وافق مجلس النواب اليوم في جلسته الطارئة بأغلبية أعضائه على ترشيح طارق حسن نور الدين عامر، للتجديد له محافظًا للبنك المركزي، داعيين الله أن يعينه على مهامه. وبدأ دكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الخميس بكلمته قائلًا؛ هذه جلسة طارئة للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بترشيح طارق حسن عامر محافظا للبنك المركزي واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة. تقضي المادة 215 من الدستور بأن يحدد ال يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية. والفقرة الثانية من المادة 216 على؛ يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.