في مجلس النواب ..عبدالناصر قنديل أمين الشؤون البرلمانية للتجمع يشرح مقترحات “الحزب” بشأن التعديلات الدستورية ..ما التفاصيل ؟

قدم عبدالناصر قنديل أمين الشؤون البرلمانية بحزب التجمع، خلال جلسة الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية مقترحات الحزب وقال: إن المواد التي يطرحها تتوافق مع رؤيته، بل وتمثل جزء من مطالب الإصلاح السياسي التي يدعو لها.
وقال في كملته: إن المادة 140 الخاصة بمدة رئيس الجمهورية والتي بدأ الحديث حول مدة ال4 سنوات لرئيس الجمهورية مع لجنة المستشار طارق البشري لتعديل الدستور 2011 والتي كان أحد أعضائها الستة صبحي صالح القيادي الإخواني مروراً بالجمعية التأسيسية للدستور 2012 برئاسة حسام الغرياني، وصبحي صالح كان عضوًا بها أيضًا وهو من ساند دعوات مدة الرئاسة ب4 سنوات، لأن هدف الإخوان أولًا وأخيرًا كان إجراء الانتخابات الرئاسية لأنه بمجرد أن يتولى الرئاسة أحد أعضاء الإخوان ينتهي الأمر، وهذه هي ديمقراطية المرة الواحدة.
وبالنظر لصياغة المادة “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات.. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة” أي أن الرئيس الذي انتخب في 2014 من حقه يترشح وإذا فاز، فيحظر عليه الترشح مدى الحياة بعد 2022، وإذا لم يترشح في 2018 وترشح في أي دورة تالية أو استدعاه الشعب فمن حقه فقط 4 سنوات وينتهي الأمر، وكان ذلك سيناريو النفق المظلم أو محاولة استعادة مؤسسات الدولة مرة ثانية، وبالتالي إذا لم يكن هناك هدف للتعديلات الدستورية إلا المادة 140 فقط، فكان هذا يكفي تمامًا.
وبشأن شكل صياغة المادة فالأمر مطروح للنقاش، وهو ما تقدم به حزب التجمع، بمقترح بتعديل النص يسمح للرئيس الحالي أن تكون الدورة الثانية الحالية يمكن استكمال –باعتبار أنها لم تنتصف- مدته 6 سنوات ويكون لرئيس الجمهورية الحق في دورة ثانية وفقًا لنص المادة.
- الإعلانات -
وحول نص المادة المقترحة بنائب رئيس الجمهورية، وبحسب المادة 160 “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله”. فقد تحدثت عن حق رئيس الجمهورية، وأطلقت الرئيس الحق في التعيين أو قبول الاستقالة وتعيين الاختصاصات، ومن هنا يطرح حزب التجمع تعيين نائب الرئيس يتم بموافقة أغلبية مجلس النواب، وتحديد اختصاصاته وقبول استقالته من خلال بأغلبية نسبية لمجلس النواب بما لا يقل عن ثلث الأعضاء.
وبشأن المادة 185 المعدلة علي أن “تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.. ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به”، فيقترح التجمع أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونهاويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين ثلاثة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .
ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله “رئيس مجلس القضاء الأعلى” ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به .
والمادة 193 فقرة ثالثة “يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم 5 نواب رئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين 2 ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.. ويقترح “التجمع” استبدال النص ب”يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم 3 نواب رئيس المحكمة ترشحهم الجمعية العامة من بين أقدم 7 نواب رئيس المحكمة”.
يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء، جلسته الرابعة من الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية للاستماع لرأي الأحزاب والسياسيين حول التعديلات. وقد بدأ اليوم الأول الأربعاء الماضي بسماع رأي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، وفي اليوم التالي، الخميس، عقدت اللجنة المختصة جلستين خصصتهما لممثلي القضاء في الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات في الجلسة المسائية. ثم يلي جلسة الأحزاب اليوم جلسة أخرى للاقتصاديين والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، وفي جلستي غدًا الخميس خُصصت للشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني.