فى الوقت الذى تصرخ فيه الحكومة من ارتفاع فاتورة الدعم وزيادة عبئها على الموزانة العامة للدولة, يؤكد خبراء الاقتصاد ان الدعم الذى تسعى الحكومة جاهده لالغائه أو تقليص حجمه هو آخر ما تبقى لفقراء هذا الوطن, كما انه اصبح ضررة للعديد من الفئات الاجتماعية نتيجة السياسات الاقتصادية التى تتخذها الدولة والتى ادت الى ارتفاع الاسعار وانخفاض مستويات المعيشة فحول خط الفقر يعيش نحو 39% من السكان ما بين فقر مدقع ..وفقر… منذ الثمانينيات وقضية الدعم تشغل جميع الحكومات المتعاقية.. ولم تنته المحاولات من أجل خفض الدعم تحت دعوي إعادة الهيكلة أوتحويل الدعم العيني إلي نقدي وأخيرا بحجة وصول الدعم لمستحقيه.. ففي الوقت الذي كان فيه الدعم يغطي أكثر من 90% من الشعب المصري في بداية الثمانينيات عندما كان عدد السكان 40 مليون مواطن – تراجع الدعم الآن واصبح يغطي 64 مليونًا و184 ألفًا 810 مواطنين يصرفون الدعم شهريا (وفقا لارقام وزارة التموين والتجارة الداخلية) – ووقتها كان هناك أكثر من 18 سلعة مدعومة بجانب السلع الاستهلاكية الاخري، ولكن مع مطلع التسعينيات تراجع الدعم واصبح مقصورا علي الزيت والسكر والارز والعيش فقط.. واليوم وبعد ثورتين قام بهما الشعب مازالت المحاولات مستمرة لخفض الدعم.. ولذلك لجأت الحكومة المصرية فى يونيو عام 2014 إلي تطبيق ما اسمته المنظومة الجديدة لدعم السلع التموينية, وهى المنظومة التى اثارت حالة من الجدل عقب تطبيقها ورفضها عدد كبير من المواطنين مؤكدين انها تسببت فى خفض حجم الدعم الحقيقى الذى يحصل عليه الفرد . وكان النظام القديم يتضمن مقررات تموينية من أربع سلع أساسية (هي الزيت والأرز والسكر والشاي) يحصل عليها الفرد بأسعار محددة و ثابتة منذ عام 2007. فمثلا الأسرة حتي أربعة أفراد، كانت تحصل شهريا للفرد علي 2 كيلو سكر بسعر 125 قرشا للكيلو و2 كيلو أرز بسعر 150 قرشا للكيلو و1.5 كيلو زيت بسعر 3 جنيهات للكيلو و باكو شاي (50 جراما) بسعر 65 قرشا, وأي فرد زيادة عن الأربعة يحصل علي كميات أساسية فقط: 1 كيلو سكر و نصف كيلو زيت و باكو شاي بنفس الأسعار, اما طبقا للنظام الجديد فيتم اتاحة عدد من السلع يختار المواطن منها المواد التموينية التى يحتاجها, ويتم تخصيص50جنيها قيمة دعم الفرد –بدأت ب 7 جنيهات للفرد -ويتم خصم سعرها من مقدار الدعم ويدفع صاحب البطاقة فارق السعر اذا اختار سلعا تزيد على مقدار الدعم المحدد , وتوزع السلع لدى بقالى التموين والمجمعات الاستهلاكية بنفس اسعارها لدى محلات البقالة والسوبر ماركت فسعر كيلو السكر المعبأ المحلى 9,5جنيه بدلا من 1,5 جنيه وسعر كيلو الارز المعبأ يتراوح بين 13و17 جنيها بدلا من 1,5 جنيه اما زجاجة الزيت زنة لتر وصل سعرها الى 22جنيها بدلا من 3 جنيهات فى النظام القديم,وقامت الوزارة باقتصار الدعم الكلى على طفلين فهى تمنح الاسر التى لديها طفلين على البطاقات التموينية دعم نقدى كامل 50 جنيها للفرد اما الطفل الثالث له دعم جزئى قدره 25 جنيها. ولم تكتف الحكومة بذلك بل توالت تصريحات المسئولين بوزارة التموين مطالبة بتنقية بطاقات التموين وتمكنت الوزارة من حذف عدد كبير من المستحقين للبطاقات التموينية تحت دعوى انهم غير مستحقين وفقا للتقرير الصادر عن وزارة التموين فإن إجمالي عدد المحذوفين من منظومة الدعم التمويني حتى الآن بلغ 500 ألف فرد خلال مراحل الاستبعاد الأربعة الأخيرة وفقا لمعايير حددتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية التي تضم وزارات التموين والتضامن والاتصالات والمالية والرقابة الإدارية . وتستهدف الوزارة أن يصل عدد المستحقين للدعم الى 63 مليون مستحق لدعم السلع التموينية بمعدل 50 جنيهاً شهرياً للمواطن ل4 أفراد مقيدين بالبطاقة، وما زاد على ذلك 25 جنيهاً للفرد شهرياً، وذلك بدلاً من 70 مليون مستفيد من دعم السلع التموينية فى السنة المالية السابقة ، وحتى عدد بطاقات التموين سوف يتقلص الى 16 مليون بطاقة بدلاً من 20 مليوناً وفقا للارقام الواردة فى الموازنة العامة للدولة 2019/2020 . وتواصل وزارة التموين استهداف غير المستحقين للدعم من خلال محددات الاستبعاد بعد انتهاء استهداف المستبعدين من المرحلة الرابعة وقرب الإعلان عن محددات المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين والدعم ,حيث أكدت الوزارة أن عملية تنقية البطاقات من غير المستحقين مستمرة طوال الوقت وأن الوزارة لن تنتهي من عمليات تنقية البطاقات بانتهاء مرحلة محددة حتى يتم التأكيد على تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين. وتتضمن محددات المرحلة الخامسة لحذف غير المستحقين لدعم السلع التموينية عدة معايير أعلنتها وزارة التموين خلال المرحلة الرابعة تمثل في امتلاك الأسرة 3 سيارات، أو دفع أكثر من 100 ألف جنيه ضرائب أو امتلاك أكثر من 15 فدانًا أو استهلاك كهرباء بقيمة تزيد عن 1000 وات أو الحصول على مرتب حكومي أكثر من12ألف جنيه أو وجود فاتورة تليفون بأكثر من 800 جنيه، أو دفع مصاريف مدرسية بأكثر من 50 ألف جنيه ,بالإضافة إلى شاغلي المناصب العليا . من ناحية اخرى اصدرت وزارة التموين عدة قرارات بشأن موعد اضافة المواليد حيث اعلن وزير التموين والتجارة الداخلية”على المصيلحى”فى تصريحات سابقة سيتم إضافة المواليد على بطاقات التموين بعد الانتهاء من حذف غير مستحقين الدعم ,ورغم الانتهاء من المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين إلا أن الوزارة لم تقم باضافة المواليد حتى الآن ولم تعلن رسميا عن الموعد النهائى لاضافة المواليد الجدد.