كتب عبد الوهاب خضر: علمت جريدة الأهالي من مصادر مؤكدة بوجود ضغوط من لوبي رجال أعمال داخل وخارج مجلس النواب لعدم إصدار قانون العمل خلال دورة الانعقاد الحالية ” وقالت المصادر في إتحاد الصناعات “أن أصحاب الأعمال يعترضون على بعض مواد القانون خاصة المتعلقة بالتوقيع على استمارة 6 قبل التعيين ، وأيضا الالتزام بالحد الأدنى للأجور دون مراعاة ظروف المنشأة الاقتصادية .وقال محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان ، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ل ” الأهالي ” إن مشروع القانون تقدمت به الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة منذ أكثر من عام ونصف ووافقت عليه لجنة القوى العاملة ، وجرى احالته إلى الجلسات العامة تمهيدا لإصداره بعد إجراء حوار مجتمعي حوله ، وقال ” وهب الله ” إن عدم صدور هذا القانون يهدد اسم مصر في مؤتمر العمل الدولي يونيو 2020 القادم خاصة أنه من القوانين المهمة التي تطبق على كل من يعمل بأجر في مصر وتنظم علاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال .وكان وزير القوى العاملة / محمد سعفان قد أكد في تصريحات سابقة أن مشروع قانون العمل الجديد يحمي العامل من الفصل التعسفي ، ويحقق التوازن بين أطراف العمل والانتاج .