رغم نفى وزارة التضامن الاجتماعى، حذف 172 الف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة بشكل عشوائى، للتوفير فى ميزانية الدولة، مؤكدة أنه لم يتم حذف أو استبعاد أى أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق، فضلا عن تغنى المسئولين فى الحكومة بزيادة عدد المستفيدين من البرنامج لتوفير الأمان الاجتماعى للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية.. الا أن الواقع عكس ذلك تماما، فقد فوجئ الالآف من الاسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة بوقف الفيزا كارت الخاصة بصرف معاشاتهم منذ عدة اشهر بدعوى انهم "غير مستحقين"، ورغم تقدم الكثير منهم بتظلمات لمديريات التضامن بالمحافظات الا انه لم يتم البت فى هذه التظلمات حتى الان، من ناحية اخرى ترفض الوزارة استقبال طلبات جديدة للمواطنين الراغبين فى الحصول على معاش تكافل وكرامة، رغم تقديم كافة الاوراق التى تثبت احقيتهم فى المعاش، ونفس المشكلة يعانى منها اصحاب المعاشات الضمانية الذين تم وقف صرف معاشاتهم منذ سبتمبر الماضى وأعلنت الوزارة وقتها عن بدء مرحلة جديدة من عملية مراجعة وتنقية مساعدات الضمان الاجتماعي وإعادة تسجيل 1،600،000 أسرة ضمان اجتماعى تشمل أسرا فقيرة وأسر مسجون ونساء مُعيلات وذوى إعاقة ومسنين، وذلك استعداداً لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها. ودراسة أوضاعها وحالتها الاقتصادية والاجتماعية، وكشفت الوزارة ان نسبة من تم استبعادهم بعد عمليات التنقية بلغ حوالى 25 % من اجمالى المستفيدين. و"تكافل وكرامة" يعتبر مساعدة شهرية مؤقتة لحماية الفقراء من آثار الإصلاح الاقتصادي، وهو البرنامج الأكبر للحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة من حيث عدد المستفيدين وكذلك خطة التمويل، والتي تدعم وزارة المالية الجزء الأكبر منه، فيما يدعم البنك الدولي الجزء الآخر، ويوفربرنامج "كرامة"، الذي يستهدف كبار السن فوق 65 عاما والأشخاص ذوي الاعاقة غير القادرين على العمل – بنسبة إعاقة 50% فأكثر يوفر 325 جنيهًا شهريًا لكل فرد تنطبق عليه شروط البرنامج داخل الأسرة، ومبلغ 425 جنيهًا للفردين داخل الأسرة الواحدة، ويمنح معاشًا تكافليًا للأسر الفقيرة بشرط انتظام أبنائها فى تلقي خدمات صحية والانتظام فى الدراسة، وتبلغ قيمة المعاش 325 جنيها فى الشهر، بالإضافة إلى 60جنيها للطفل دون عمر السادسة، ويرتفع إلى 80 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، 100 جنيه لطالب المرحلة الإعدادية 140 جنيها للمرحلة الثانوية. وتتمثل شروط استحقاق برنامجى تكافل وكرامة أن يكون المنتفع من كبار السن فوق 65 عاما غير قادر على العمل والكسب وألا يكون للأسرة دخل ثابت مثل المعاشات التأمينية أو معاش الضمان الأجتماعي، والا يكون أحد أفراد الأسرة مؤمن عليه، أو رب الأسرة كان خارج البلاد خلال السنوات الخمس الماضية، أو يملك سيارة، أما بالنسبة للمعاقين فيشترط أن تكون الإعاقة مانعة عن العمل ويكون ذلك عن طريق تقديم شهادة طبية معتمد، وقامت الو زارة مؤخرا بتشكيل لجان للتأكد من استحقاق المستفيدين منها لجنه المساءلة وهى مسئولة عن تنقيح الكشوف وحذف غير المستحق، وهناك لجان استقصاء ميدانى من قبل الوزارة للتاكد من الاستحقاق او عدمه وقد يتم الحذف من قبل اللجان لعدم تحديث البيانات او اكتشاف امتلاك المواطن حيازة زراعية او لديه مشروع او مؤمن عليه او سائق لتوك توك. ومن جانبه توجه اللواء محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بطلب إحاطة إلى د."علي عبدالعال"، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي " غادة والي" بشأن تأخر البت فى تظلمات وقف معاشات "تكافل وكرامة". وأكد عضو مجلس النواب، أن منظومة فحص التظلمات تحتاج إلى آليات جديدة، أهمها سرعة التفاعل معها والتجاوب والرد على أصحابها فى أسرع وقت، رحمةً بظروفهم. وطالبت د" شيرين القشاش" عضو مجلس النواب د."غادة والى" وزيرة التضامن الاجتماعى فى طلب احاطة عودة معاش تكافل وكرامة للأسر التى تم وقف الصرف لها مؤكدة أن توقف صرف المعاش تسبب فى أزمة حقيقة لهذه الشريحة من المجتمع المصرى التى أصبحت تعتمد اعتماد أساسى على هذا المعاش. وشددت على تحويل طلب الإحاطة الى اللجان المختصة واستدعاء الوزيرة لمنع تكرار هذه الواقعة مرة أخرى، وأن تتم تنقية الكشوف بدقة ووجود قاعدة بيانات سليمة و إصدار امر لمكاتب الشئون الاجتماعية بالمحافظات بصرف المعاش لمستحقيه. وقال النائب "صلاح حسب الله"، إن الصورة الذهنية لدى المواطن المصري عن أداء وزارة التضامن الاجتماعي بالغة السوء ولا يمكن لأي مواطن مصري أن يسعى لسرقة معاش تكافل وكرامة البالغ 300 أو 400 جنيه لافتا ان لديه الآلاف من المواطنين بدائرته الانتخابية شبرا الخيمة يشتكون من حرمانهم من معاش تكافل وكرامة، وأيضاً وقف بطاقاتهم التموينية وهم من المواطنين الفقراء الذين فى حاجة ماسة للدعم وصرف السلع التموينية خاصة رغيف الخبز. واكد وزير شئون مجلس النواب المستشار "عمر مروان"، أن وزارة التضامن الاجتماعي ستضيف 100 ألف مستفيد جديد إلى برنامج "تكافل وكرامة" اعتبارا من 1/7/2019. وقال إن تعداد المستفيدين يبلغ حوالي 2 مليون و250 ألفًا حذف منهم 172 ألفًا 272 فردا فقط خلال عملية التنقية وفق الشروط والضوابط، لافتا إلى أن إجمالي ماتخصصه الحكومة لبرنامج "تكافل وكرامة" يبلغ شهريا قرابة مليار جنيه.. واوضح، أنه فى يناير الماضي تم صرف 999 مليونًا و339 ألف جنيه وفى فبراير 2019 تم صرف 958 مليونًا و350 ألف جنيه.. جاء ذلك خلال كلمته باحدى الجلسات العامة بمجلس النواب. وقال وزير شئون مجلس النواب، إن البرنامج مستمر ومتجدد وإن الأرامل الذين يخرجون منه يفقدون الشروط الحاكمة لصرف المعاش، مشيرا إلى انه سيتم رفع المعاش البالغ 380 جنيها حاليا اعتبارا من 1/7/2019. وردا على استفسار النواب عن اسباب وقف معاشات تكافل وكرامة أشار "مروان" الى إن البرنامج ليس أبديا بل مرتبط بشروط ومعايير حاكمة للاستحقاق إذا فقدت يحذف المستفيد وفق قاعدة البيانات،موضحا أن شروط الاستبعاد من البرنامج شملت حالات زورت الشهادات الطبية لدرجة العجز أو تمتلك أراض زراعية وأملاك وسيارات والاستبعاد يكون لغير المستحق، والمتضرر من الحذف وتثبت أحقيته لاحقا تصرف مستحقاته بأثر رجعي.