لقطات.. من يحاسب مصطفى مدبولى؟

خلال إفتتاح الرئيس السيسى عددا من المشروعات بالسويس وجنوب سيناء يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجارى، أدلى رئيس الوزراء بتصريح هام. قال ما نصه « لا يتم تنفيذ أي مشروع في الدولة إلا بناء على خطط و توجهات علمية ودراسات مستفيضة». و لتأكيد كلامه، أشار سيادته إلى المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052، الذى وضعه علماء مصر عندما كان هو رئيسا لهيئة التخطيط العمرانى، والذى بدأ العمل فيه عام 2009 وتم الإنتهاء منه عام 2012 . و أضاف بلهجة قاطعة: «إحنا مش بنقوم من النوم نقرر ننفذ مشروعات.» (الأهرام، عدد 6 نوفمبر، ص 5). كلام الدكتور مدبولى واضح وضوح الشمس» في نص النهار فى عز الصيف»، ولا يترك أي مجال للتأويل.
بصراحة، لا أعرف ما الذى دفع رئيس الوزراء لأن يدلى بهذا التصريح القاطع في موضوع بهذه الأهمية. لكن أيا كانت الأسباب، فلأنه موجه إلى الشعب من ثانى أعلى مسئول في الدولة و في حضرة المسئول الأعلى و هو رئيس الجمهورية، كان لا بد من مناقشته. ولأنى كنت قد كتبت عدة مقالات معترضا فيها على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة منذ الإعلان المفاجئ عنه أوائل 2015، بحثت مرة أخرى فى المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052 الذى أشار إليه الدكتور مدبولى و الصادر عام 2014، و لم أجد فيه كلمة واحدة عن هذا المشروع. إذن كلام الدكتور مدبولى على الملأ يوم 5 نوفمبر غير صحيح. فالرجل «قام من النوم و قرر تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية»!
في ذلك المخطط الاستراتيجي، هناك حصر بالمشروعات القومية العاجلة المطلوب تنفيذها في المرحلة العشرية الأولى (2013-2022) في مختلف الأقاليم التنموية لمصر. ولا تجد مكانا في هذا الحصر لمشروع العاصمة الإدارية. وفي المقابل، ورد مشروع المدينة المليونية بالعلمين ضمن مشروعات تنمية الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى. ويظل السؤال لرئيس الوزراء: من أين جاؤوا بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟ وهل مشروع بهذه الضخامة سقط سهوا من المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية؟ وما الذى حدث بين الإنتهاء من المخطط الإستراتيجى ونشره عام 2014 و الإعلان المفاجئ عن المشروع في 2015؟ هل يجيب رئيس الوزراء عن هذا السؤال اللغز؟
و من حق المصريين على رئيس الوزراء أن يوضح لهم على أي أساس تم وضع مشروع العاصمة الإدارية في صدارة المشروعات القومية الكبرى، رغم أنه لم يرد له أي ذكر في المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية؟ و كيف يُقْحَمُ مشروعٌ بهذا الحجم الضخم في صدارة أولويات البلاد دون عمل دراسة جدوى توضح بدقة دواعى تنفيذه و حسابات التكلفة و العائد و آثاره على إقتصاد البلاد وعلى البيئة و تحديد الأطراف المستفيدة منه … إلخ. ولأن موضوع التصرف الذى نتحدث عنه هنا هو موارد الكادحين العارقين من أبناء هذا الوطن، و ليست أموال الحكومة، فإننا نلح في الحصول على توضيح من رئيس الوزراء. و سوف أكون أسعد الناس إذا وصلنى ما يشيع القدر المطلوب من ثقة الشعب في حكامه.