تمهيدًا لتحرير سعر الدواء:«الصحة» ترفع الأسعار أسبوعيًا بدون إعلان

وافقت وزارة الصحة والسكان، على زيادة أسعار الأدوية، بشكل مبدئي، حيث ترفع الوزارة أسعار الأدوية بشكل تدريجي، فكل أسبوع ترفع عددًا من أصناف كل شركة، وكان أخرها ارتفاع سعر مرهم جراميسين من 7 إلى 9 جنيهات بزيادة قدرها 28%، وهو مرهم مضاد حيوى للاستعمال الظاهري، وأيضا ارتفاع سعر حقن ديفارول اس من 11.85 ل 16.25 جنيه، بنسبة زيادة قدرها 44%، وهى حقن فيتامين د تستخدم للكساح وغيرها من أمراض نقص الفيتامين، كما ارتفع سعر حقن تستون 250 مجم امبول من 6 ج إلى 16 ج بزيادة قدرها 166%، وهى حقن لأحد هرمونات الذكورة تستخدم فى بعض حالات العقم والضعف الجنسي، ويستخدمها أحيانا لاعبو كمال الأجسام.
ومن جانبه قال الدكتور على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان، إن زيادة الأسعار مستمرة فى الخفاء بدون الإعلان عنها، الهدف منها إعلاء أرباح الشركات وتجاهل البعد الاجتماعى تماما للمرضى، الذين يحتاجون هذه الأصناف.
وأضاف، أن الزيادات المتكررة فى أسعار الأدوية وفيزيتا الأطباء، لم تتسبب فى زيادة العبء الاقتصادى فقط على المواطنين أو المرضى، بل تسببت فى وقوع المواطنين فريسة لعمليات النصب والاحتيال باسم الطب البديل، كحيلة للعلاج من الأمراض باستخدام الدواء، مؤكدا أن الوزارة تقوم بالزيادة للشركات دون الإعلان عنها بشكل رسمى من جانب الوزارة حتى لا يتم وضع الوزارة فى موقف محرج مع المرضى، وتفادى التصادم معهم.
وأشار إلى أن هذه الزيادات المتكررة، تؤكد أن اتجاه الوزارة والحكومة بالكامل، لتحرير سعر الدواء كما تم تحرير أغلبية السلع الأخرى، فى تجاهل تام لطبيعة الدواء، وأنه قضية أمن قومي. وأوضح، أنه بالرغم من هذه الزيادات، فقائمة النواقص فى أدوية حيوية محددة تتزايد، كوسيلة للضغط من الشركات لزيادات مقبلة، وبالفعل تستجيب الوزارة لمثل هذه الضغوطات فى تجاهل تام بالأحوال الاقتصادية للمرضى.