وافقت وزارة الصحة والسكان على زيادة أسعار الأدوية، بشكل مبدئي، حيث تقوم الوزارة برفع أسعار الأدوية بشكل تدريجي، فكل أسبوع تقوم برفع عدد من أصناف كل شركة ، وكان أخرها ارتفاع أسعار 5 أدوية، تنتجهم شركة « سيد « للأدوية، على أن يتم تطبيق زيادة الأسعار على التشغيلات التي يتم إنتاجها عقب قرار الزيادة.. وشملت القرارات ارتفاع سعر دواء « اجيولاكس « أكياس من 16.5 إلى 21 جنيها بزياده قدرها 27%، وارتفاع سعر دواء « فروتال « شراب من5.10 إلى7.75جنيه بزيادة قدرها 35%، وارتفاع سعر دواء « سيتروسيد ماغنسيوم « أكياس من 8.25 إلى 12 جنيها بزيادة قدرها 45%، وارتفاع سعر دواء « زورا سي» أقراص استحلاب من 2.4 إلى 5 جنيهات للشريط بزيادة قدرها 108%، وارتفاع سعر دواء « سيدوتستون « 250 مجم أمبول من 12 إلى 17 جنيها بزيادة قدرها 42% . ومن جانبه قال الدكتور على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان، إن زيادة الأسعار المستمرة في الخفاء بدون الإعلان عنها ، الهدف منها إعلاء أرباح الشركات وتجاهل البعد الاجتماعي تماما للمرضى، الذين يحتاجون هذه الأصناف.. وأضاف أن الزيادات المتكررة في أسعار الأدوية وفيزيتا الأطباء، لم تتسبب في زيادة العبء الاقتصادي فقط على المواطنين أو المرضى، بل تسببت في وقوع المواطنين فريسة لعمليات النصب والاحتيال باسم الطب البديل، كحيلة للعلاج من الأمراض باستخدام الدواء، مؤكدا أن الوزارة تقوم بالزيادة للشركات دون الإعلان عنها بشكل رسمي من جانب الوزارة حتى لا يتم وضع الوزارة في موقف محرج مع المرضى، وتفادى التصادم معهم. وأشار إلى أن هذه الزيادات المتكررة، تؤكد على أن اتجاه الوزارة والحكومة بالكامل، لتحرير سعر الدواء كما تم تحرير أغلبية السلع الأخرى، في تجاهل تام لطبيعة الدواء، وأنه قضية أمن قومي، وأنه بالرغم من هذه الزيادات، فقائمة النواقص في أدوية حيوية محددة تتزايد ، كوسيلة للضغط من الشركات لزيادات مقبلة، وبالفعل تستجيب الوزارة لمثل هذه الضغوطات في تجاهل تام بالأحوال الاقتصادية للمرضى.