصاديات الدواء والعلاج تعتبر نقلة نوعية في تاريخ مصر الصحي والدوائي في نهاية القرن ال20 وبداية القرن 21.
تسعير عادل للدواء
وأشار د.على عوف، ئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن فترة الاصلاح الاقتصادى التى تمر به البلد كان لها رد فعل الايجابى على صناعة الدواء، سواء من حيث ضبط سعر الصرف، وتوافر النقد الأجنبى اللازم لعملية استيراد المواد الخام والأدوية، مؤكدًا إن نجاح تجربة التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى حملة 100 مليون صحة لمكافحة فيروس سي كان العامل الرئيسي في نجاحها هو توافر الدواء المصري.
وأشار إلى أنه مازال هناك تحديات تواجه صناعة الدواء وعلى رأسها عدم سياسة التسعير، فلابد من إستكمال مسيرة الإصلاح ووضع تسعير عادل للمنتجات الدوائية وحل مشكلة الشركات وعدم قدرتها على توريد الأدوية، موضحًا أن الشركات القابضة تقفز قفزات إيجابية نحو التطوير، ويجب الحفاظ عليها ودخولها كلاعب رئيسى فى صناعة الدواء لعودة الريادة المصرية مرة أخري في هذا المجال، خاصة إن هناك حوالي 160 مصنعًا لصناعة الدواء في مصر، ومن الممكن أن نتصدي لفكرة الاستيراد من الخارج وتلبية احتياجات السوق المحلي.. ولكي يحصل غير القادرين على الدواء بسعر عادل وبخدمة جيدة، والتصدي لفكرة الاحتكارات في صناعة الدواء.
هيئة مستقلة
وأوضح د.أحمد العزبى، رئيس غرفة الادوية باتحاد الصناعات، ان صناعة الدواء تعتبر من الصناعات القديمة التي كانت تتميز بها مصر، وكان يتم تلبية احتياجات السوق المحلي بنسبة 90% بالإضافة إلى أنه كان يتم تصدير جزء كبير من الإنتاج، ولكن حدثت بعض المعوقات خلال السنوات الماضية والتي حالت دون استمرار ذلك، ولكن خلال الفترات القليلة الماضية بدأت الجهات المعنية في الانتباه إلى المشاكل التى تعاني منها هذه الصناعة والبدء في حلها خاصة إجراءات التسجيل وإقرار قانون الدواء وإنشاء هيئة مستقلة خاصة بالدواء، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى فى المرحلة القادمة هو إعادة النظر في القوة التصديرية للانتاج المصري في الاسواق الخارجية.
توفير المواد الخام
وقالت دكتورة عبلة يوسف، رئيس مجلس إدارة ممفيس للأدوية، إن الشركة كانت مثقلة بمديونية 250مليون جنيه وكانت معروضة للبيع لكن بدأنا نتخطي ذلك بالإنتاج وتوفير الخامات وهبطت الخسارة إلى25 مليون جنيه بدون الحصول على قروض، واستطعنا زيادة الانتاج إلى 45 مليون جنيه بدل 30 مليون فقط، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في ملف التسعير العادل للدواء، والذي سيكون له دور كبير في النهوض بشركات القطاع العام، لأن بيع الدواء بسعر أقل من تكلفة إنتاجه يكبد الشركات الكثير من الخسائر، ولايكون هناك أي أرباح يمكن من خلالها تطوير الصناعة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في ملف التطوير وتوفير المواد الخام اللازمة، ومن الضروري تدخل الدولة في دعم صناعة الدواء لمراعاة البعد الاجتماعي، وإعادة النظر في الديون التى تعاني منها الشركات بحيث يتم اخضاعها لمبادرة البنك المركزي التي تم اطلاقها مؤخرًا المخصصة لإعفاء بعض الشركات والمصانع من فوائد الديون، بالإضافة إلى تفعيل دور مراكز التدريب لمواكبة التطورات التكنولوجية.
أصول غير مستغلة
وأوضحت د. أمل محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الطبية، أن الشركة بدأت التطوير باستغلالها أصول الشركة غير المستغلة، وطبقت ذلك على مصنع المطرية برعاية وزارة قطاع الأعمال العام، مما حقق عائدا كبيرا ربحيا على مدار خطة بدأتها منذ 3 سنوات ووصل صافي الأرباح سنويا إلى 4 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن الهدف الآن من تعظيم إنتاج الدواء المصرى هو تغطية احتياجات السوق المصرى.
ووصف دكتور هشام أحمد، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة النيل للأدوية صناعة الدواء، بأنها تواجه صعوبات تتطلب مهارات وأبحاث ورقابة سوقية تلبي احتياجات الإنتاج، مشيرًا إلى أنه من بعد ما كانت الخسائر تصل إلى 12 مليون جنيه، وصلت الأرباح حالياً إلي 40 مليون جنيه للسنة المالية 2019 فهي إرادة شركات قطاع الأعمال العام وعمالة حرة وطنية وكفاح ضد صيانة متهالكة وصيانة هندسية فاقدة للطاقة الفنية والبشرية، فضلا عن دفع قطاع المبيعات، والذي تضاعف تحت رعاية وزارتى قطاع الأعمال والصحة.
ولفت إلى أن الصناعة الآن تحتاج إلى تسعير عادل للدواء، خاصة مع زيادة أسعار المواد الخام والتكلفة والابحاث والرقابة والتطوير كما يتطلب الانتاج الي تشغيل البايوتكنولوجي المتوقف عن الصناعة الدوائية منذ عام 2010.