أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال أن البناء على الأرض الزراعية لم يقره البرلمان بعد حتى لا يأخذ مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى يناقشه المجلس حاليا تكأة لذلك. وينص مشروع القانون فى المادة الأولى الفقرة (ج) منه على أنه يحظر التصالح فى: الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة أمس “لازال الأمر قيد البحث والدراسة وقد ينتهى المجلس إلى عدم الموافقة عليها..”. من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن 85% من المدن تم تحديد الأحوزة العمرانية بها، و95% في القري و45 % في العزب. وأضاف مروان أنه اتفق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةعلى إرسال إحصاء متكامل بهذه الأحوزة القديمة وما أضيفت إليها من مساحات إلي أن يوفد بها إلي البرلمان. - الإعلانات -