في بيان رسمي : حزب التجمع يرفض محاولات تصفية شركة الحديد والصلب الوطنية

يتابع حزب التجمع وبقلق الأنباء التي تتردد خلال هذه الأيام حول نية الحكومة تصفية شركة الحديد والصلب الوطنية ،تحت دعوى الخسائر ،لتلقى مصير شركة القومية للأسمنت التي صدر قرار بتصفيتها في أكتوبر الماضي،وتلحق بشركات وقطاعات إستراتيجية عملاقة فرطت فيها حكومات الإنفتاح بعد تخسيرها،كالمراجل البخارية،والنصر للسيارات ،وعمر أفندي ،والأسمنت،وثبت بما لا يدع مجالا للشك فشل برنامج الخصخصة والذي بدأ عمليا مع بداية تسعينيات القرن الماضي،وتسبب في القضاء على الصناعة الوطنية،وتشريد العمال ذات الخبرات الكبيرة.
إن حزب التجمع يرى أن التفريط في هذه الشركة ،وعدم الاستماع إلى نداءات العقل والوطنية ،يعتبر خطأ فادحا،وإصرارا على عدم الإستفادة من تجارب الماضي ،خاصة وأن الحكومة تتجاهل حتى الآن روشتة الإصلاح ،والاستفادة من كل إمكانيات ومقومات تلك الشركة ،وما تمتلكه من أصول وخبرات تمكنها من تغذية السوق المصري ،والتصدير ،وتحقيق الأرباح كما كانت في سابق عهدها ،نظرا لإنتاجها المتعدد والمتميز من منتجات الحديد التي تبلغ حوالي 30 منتجا،كما أنها هي الوحيدة التي تمتلك خام الحديد من باطن الأرض والذي يكفي لوقت طويل من الزمن،وتمتلك أصولا من الاسكندرية وحتى اسوان ،تزيد عن 10 مليارات جنيه، فى حين أنها تحتاج لمليار جنيه فقط للتطوير.
لقد خرج العمال في ثورة 25 يناير بشعاراتهم ومطالبهم التي رفعوها في السنوات العجاف والتخسير،وطالبوا بإسقاط النظام الذي فرط في الشركات والصناعة الوطنية والإستراتيجية ،كما خرجوا في 30 يونيه ضد عصابة الإخوان الإرهابية،مطالبين بثورة صناعية وإقتصادية جديدة تحافظ على مصانعهم،وتواجه فساد الإدارات التي كانت السبب الرئيسي في الخسائر أو التخسير،وهو ما يجعلنا في حزب التجمع ننبه من خطورة المحاولات الجديدة لتشريد 8 الاف عامل في شركة الحديد والصلب،والسعي نحو تصفيتها ،وتجاهل روشتة الإصلاح التي تتلخص في توفير فحم الكوك،وتشغيل جميع الأفران ،واستغلال الأراضي غير المستغلة من أسوان وحتى الأسكندرية،وتخفيض سعر الطاقة ،والاستفادة من مبادرة رئيس البنك المركزي بضخ مبلغ 102مليار جنيه للشركات.
ويطالب حزب التجمع من الحكومة بالرد على الأنباء التي تتردد وبقوة في الاوساط الإقتصادية والنقابية والبرلمانية، بشأن تصفية شركة الحديد والصلب ،كما يدعو كل القوى الوطنية والحزبية ، إلى إعادة تشكيل لجنة الدفاع عن القطاع العام لمواجهة أي مخططات جديدة لبيع باقي الشركات والبنوك الوطنية تنفيذا للروشتة المشبوهة لصندوق النقد الدولي ،أو لضغوط قلة من رجال الأعمال غير الوطنيين والذين يسعون لإحتكار السوق على حساب الصناعة الوطنية ومصالح العمال .