«النواب» يوافق على «التصالح في مخالفات البناء» مبدئيًا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن «مسألة البناء على الأرض الزراعية لا تزال قيد البحث داخل البرلمان، وقد ينتهي المجلس التشريعي إلى عدم الموافقة عليها، حتى لا يُأخذ مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تكأة لذلك».
وعلق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلا «إنه يبدو أن هناك عدم إعلان كاف عن النسب التي حققتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في هذا الصدد»، مشيراً إل أن «85% من المدن تم تحديد الأحوزة العمرانية بها، و95% في القري و45 % في العزب».
وأضاف «مروان» أنه «اتفق مع وزير الإسكان والمرافق على أن يتم إرسال إحصاء متكامل بهذه الأحوزة القديمة وما أضيفت إليها من مساحات إلى أن يوفد بها إلى البرلمان».
وينص مشروع القانون في المادة الأولى الفقرة (ج) منه على أنه يحظر التصالح في: الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وتساءل «عبدالعال» عن كيفية إقرار البرلمان لمشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء قبل تحديد الأحوزة العمرانية لضمان عدم تكرار المخالفات، وقال: «لابد أن أحدد الأحوزة العمرانية أولا وإلا سنعود للمخالفات مرة أخرى وهاذ هو التخطيط غير العلمى على الإطلاق».
و علق عاصم الجزار نائب وزير الإسكان قائلا إنه تم إضافة 140 ألف فدان إلى الأحوزة العمرانية منذ عام 2008 حتى 2017 يكفوا كاملة للزيادة السكانية في مصر.
وأضاف «الجزار» أن «الأحوزة العمرانية موجودة بالفعل لدى وزارة التنمية المحلية ووالمحافظات، وتم إرسال نسخة منه للجنة الإسكان في المجلس متضمنة القرى والنجوع والعزب والكفور والمساحة لكل حيز عمراني»، مشيرًا إلى أن توسيع الأحوزة العمرانية يكون مرتبط بتوفير فرص عمل وتحقيق تنمية ونشاط اقتصادى وجذب استثمارات، موضحا أن 85% من المدن و95 % من القرى والعزب تم توسيع الأحوزة العمرانية لها.
وأرجع «الجزار» مشكلة البناء خارج الأحوزة إلى الحالة الاقتصادية وليس السكان حيث إن المشكلة في التنمية العمرانية المتركزة فقط على 6 أو 7% من مساحة مصر بما فيها النهر والبحيرات، مشددا على أن حتمية الخروج من تلك المنطقة ومضاعفتها ل 12 و14%.
ورد رئيس مجلس النواب قائلا: «نحن لا ننكر المجهود الذي تقوم به وزارة الإسكان يعادل ما تم على مدار 60 سنة سواء الطرق أو الكبارى أو الأنفاق والمدن الجديدة، والخطة التي تقوم بها الدولة لنقل العشوائيات».
وتابع: «لا أشكك في أقوالك بل أتكلم عن الواقع على الأرض فهناك مشكلة أحوزة عمرانية على مستوى الجمهورية، وعملية توافق بين الأنشطة والامتداد العمرانى كيف نخرج منها قبل التقنين لابد أعيد النظر في الأحوزة بما لا يؤثر على الأرضي الزراعية»، مشيرًا إلى أنه «سيتم تحديد جلسة للمجلس خاصة بالأحوزة العمرانية».
وأكد «عبدالعال» أنه لن يقوم بإعادة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان بالمجلس مرة أخرى، مشيرًا إلى أن «اللجنة استمرت طوال سنتين في مناقشة مشروع القانون، وإنه سيتم «تهذيبه» في إطار احترام الدستور وحقوق الغير لأنهم ضحية لجريمة».
وتابع: «أي ما كان الجانى أقولكم وشاهد على التاريخ انه في انتخابات المحليات أو الشعب أو الشورى كانت تبادر السلطة بتوصيل المرافق للمساكن، وهذه السلطة كانت شريكة في هذه المخالفات.. لذا عند التقنين نضع في الاعتبار أن المواطن هو ضحية أيضا للغير».
كما دعا «عبدالعال» الحكومة إلى الانتهاء من قضيتي الأحوزة العمرانية وإعادة ترسيم المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك مجهودات تُبذل من الحكومة لكن طبقاً للدستور الحكومة متضامنة في مسئوليتها وعليها أن تنسيق سوياً، قائلاً: «على الحكومة أن تجلس على طرابيزة واحدة وتنتهي من ملف الأحوزة العمرانية وإعادة ترسيم المحافظات«.
ولفت «عبدالعال» إلى أن «الخروج من المأزق يتمثل في إعادة ترسيم المحافظات والذي ظل حبيساً في إدراج الحكومة لمدة»، مشيرًا إلى أنه «أثناء إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي انتخب على أساسة المجلس الحالي، قالوا انتظروا التقسيم ثم قالوا التوقيت غير كاف وبناء علية أعددنا قانون تقسيم الدوائر وفقا لما استقرينا إليه»، مؤكدًا على ضرورة أن «يكون تقسيم مصر عرضيًا وليس طوليًا».